قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار: إن أسعار النفط واصلت تحركها ضمن نطاق محدود في يونيو 2019 والنصف الأول من يوليو الجاري، وذلك في اعقاب التراجع الشديد الذي منيت به في النصف الثاني من مايو الماضي، على خلفية عدد من العوامل يتمثل أهمها في ضعف الطلب على النفط بالتزامن مع خفض الامدادات. وأضاف التقرير: استمر ضعف الأسعار على الرغم من اعلان «أوبك» وحلفائها عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية. من جهة أخرى، واصلت توترات الشرق الأوسط في تعزيز الأسعار. إلا ان تلك العوامل قابلها الإعلان عن بعض البيانات المهمة التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي في الأجل القريب مع تصدر النزاع التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين كأحد اهم العوامل المؤثرة سلباً على آفاق النمو. ويشير أحدث التقارير الصادرة عن التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة على المدى القصير في الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب العالمي المتوقع على النفط للعام 2019 بواقع 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين أبقى التقرير على توقعات الطلب على النفط في العام 2020 دون تغيير. وأشار أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى عدم فعالية جهود أوبك وحلفائها في خفض الإنتاج، وذكر ان سوق النفط سيظل يعاني من تخمة المعروض في العام 2020. كما ذكر التقرير أيضاً ان المعروض النفطي العالمي تخطى مستويات الطلب بنحو 0.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام 2019. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل البيانات الاقتصادية رسم صورة قاتمة للطلب المستقبلي على النفط. إذ سجلت الولايات المتحدة ضعفا في معنويات أنشطة الأعمال وتباطؤ الصناعات التحويلية، وتلك العوامل قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.كما تشير البيانات الاقتصادية أيضاً إلى تراجع الطلبيات الجديدة لمصانع السلع الأميركية للشهر الثاني على التوالي. وفي المقابل، أعلنت الصين عن تراجع مبيعات السيارات بما يقرب من نسبة 10 في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني عشر على التوالي في يونيو 2019. وينطبق نفس الوضع على الهند، حيث تراجعت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر بنسبة 25 في المئة، في حين انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 18 في المئة في يونيو 2019. أما في أوروبا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم لمنطقة اليورو بالنسبة للعام المقبل على خلفية تزايد المخاطر السلبية. الأسعار وبلغت أسعار النفط اعلى مستوياتها المسجلة في سبعة أسابيع خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2019 على خلفية انقطاع الامدادات في الخليج الأميركي نتيجة لاقتراب الاعصار. واخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط حاجز 60 دولارا أميركيا للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في حين أدى الاتجاه التصاعدي لأسعار مزيج خام برنت إلى تخطيه مستوى 65 دولارا للبرميل. كما ساهم تراجع المخزونات الأميركية في تعزيز أسعار النفط، حيث تراجعت المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي حتى 5 يوليو 2019 بإجمالي بلغ 26.5 مليون برميل وصولاً إلى 459 مليون برميل. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن تفاعل السوق مع مثل تلك الاحداث كان متواضعاً للغاية بالمقارنة بمواقف مماثلة في السابق. كما يظل مراقبو النفط متشككون تجاه العوامل التي قد تؤدي لدعم أسعار النفط، وخاصة في ظل فشل الاتجاهات الاقتصادية المعلن عنها حديثاً من قبل الجهات الحكومية المختلفة في توفير أية حوافز إيجابية. ويعد استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل كافياً لتعويض المنتجين الأميركيين والذين تشير التقارير إلى مواصلتهم لخططهم الاستثمارية. وسجلت متوسطات أسعار اغلبية خامات النفط تراجعاً ثنائي الرقم في يونيو 2019 نظراً لأن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار تجاه نهاية الشهر لم تفلح في معادلة تراجعات بداية الشهر. حيث تراجع متوسط سعر خام الأوبك بنسبة 10.1 في المئة على أساس شهري خلال يونيو 2019 وبلغ 62.9 دولارا أميركيا للبرميل. اما بالنسبة لمتوسط سعر خام النفط الكويتي فقد تراجع بوتيرة أعلى هامشياً بلغت 10.7 في المئة، حيث وصل إلى 62.6 دولارا للبرميل، في حين تراجع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 9.6 في المئة، وبلغ 64.0 دولارا أميركيا للبرميل فيما يعد أدنى مستوياته منذ مارس 2019. المعروض النفطي وفقاً لمنظمة «أوبك»، ارتفع المعروض النفطي في يونيو 2019 بوتيرة اعلى من الشهر السابق تصل إلى 0.47 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 98.56 مليون برميل يومياً. وتعزى تلك الزيادة مجدداً لتزايد انتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك بواقع 0.54 برميل يومياً ليصل المتوسط إلى 68.73 مليون برميل يومياً، وبصفة خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وروسيا والصين. وأدى تزايد المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تقليص الحصة السوقية للأوبك بمعدل 20 نقطة أساس إلى 30.3 في المئة خلال يونيو 2019. وتراجع إنتاج أوبك هامشياً في يونيو 2019 على خلفية انخفاض الإنتاج الإيراني. وعلى الرغم من أن ذلك التراجع يعزى بشكل أساسي للأعضاء المعفين من حصص خفض الانتاج، إلا ان معدل الالتزام الإجمالي لأعضاء الأوبك البالغ عددهم 11 عضواً بلغ 104 في المئة في يونيو 2019 مقابل 117 في المئة في مايو 2019، وفقاً لوكالة S&P Platts. هذا ويعزى تراجع معدلات الالتزام في المقام الأول الى الزيادة في إنتاج السعودية ونيجيريا والعراق، وفقا للوكالة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، خفضت إيران إنتاجها بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 2.28 مليون برميل يومياً، في حين أوضحت مصادر الأوبك الثانوية تراجعها إلى 142 ألف برميل يومياً ليصل بذلك معدل الإنتاج إلى 2.23 مليون برميل يومياً. وجاءت أكبر زيادة خلال الشهر من نيجيريا التي أنتجت 1.89 مليون برميل يومياً، حيث بلغ انتاجها اعلى مستوياته منذ يناير 2015، وذلك على خلفية تزايد الانتاج بحقل ايجينا العملاق، الذي دخل حيز الانتاج منذ ستة أشهر وينتج بالفعل 200 ألف برميل يومياً.
 

