أعلنت «شعاع كابيتال» انتهاء اجتماع جمعيتها العمومية المخصصة لتصويت المساهمين على صفقة الاندماج المقترحة مع «مجموعة أبوظبي المالية»، المجموعة الاستثمارية الرائدة في المنطقة. وصوَّت جميع المساهمين الحاضرين لمصلحة إتمام الاندماج، وبذلك تدخل الصفقة مراحلها النهائية، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها والمتوقع إنجازها قريباً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية جاسـم الصديقي: «تسرنا موافقة مساهمي شعاع على هذه الصفقة المهمة، ويؤكد تصويتهم القوي لمصلحة إتمامها المقومات الاستراتيجية المتميزة لهذا الاندماج. ومن خلال قيامنا بدمج اثنتين من الشركات القيادية على مستوى المنطقة لتأسيس منصة رائدة لإدارة الأصول وأعمال الصيرفة الاستثمارية، نرى فرصة مجزية لتوفير قيمة كبيرة لجميع المساهمين، وأتطلّع إلى التعاون مع فريق العمل لمواصلة تحقيق النمو».

هيكلية الصفقة

وبموجب شروط الصفقة، ستصدر «شعاع» 1.470.720.000 سهم جديدا لمصلحة الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية، أي شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ. م. م» (المستثمر الاستراتيجي)، مقابل كامل أسهم رأس مال مجموعة أبوظبي المالية. وبذلك سيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58% من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها.

وفي دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، ستخضع أسهم «شعاع» الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الاصدار. ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60% على سعر سهم «شعاع» قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات حول صفقة الاندماج.

وبإصدار أسهم شعاع الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1.065.000.000 سهم إلى 2.535.720.000 سهم. وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في سوق دبي المالي، حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية ش. م. ع»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.

