المزايا: الرهونات العقارية في الإمارات عند أعلى مستوى

قال التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة إن السوق العقارية الإماراتية استطاعت التأقلم مع أداء القطاعات الاقتصادية المتغيرة والتطورات المتلاحقة التي يسجلها الاقتصاد العالمي، إذ تشكل مرونة السوق وقدرتها على الاحتفاظ بالخبرات والقيم المتراكمة أهمية كبيرة، وتشير مسارات الارتفاع والانخفاض على قوى العرض والطلب والأسعار المتداولة إلى نضوج السوق والاستعداد لإعطاء ملاك الأصول القيمة الحقيقية التي تتناسب مع الظروف المحيطة، دون التراجع إلى مستويات حادة تتلاشى بعدها قيمة الأصول. وأضاف التقرير: تميل وتيرة نشاط السوق العقارية خلال الفترة الراهنة لمصلحة إبرام المزيد من الصفقات، ما ينعكس إيجاباً على قيم وأحجام الرهونات الفعلية المسجلة، ويدفع الجهات الرسمية إلى تطوير أدوات وآليات العمل لتتناسب والتوجهات الرقمية، والتي تخدم كل الأطراف وتحافظ على حقوقهم ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة والخدمات، ما يعمل على تحسين قيم التنافسية للأسواق المحلية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى التطور الكبير الذي تشهده عمليات الرهن العقاري لدى إمارات الدولة؛ والتي باتت تساوي أو تتجاوز في كثير من الأوقات المعايير العالمية في هذا المجال، في الوقت الذي تخضع فيه أدوات وآليات تسجيل الرهونات العقارية لحزم من التطوير والتحديث للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في سرعة الإنجاز وضمان الحقوق، ما ينعكس إيجاباً على وتيرة النشاط لدى السوق العقارية، وكذلك على الجهد المصرفي، الذي يمتلك الأدوات لإنجاز الرهونات العقارية دون تأخير ووفقاً لأعلى المعايير. وتتركز الجهود في الوقت الحالي نحو إدخال المزيد من التطوير والتحديث على البنية التحتية ذات العلاقة، وصولاً إلى مستويات يمكن من خلالها للمشتري إنجاز عمليات الرهن دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المحلية الحكومية وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع الواحد. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن البيانات المتداولة تعكس ارتفاعاً ملموساً على طلبات الرهن العقاري لدى السوق العقارية الإماراتية خلال الثلث الأول من العام الحالي وبنسبة لا تقل عن 78 في المئة، ما يُظهر وجود عدد كبير من الباحثين عن فرص جيدة للاستثمار، كما يظهر وجود حلول مالية طويلة الأجل تتناسب ودخول شريحة كبيرة من الباحثين عن استثمار عقاري، وتلبي احتياجاتهم السكنية بنفس الوقت، في ظل انخفاض الأسعار، سواء كانت كنتيجة طبيعية لقوى العرض والطلب، أم كانت متأثرة بضغوط خارجية انعكست آثارها على قيمة التمويل المطلوب. الأمر الذي يؤدي إلى حقيقية مفادها أن ملكية المنازل باتت أكثر قابلية للتحقيق اليوم. ورأى التقرير في حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي أُقِرت، وتلك الجاري العمل على إقرارها، داعماً حقيقياً لوتيرة النشاط لدى السوق العقارية، ومساهماً مباشراً في ارتفاع وتيرة البيع على الرغم من الضغوط المحيطة، إلا أنها بقيت عند حدودها الجيدة التي تتناسب ومستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار طويل الأجل وما يمر به من تقلبات سوقية، حيث من غير المتوقع تحقيق مستويات استثنائية من النشاط والصفقات في كل الظروف. وأوضح أن عقود الرهن العقاري التي نُفِذت، وتلك المتوقع إنجازها حتى نهاية العام الحالي، عكست حجم النشاط وحجم الفرص الجيدة المتاحة لدى الأسواق، والتي تأتي نتيجة لتوافر قنوات التمويل طويل الأجل، وعقارات تتداول بأسعار حقيقية معتدلة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. علماً أن أسعار بيع العقارات لدى الأسواق الرئيسية انخفضت بنسبة تصل إلى 12 في المئة على أساس سنوي والإيجارات بين سبعة في المئة إلى تسعة في المئة مؤخراً. ورأى التقرير في ثلاثية تسهيلات المطورين والملاك والأسعار المتداولة وحزم التحفيز المالي والاقتصادي الأساس الذي تعتمد عليه قوى السوق العقارية والاستثمارية لدى الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي، والتي كانت سبباً مباشراً في رفع قيم التصرفات العقارية المنفذة لدى السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى نهاية العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة وصولاً إلى نحو 119 مليار درهم، آخذين بعين الاعتبار قوانين التملك والتحفيز المالي والاقتصادي التي تستهدف السوق العقارية، وبدأت تؤتي ثمارها لتصل نسبة المستثمرين في القطاع العقاري من غير المقيميين إلى 44 في المئة من إجمالي المستثمرين، إذ تشير البيانات المتداولة إلى وجود وتيرة نشاط جيدة على عكس التوقعات السابقة، والتي كانت ترجح تسجيل تراجعات أكثر حدة لدى القطاع العقاري، فيما بات من المؤكد صعوبة تسجيل قفزات كبيرة لتستمر السوق تحقيق نسب نمو متدرجة. وأشار إلى أن التوازن المسجل على الأسعار؛ والتي عكست القيم العادلة لكل الأطراف، حالت دون الدخول في أزمات عقارية ورهونات عقارية على مستوى أسواق الدولة بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص، في المقابل فإن ارتفاع قيم وحجم الصفقات العقارية واستحواذ الرهونات على نسب متزايدة منها، يُظهر حجم القروض المقدمة من قبل قنوات التمويل المختلفة، أي أن كل الأطراف في حالة نشاط دائم، فيما يبقى النظام الاقتصادي الكلي المستفيد الأكبر.

المصدر: جريدة القبس