المصدر: جريدة القبس

وليد منصور - تستفيد الحكومات من قرار خفض الفائدة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك، وهو الأمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في ظل استمرار الحكومة في طرح أدوات دين حكومية، كما أن خفض الفائدة له دور كبير أيضا في تشجيع الاستثمار. ويقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على أهبة الاستعداد، إلى جانب العديد من نظرائهم لخفض أسعار الفائدة لدعم أضعف نمو خلال عقد من الزمان والتضخم الباهت. ومع ذلك، فإن الأكثر إثارة للقلق أن ما لديهم فعلاً يفتقر إلى الفعالية، بالنظر إلى أن التوسعات ونمو الأسعار يتراجعان على الرغم من أن الأموال السهلة تتدفق بالفعل، وقد لا تؤدي الحوافز الإضافية إلى الكثير لتعويض الحرب التجارية، وفق bloomberg. كما تعمل العقبات الهيكلية ، مثل ارتفاع أعباء الديون والاضطراب الرقمي والشيخوخة السكانية، على مكافحة السياسة النقدية الأكثر مرونة. وقال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو: هناك حدود لما يمكن أن يحققه مزيد من التيسير النقدي.. ما زلت تستفيد من ذلك، لكن هناك حدودًا. ويتزايد الضغط السياسي على البنوك المركزية لبذل المزيد من الجهد، بقيادة سلسلة من الهجمات من قبل الرئيس دونالد ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويضغط المستثمرون أيضًا على البنوك المركزية للعمل مع التعبير عن القلق بشأن ما يمكنهم تحقيقه. وتبلغ عائدات السندات البالغة 13 تريليون دولار الآن عوائد تقل عن الصفر، ولكن العجز في السياسة النقدية كان مصدر قلق كبير لمديري الأموال الذين شملهم الاستطلاع الشهر الماضي من قبل بنك أوف أمريكا. وقال جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في معهد Swiss Re Institute في زيوريخ: أرى ثلاثة أمور تجعل السياسة النقدية أقل فاعلية: الديون، والديموغرافيا، والرقمنة.. هذه كلها عوامل هيكلية موجودة لتبقى. ومنذ الأزمة المالية، جمعت الشركات والحكومات ديونا قياسية بلغت 243 تريليون دولار. في حين أنهم قد يرحبون بتكاليف أرخص للاقتراض ، إلا أن من هم في ثغرة قد يكونون أكثر اهتمامًا بدفع هذا الدين إلى أسفل من الحصول على قروض جديدة للإنفاق. وعلى الصعيد التكنولوجي، فإن التشغيل الآلي المتزايد للعمل سوف يضغط على الأجور، وعلى المدى الطويل، يمكن للابتكارات مثل العملات الرقمية أن تجعل السياسة النقدية أقل فعالية.

