النشاط غير النفطي بدول مجلس التعاون واصل اكتساب المزيد من الزخم

الخاصة بالشركات ذات الإدراج المزدوج

لشركة خاضعة لـ«الأوفست»

يبدو أن الحكومة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما في ما يتعلق بتغطية حصص المواطنين في الاكتتاب بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان. فقد كشفت مصادر لـ«الراي» أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاطبت وزارة المالية أخيراً لإبداء رأيها في اقتراح أحد البديلين التاليين: 1 - أن تتم التغطية من خلال الدفع مُقدّماً، خصماً على حساب عهد - مبالغ تحت التسوية، لتغطية قيمة الأسهم المزمع الاكتتاب فيها، على أن يتم سداد هذه المبالغ من الاحتياطي العام للدولة فور صدور قانون بهذا الشأن، أو عند تحويل الأسهم للمواطنين. 2 - أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل اختصاصات هيئة الشراكة بين القطاعين، بالاكتتاب في حصص المواطنين في المشروع والأعمال المكملة له، وما يستتبعها إلى الهيئة العامة للاستثمار. وقد أفادت دراسة الجهة الفنية المختصة في «المالية» بأنه سبق أن تم الصرف على حساب العُهد للاكتتاب الخاص بمحطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية، وفي ضوء ذلك صدرت ملاحظات خاصة بتضخم حساب العهد، وتحملت الحكومة هذا العبء نتيجة معالجة الموضوع بالصرف على حساب العهد. ولفتت الدراسة، إلى أن التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة والخاصة بميزانية السنة المالية الحالية 2019/‏‏‏ 2020 (توجيه 3 - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة) قد تضمنت «توجيه مجلس الوزراء لكل من وزارة الأشغال العامة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باستيفاء كافة المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة لمشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، والعمل على تغطية الجوانب الفنية والمالية والقانونية التي لم تتم تغطيتها وفقاً لتأكيد الديوان، وعدم المضي قدماً في إجراءات الترسية إلا بعد استيفائها بما يتماشى مع القيود الواردة على المشروع تحقيقاً للصالح العام». وأكدت أن «أهمية قيام الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات الاكتتاب الخاص بحصص المواطنين في رأسمال شركة مشروع أم الهيمان والأعمال المكملة لها أسوة بما سبق من اكتتاب لبعض المؤسسات المالية، ومنها بنك وربة والشركة الوطنية للاتصالات، إذ إن هذا الخيار من شأنه الإسراع وتسهيل عملية الاكتتاب نظراً لخبرة الهيئة العامة للاستثمار في التعامل مع مثل هذه الاكتتابات، وبالتالي النأي بالحكومة عن تحمل مخالفات ناتجة عن اكتتاب بالنيابة عن المواطنين». وبحسب المصادر «أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف (المالية) بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة، على أن تكون تغطية هذه الحصص من الاحتياطي العام للدولة، يستلزم صدور قانون من مجلس الأمة بهذا الشأن، وهو ما يتعذر القيام به حالياً لما يترتب على ذلك من تعطيل الجدول الزمني للمشروع، الأمر الذي قد تستتبعه عواقب غير محمودة، خصوصاً أن الهيئة قد شرعت في إجراءات تأسيس شركة المشروع». وأشارت إلى أن هيئة الشراكة قامت بالفعل بإعداد مشروع لتعديل القانون رقم (116 لسنة 2014) في شأن الشراكة بين القطاعين، وأدرجت فيه التعديل المطلوب، غير أن هذا المشروع (تعديل القانون) رغم ضرورته ما زال قيد المناقشة مع «الفتوى والتشريع» ويحتاج إلى مدة طويلة لاستيفاء الإجراءات اللازمة حتى يعرض على مجلس الأمة. من ناحيته، شدّد الرأي الفني لوزارة المالية على عدم السير بأي إجراء لمشاريع الشراكة من خلال الصرف على حساب العهد نظراً لما يلقاه هذا الإجراء من تشدّد من قبل السلطة التشريعية، خصوصاً في الوضع الراهن. واعتبر «كما أن الخبرة التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في عمليات الاكتتاب ودراسات الجدوى وإدارتها وغيرها من المواضيع المشابهة لمشاريع الشراكة، يؤهلها بأن يسند هذا الأمر إليها، ما يحتم السير في سبيل البديل الثاني، وهو استصدار قرار من مجلس الوزراء بنقل اختصاص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاكتتاب في حصص المواطنين في شركة مشروع أم الهيمان والأعمال المكملة له من اختصاصات إلى الهيئة العامة للاستثمار». 49 مليون دينار رأسمال الشركة بيّنت المصادر، أن «الشراكة» شرعت في إجراءات تأسيس شركة المشروع برأسمال 49 مليون دينار، وذلك وفقاً لأحكام القانون واستيفاء لالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن وثيقة الالتزام المبرمة بينها وبين وزارة الأشغال وتحالف المستثمر الفائز في نوفمبر من العام 2018. ... تعطيل مشروعات حيوية أكدت المصادر، أن «هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات بخصوص تغطية حصص المواطنين في شركات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ إن عدم توفير قيمة حصص المواطنين في رأسمال هذه الشركات سيؤدي حتماً إلى تعطيل هذه المشروعات الحيوية».

المصدر: جريدة الراي

كرر صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء دعوته للمغرب للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية. وفي يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المئة من السعر المرجعي من 0.3 في المئة. وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد «كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية». وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. ولم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس 2018. كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات «إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط».

المصدر: جريدة الراي