المصدر: جريدة القبس

تضغط شركة Tencent Holdings Ltd، على أكبر بائعي الهواتف الذكية في الصين ومتاجر التطبيقات لزيادة عائدها من الألعاب التي تباع من خلال منصاتهم، مما يزيد من الجهود المبذولة لاستعادة الأرباح مع تباطؤ أعمالها. يبحث عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن 70% من المبيعات المتولدة من الألعاب، ارتفاعًا من 50% فقط الآن، حسب قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الخاصة، وهذا من شأنه أن يجعل حصة تينسنت يتماشى مع النسبة التي يتم مشاركتها مع ناشري الألعاب على منصات أخرى، بما في ذلك متجر iOS الخاص بـ Apple Inc. و Google Play، اللذين يحتفظ كل منهما بنسبة 30% من الإيرادات التي تأتي من التطبيقات، وتختلف المفاوضات من منصة إلى أخرى، وقد لا يطلب تينسنت الكثير من كل مشغل متجر تطبيقات. تحرص تينسنت على دعم نتائجها الأساسية في ظل تباطؤ النمو في الصين، الاقتصاد رقم 2 في العالم، وتقليص إنفاق المستهلكين على الترفيه والإضرار بالإعلانات، وتعرض قسم الألعاب في الشركة - أكبر قسم له - للضرب في عام 2018 من خلال سلسلة من الحملات التنظيمية وفي مايو ، أعلنت تينسنت عن أصغر زيادة في المبيعات منذ طرحها عام 2004. تهيمن تينسنت على السوق بفضل تطبيق WeChat متعدد الأغراض، والذي يخدم أكثر من مليار شخص، وآلة التطوير التي تعمل باستمرار على التغلب على الزيارات. يتنافس مطورو التطبيق والناشرون للحصول على ألعاب مدرجة في تلك المتاجر، التي يستضيف مشغلوها مدفوعات داخل اللعبة لأشياء مثل السلع الافتراضية، ويحصل المطورون على جزء من تلك الإيرادات، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: جريدة القبس

تعتزم شركة هواوي للاتصالات إلغاء العديد من الوظائف في الولايات المتحدة، على ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت تشتبه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المجموعة الصينية العملاقة تتعاون مع سلطات بكين. وأوضحت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأحد، أن الوظائف التي سيتم إلغاؤها ستطاول مركز «فوتشروي تكنولوجيز» للبحث والتنمية التابع للمجموعة والذي يوظف حوالى 850 شخصا موزعين على عدة ولايات. وقد يشمل هذا القرار مئات الوظائف بحسب ما أوردت الصحيفة، مشيرة إلى أن الشركة عرضت على الصينيين العاملين في المركز العودة إلى البلاد والحفاظ على وظيفتهم. وتخوض إدارة ترامب حملة لدى حلفائها في العالم لحضهم على أن يحذوا حذوها ويمنعوا المجموعة الصينية الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس «5 جي» من المشاركة في نشر هذه الشبكات المتطورة في بلدانهم. وتتهم واشنطن مجموعة هواوي بالتعاون مع سلطات بكين وتخشى أن تتمكن أجهزة الاستخبارات الصينية من الوصول إلى البيانات المنقولة على الشبكات المستقبلية بواسطة أجهزة هواوي. لكن هواوي تنفي بشدة أن تكون معداتها تستخدم للتجسس. وبعد قمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في نهاية يونيو في أوساكا، وافقت الإدارة الأميركية على فك الطوق قليلا عن المجموعة الصينية والسماح لشركات أميركية ببيعها شرائح إلكرونية، شرط ألا تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وتشكل شبكات «5 جي» المرحلة المقبلة من الثورة الرقمية، إذ تعد بالقدرة على الاتصال بشبكة الانترنت بسرعة شبه فورية وبقدرات واسعة على جمع البيانات والتقنيات المستقبلية.

المصدر: جريدة القبس

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية. وأوضحت أنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة أسواق المال الرئيسي الكائن في الكويت، شرق، شارع الشهداء، مبنى برج الحمراء للأعمال، على أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة. وحددت الهيئة الساعة الثانية بعد الظهر من تاريخ 4 أغسطس المقبل لإقفال المناقصة على أن يتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 لمناقشة تفاصيل المناقصة والرد على كل الاستفسارات من قبل الجهة المعنية في الهيئة.

المصدر: جريدة القبس

عقدت اللجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة اجتماعها الثاني برئاسة جهاز حماية المنافسة، وحضور عدة جهات حكومية، هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، وهيئة أسواق المال، وذلك نهاية الأسبوع الماضي في مقر جهاز حماية المنافسة، لمناقشة تطورات تطبيق مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة. وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ورئيس اللجنة الدكتور راشد العجمي في تصريح صحافي ان الاجتماع ناقش عدة موضوعات مهمة منها عرض الجدول الزمني للمشروع خلال السنة المالية الأولى له والتي تعتبر السنة التحضيرية للمشروع، حيث سيجري خلالها تحديد المنظمات الدولية التي سيجري التعاقد معها والتواصل معها لمناقشة الدعم المطلوب للمشروع وتحضير الاتفاقيات اللازمة للتعاقد. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستقوم باختيار وتحديد ومخاطبة المنظمات الدولية التي سيحري التواصل والتعاقد معها لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروع الذي جرى اعداده من قبل ممثلي جهاز حماية المنافسة لتقديمه للمنظمات الدولية. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أمثلة لتجارب بعض الدول التي طبقت سياسة المنافسة بشكل ناجح

المصدر: جريدة القبس

قال التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة إن السوق العقارية الإماراتية استطاعت التأقلم مع أداء القطاعات الاقتصادية المتغيرة والتطورات المتلاحقة التي يسجلها الاقتصاد العالمي، إذ تشكل مرونة السوق وقدرتها على الاحتفاظ بالخبرات والقيم المتراكمة أهمية كبيرة، وتشير مسارات الارتفاع والانخفاض على قوى العرض والطلب والأسعار المتداولة إلى نضوج السوق والاستعداد لإعطاء ملاك الأصول القيمة الحقيقية التي تتناسب مع الظروف المحيطة، دون التراجع إلى مستويات حادة تتلاشى بعدها قيمة الأصول. وأضاف التقرير: تميل وتيرة نشاط السوق العقارية خلال الفترة الراهنة لمصلحة إبرام المزيد من الصفقات، ما ينعكس إيجاباً على قيم وأحجام الرهونات الفعلية المسجلة، ويدفع الجهات الرسمية إلى تطوير أدوات وآليات العمل لتتناسب والتوجهات الرقمية، والتي تخدم كل الأطراف وتحافظ على حقوقهم ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة والخدمات، ما يعمل على تحسين قيم التنافسية للأسواق المحلية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى التطور الكبير الذي تشهده عمليات الرهن العقاري لدى إمارات الدولة؛ والتي باتت تساوي أو تتجاوز في كثير من الأوقات المعايير العالمية في هذا المجال، في الوقت الذي تخضع فيه أدوات وآليات تسجيل الرهونات العقارية لحزم من التطوير والتحديث للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في سرعة الإنجاز وضمان الحقوق، ما ينعكس إيجاباً على وتيرة النشاط لدى السوق العقارية، وكذلك على الجهد المصرفي، الذي يمتلك الأدوات لإنجاز الرهونات العقارية دون تأخير ووفقاً لأعلى المعايير. وتتركز الجهود في الوقت الحالي نحو إدخال المزيد من التطوير والتحديث على البنية التحتية ذات العلاقة، وصولاً إلى مستويات يمكن من خلالها للمشتري إنجاز عمليات الرهن دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المحلية الحكومية وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع الواحد. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن البيانات المتداولة تعكس ارتفاعاً ملموساً على طلبات الرهن العقاري لدى السوق العقارية الإماراتية خلال الثلث الأول من العام الحالي وبنسبة لا تقل عن 78 في المئة، ما يُظهر وجود عدد كبير من الباحثين عن فرص جيدة للاستثمار، كما يظهر وجود حلول مالية طويلة الأجل تتناسب ودخول شريحة كبيرة من الباحثين عن استثمار عقاري، وتلبي احتياجاتهم السكنية بنفس الوقت، في ظل انخفاض الأسعار، سواء كانت كنتيجة طبيعية لقوى العرض والطلب، أم كانت متأثرة بضغوط خارجية انعكست آثارها على قيمة التمويل المطلوب. الأمر الذي يؤدي إلى حقيقية مفادها أن ملكية المنازل باتت أكثر قابلية للتحقيق اليوم. ورأى التقرير في حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي أُقِرت، وتلك الجاري العمل على إقرارها، داعماً حقيقياً لوتيرة النشاط لدى السوق العقارية، ومساهماً مباشراً في ارتفاع وتيرة البيع على الرغم من الضغوط المحيطة، إلا أنها بقيت عند حدودها الجيدة التي تتناسب ومستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار طويل الأجل وما يمر به من تقلبات سوقية، حيث من غير المتوقع تحقيق مستويات استثنائية من النشاط والصفقات في كل الظروف. وأوضح أن عقود الرهن العقاري التي نُفِذت، وتلك المتوقع إنجازها حتى نهاية العام الحالي، عكست حجم النشاط وحجم الفرص الجيدة المتاحة لدى الأسواق، والتي تأتي نتيجة لتوافر قنوات التمويل طويل الأجل، وعقارات تتداول بأسعار حقيقية معتدلة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. علماً أن أسعار بيع العقارات لدى الأسواق الرئيسية انخفضت بنسبة تصل إلى 12 في المئة على أساس سنوي والإيجارات بين سبعة في المئة إلى تسعة في المئة مؤخراً. ورأى التقرير في ثلاثية تسهيلات المطورين والملاك والأسعار المتداولة وحزم التحفيز المالي والاقتصادي الأساس الذي تعتمد عليه قوى السوق العقارية والاستثمارية لدى الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي، والتي كانت سبباً مباشراً في رفع قيم التصرفات العقارية المنفذة لدى السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى نهاية العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة وصولاً إلى نحو 119 مليار درهم، آخذين بعين الاعتبار قوانين التملك والتحفيز المالي والاقتصادي التي تستهدف السوق العقارية، وبدأت تؤتي ثمارها لتصل نسبة المستثمرين في القطاع العقاري من غير المقيميين إلى 44 في المئة من إجمالي المستثمرين، إذ تشير البيانات المتداولة إلى وجود وتيرة نشاط جيدة على عكس التوقعات السابقة، والتي كانت ترجح تسجيل تراجعات أكثر حدة لدى القطاع العقاري، فيما بات من المؤكد صعوبة تسجيل قفزات كبيرة لتستمر السوق تحقيق نسب نمو متدرجة. وأشار إلى أن التوازن المسجل على الأسعار؛ والتي عكست القيم العادلة لكل الأطراف، حالت دون الدخول في أزمات عقارية ورهونات عقارية على مستوى أسواق الدولة بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص، في المقابل فإن ارتفاع قيم وحجم الصفقات العقارية واستحواذ الرهونات على نسب متزايدة منها، يُظهر حجم القروض المقدمة من قبل قنوات التمويل المختلفة، أي أن كل الأطراف في حالة نشاط دائم، فيما يبقى النظام الاقتصادي الكلي المستفيد الأكبر.

المصدر: جريدة القبس

%2.6 نمو الناتج المحلي الكويتي في الربع الأول قالت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.6 في المئة بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2019، مقارنة مع مستواه قبل عام. وأظهرت البيانات أن القطاع النفطي نما 1.3 في المئة في الربع الأول، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 في المئة. وأثرت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك سلبا على النمو المرتبط بالنفط بين منتجي الطاقة الخليجيين هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.5 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 1.7 في المئة مقدرة لعام 2018.(رويترز) «أعيان»: 271 ألف دينار أرباح بيع 5 قسائم أفادت شركة أعيان للإجارة والاستثمار في إفصاح لبورصة الكويت بقيام شركة توازن القابضة، التابعة والمملوكة لـ «اعيان» بنسبة %100، بإتمام بيع 4 قسائم كائنة في منطقة العارضية الحرفية، بقيمة إجمالية 4.08 ملايين دينار، نتج عنه تحقيق ربح بقيمة 213 ألف دينار، ستظهر في البيانات المالية للربع الثالث 2019 لكل من شركة توازن القابضة ومجموعة أعيان للإجارة والاستثمار. كما أفادت «أعيان» في إفصاح آخر بأن «توازن» أتمت بيع قسيمة أخرى في منطقة العارضية الحرفية بقيمة إجمالية 900 ألف دينار، نتج عنه تحقيق ربح قيمة 58 ألف دينار، ستظهر في البيانات المالية للربع الثالث 2019 لكل من «توازن» و«أعيان». «الوطنية للتأمين التكافلي» تنتخب مجلس إدارة جديداً هبة حماد - عقدت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي صباح أمس، الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018، حيث جرت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، التي جاء أبرزها عدم توزيع أرباح عن السنة نفسها، بالاضافة الى انتخاب أعضاء مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة، وهم: محمد الغانم رئيساً، سليمان المسلم نائباً للرئيس، وكل من: فيصل المطر، عبدالمحسن الطخيم، صقر السجاري، امجد الاقرع، وأحمد الإبراهيم أعضاء في المجلس.

المصدر: جريدة القبس

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقد، ان الاحتياطي الفدرالي يمهد الطريق أمام الجهات التنظيمية لخفض أسعار الفائدة على خلفية تزايد المخاطر المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية الأميركية، الأمر الذي عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي للشهر الجاري. وخلال الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفدرالي عن السياسة النقدية أمام الكونغرس بدا موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول «حمائمي» وجاء هذا الموقف على الرغم من صدور تقرير وظائف قوي عن شهر يونيو والهدنة الجديدة على صعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال باول إن «ضبابية التوقعات قد زادت في الأشهر الأخيرة، لا سيما على الصعيد الدولي». وتابع قائلاً: «يبدو أن الزخم الاقتصادي قد تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، وأن هذا الأداء الضعيف قد يؤثر في الاقتصاد الأمريكي. ويتعين حلّ عدد من قضايا السياسات الحكومية، بما في ذلك التطورات التجارية، والحد الأقصى للديون الفدرالية، وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. كما ان مخاطر تراجع معدلات التضخم قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً». ولم يلتزم الاحتياطي الفدرالي بإطار زمني محدد لإمكانية تطبيق السياسة النقدية التيسيرية، كما لم يشر إلى نطاق التخفيض المطلوب لأسعار الفائدة لحماية الاقتصاد الأميركي من المخاطر المتزايدة على آفاقه المستقبلية، إلا ان باول ذكر مراراً أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بمنع تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي. التيسير النقدي ويتزامن التحول في لهجة الاحتياطي الفدرالي تجاه تطبيق سياسة نقدية تيسيرية مع تعرضه لضغوط شديدة من قبل الرئيس دونالد ترامب. حيث دأب ترامب على دفع الجهات التنظيمية علناً لخفض أسعار الفائدة، إلا ان الاحتياطي الفدرالي أصر بشدة على حماية استقلاليته. واتخذ الاحتياطي الفدرالي من ذلك الموقف فرصة ليظهر استعداده لاتخاذ ما يراه مناسباً لدعم الاقتصاد الأميركي. وأثناء القاء باول بشهادته ذكر انه لا يعتزم ترك منصبه، حتى إذا طلب منه الرئيس ترامب ذلك، وعلق قائلاً: «القانون يمنحني بوضوح ولاية مدتها أربع سنوات وأعتزم أن أقضيها بالكامل». وبدأت المباحثات حول إمكان خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو وذلك على الرغم من عزمه عدم اتخاذ أي موقف حتى يتم جمع المزيد من المعلومات، حيث أشار إلى أنه «سيعمل وفقاً لما تقتضيه الحاجة لحماية النمو الاقتصادي». وفي إشارة إلى اجتماع يونيو، علق باول قائلاً «رأى العديد من المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أن الاتجاه نحو تيسير السياسات النقدية قد تعزز إلى حد ما، ومنذ ذلك الحين، واستناداً إلى البيانات الواردة والتطورات الأخرى، يبدو أن الشكوك حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي ما زالت تواصل تأثيرها في التوقعات الاقتصادية الأميركية». ويبدو أن ثقة باول ضعيفة تجاه إمكان أن تسفر الجولة الجديدة من المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن سلام دائم، حيث صرح أن نتيجة الاجتماع في مجموعة العشرين في أوساكا تمثل «خطوة بناءة» لكنها لم تنجح في إنهاء الحالة الضبابية المحيطة بالنزاع بين أكبر اقتصادات العالم. سوق العمل كما لم يبدِ باول اهتماماً بالقراءة القوية لسوق العمل الأميركية في يونيو التي تسببت في تشكك بعض الاقتصاديين من إمكان خفض سعر الفائدة في وقت قريب. وقال إن بيانات الوظائف لم تغير نظرته في الوقت الذي كانت فيه البيانات الاقتصادية الأخرى مخيبة للآمال بصفة عامة. هذا ويصف العديد من الاقتصاديين موقف الاحتياطي الفدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعاً شديداً في معدلات البطالة على أنها سياسة «تأمين» ضد تباطؤ النمو الاقتصادي، وليست كردة فعل على البيانات المتدنية. وفي ردة فعل الأسواق على تلك الشهادة، كسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لفترة وجيزة حاجز 3.000 نقطة للمرة الأولى مرتفعاً بنسبة %0.8 ليصل إلى 3.002.98 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه مرة أخرى مسجلاً نمواً بنسبة %0.5 في منتصف الجلسة في نيويورك، كما وصل كلٌ من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي أيضاً لمستويات قياسية غير مسبوقة. من جهة أخرى، هبط الدولار وتراجعت عائدات سندات الخزينة بدءاً بتراجع العائد على السندات القياسية لأجل سنتين، التي تعد أكثر السندات حساسية لأسعار الفائدة الرسمية، بواقع 6.9 نقطة أساس ليصل إلى %1.836، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل %1.7 المسجل في أواخر يونيو حينما ارتفعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في يوليو. أما على صعيد السندات ذات الأجل الأطول، فلقد ظل عائد سندات الخزينة لأجل عشر سنوات ثابتاً عند مستوى %2.061 بعد أن بلغ %2.113. اكتسب كل من اليورو والإسترليني زخماً قوياً على خلفية موقف الاحتياطي الفدرالي. حيث ارتفع اليورو بنسبة %0.59 ليغلق عند مستوى 1.1270، وبدأ الجنيه الاسترليني تعويض الخسائر التي تكبدها نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وارتفع بنسبة %1.03 منذ شهادة باول لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2572. في حين حصل المعدن الأصفر أيضاً على بعض المكاسب، حيث وصل سعر الذهب إلى 1425.6 دولاراً ثم تراجع ليغلق عند مستوى 1415.2 دولاراً مسجلاً نمواً بنسبة %1.77 منذ الشهادة. تسارع وتيرة التضخم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة مسجلاً أعلى مستوى منذ عام ونصف في يونيو مقارنة بأداء شهر مايو. ارتفع المؤشر الذي يستبعد عناصر متقلبة مثل أسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة %0.3 على أساس شهري في ما يعد أعلى ارتفاع يسجله منذ يناير 2018. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة %2.1 متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة %0.2 و%2 على التوالي. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة %0.1 على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى بقائه ثابتاً، وتمشياً مع توقعات تسجيله ارتفاعاً سنوياً بنسبة %1.6. وأظهر التقرير زيادة كبيرة في الأسعار بما في ذلك الملابس والسيارات المستعملة والإيجار وخدمات الرعاية الطبية. كما أظهر تقرير منفصل تراجع أعداد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع إلى 209,000 مقابل التوقعات بتسجيله نمواً هامشياً ليصل إلى 223.000. تعافي الاقتصاد البريطاني أصدر بنك إنكلترا تقرير الاستقرار المالي مؤخراً حيث حذر من أن «الاحتمال المتوقع» لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق قد تزايد، مشيراً إلى أن ذلك الاحتمال سيحمل معه «مخاطر شديدة تنطوي على اضطرابات اقتصادية» هذا إضافة إلى تذبذب «شديد» في أوضاع السوق. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأت تظهر عليه آثار التباطؤ الناتج عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في ظل حالة عدم اليقين التي أثرت سلباً في أسعار صرف الجنيه الإسترليني وأسعار الأسهم. شهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً جزئياً خلال شهر مايو بفضل تحسُّن إنتاج السيارات بينما ظل قطاع الخدمات، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، يعاني الركود. وشهد أداء قطاع الخدمات المالية المزيد من الانكماش مسجلاً أطول فترة على الإطلاق من دون تسجيل أي نمو. 

المصدر: جريدة القبس