المصدر: جريدة الجريدة

باتت تهم الكثير من الشركات حول العالم

قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار: إن أسعار النفط واصلت تحركها ضمن نطاق محدود في يونيو 2019 والنصف الأول من يوليو الجاري، وذلك في اعقاب التراجع الشديد الذي منيت به في النصف الثاني من مايو الماضي، على خلفية عدد من العوامل يتمثل أهمها في ضعف الطلب على النفط بالتزامن مع خفض الامدادات. وأضاف التقرير: استمر ضعف الأسعار على الرغم من اعلان «أوبك» وحلفائها عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية. من جهة أخرى، واصلت توترات الشرق الأوسط في تعزيز الأسعار. إلا ان تلك العوامل قابلها الإعلان عن بعض البيانات المهمة التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي في الأجل القريب مع تصدر النزاع التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين كأحد اهم العوامل المؤثرة سلباً على آفاق النمو. ويشير أحدث التقارير الصادرة عن التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة على المدى القصير في الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب العالمي المتوقع على النفط للعام 2019 بواقع 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين أبقى التقرير على توقعات الطلب على النفط في العام 2020 دون تغيير. وأشار أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى عدم فعالية جهود أوبك وحلفائها في خفض الإنتاج، وذكر ان سوق النفط سيظل يعاني من تخمة المعروض في العام 2020. كما ذكر التقرير أيضاً ان المعروض النفطي العالمي تخطى مستويات الطلب بنحو 0.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام 2019. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل البيانات الاقتصادية رسم صورة قاتمة للطلب المستقبلي على النفط. إذ سجلت الولايات المتحدة ضعفا في معنويات أنشطة الأعمال وتباطؤ الصناعات التحويلية، وتلك العوامل قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.كما تشير البيانات الاقتصادية أيضاً إلى تراجع الطلبيات الجديدة لمصانع السلع الأميركية للشهر الثاني على التوالي. وفي المقابل، أعلنت الصين عن تراجع مبيعات السيارات بما يقرب من نسبة 10 في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني عشر على التوالي في يونيو 2019. وينطبق نفس الوضع على الهند، حيث تراجعت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر بنسبة 25 في المئة، في حين انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 18 في المئة في يونيو 2019. أما في أوروبا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم لمنطقة اليورو بالنسبة للعام المقبل على خلفية تزايد المخاطر السلبية. الأسعار وبلغت أسعار النفط اعلى مستوياتها المسجلة في سبعة أسابيع خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2019 على خلفية انقطاع الامدادات في الخليج الأميركي نتيجة لاقتراب الاعصار. واخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط حاجز 60 دولارا أميركيا للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في حين أدى الاتجاه التصاعدي لأسعار مزيج خام برنت إلى تخطيه مستوى 65 دولارا للبرميل. كما ساهم تراجع المخزونات الأميركية في تعزيز أسعار النفط، حيث تراجعت المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي حتى 5 يوليو 2019 بإجمالي بلغ 26.5 مليون برميل وصولاً إلى 459 مليون برميل. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن تفاعل السوق مع مثل تلك الاحداث كان متواضعاً للغاية بالمقارنة بمواقف مماثلة في السابق. كما يظل مراقبو النفط متشككون تجاه العوامل التي قد تؤدي لدعم أسعار النفط، وخاصة في ظل فشل الاتجاهات الاقتصادية المعلن عنها حديثاً من قبل الجهات الحكومية المختلفة في توفير أية حوافز إيجابية. ويعد استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل كافياً لتعويض المنتجين الأميركيين والذين تشير التقارير إلى مواصلتهم لخططهم الاستثمارية. وسجلت متوسطات أسعار اغلبية خامات النفط تراجعاً ثنائي الرقم في يونيو 2019 نظراً لأن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار تجاه نهاية الشهر لم تفلح في معادلة تراجعات بداية الشهر. حيث تراجع متوسط سعر خام الأوبك بنسبة 10.1 في المئة على أساس شهري خلال يونيو 2019 وبلغ 62.9 دولارا أميركيا للبرميل. اما بالنسبة لمتوسط سعر خام النفط الكويتي فقد تراجع بوتيرة أعلى هامشياً بلغت 10.7 في المئة، حيث وصل إلى 62.6 دولارا للبرميل، في حين تراجع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 9.6 في المئة، وبلغ 64.0 دولارا أميركيا للبرميل فيما يعد أدنى مستوياته منذ مارس 2019. المعروض النفطي وفقاً لمنظمة «أوبك»، ارتفع المعروض النفطي في يونيو 2019 بوتيرة اعلى من الشهر السابق تصل إلى 0.47 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 98.56 مليون برميل يومياً. وتعزى تلك الزيادة مجدداً لتزايد انتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك بواقع 0.54 برميل يومياً ليصل المتوسط إلى 68.73 مليون برميل يومياً، وبصفة خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وروسيا والصين. وأدى تزايد المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تقليص الحصة السوقية للأوبك بمعدل 20 نقطة أساس إلى 30.3 في المئة خلال يونيو 2019. وتراجع إنتاج أوبك هامشياً في يونيو 2019 على خلفية انخفاض الإنتاج الإيراني. وعلى الرغم من أن ذلك التراجع يعزى بشكل أساسي للأعضاء المعفين من حصص خفض الانتاج، إلا ان معدل الالتزام الإجمالي لأعضاء الأوبك البالغ عددهم 11 عضواً بلغ 104 في المئة في يونيو 2019 مقابل 117 في المئة في مايو 2019، وفقاً لوكالة S&P Platts. هذا ويعزى تراجع معدلات الالتزام في المقام الأول الى الزيادة في إنتاج السعودية ونيجيريا والعراق، وفقا للوكالة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، خفضت إيران إنتاجها بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 2.28 مليون برميل يومياً، في حين أوضحت مصادر الأوبك الثانوية تراجعها إلى 142 ألف برميل يومياً ليصل بذلك معدل الإنتاج إلى 2.23 مليون برميل يومياً. وجاءت أكبر زيادة خلال الشهر من نيجيريا التي أنتجت 1.89 مليون برميل يومياً، حيث بلغ انتاجها اعلى مستوياته منذ يناير 2015، وذلك على خلفية تزايد الانتاج بحقل ايجينا العملاق، الذي دخل حيز الانتاج منذ ستة أشهر وينتج بالفعل 200 ألف برميل يومياً.
 

المصدر: جريدة القبس

وليد منصور - تستفيد الحكومات من قرار خفض الفائدة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك، وهو الأمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في ظل استمرار الحكومة في طرح أدوات دين حكومية، كما أن خفض الفائدة له دور كبير أيضا في تشجيع الاستثمار. ويقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على أهبة الاستعداد، إلى جانب العديد من نظرائهم لخفض أسعار الفائدة لدعم أضعف نمو خلال عقد من الزمان والتضخم الباهت. ومع ذلك، فإن الأكثر إثارة للقلق أن ما لديهم فعلاً يفتقر إلى الفعالية، بالنظر إلى أن التوسعات ونمو الأسعار يتراجعان على الرغم من أن الأموال السهلة تتدفق بالفعل، وقد لا تؤدي الحوافز الإضافية إلى الكثير لتعويض الحرب التجارية، وفق bloomberg. كما تعمل العقبات الهيكلية ، مثل ارتفاع أعباء الديون والاضطراب الرقمي والشيخوخة السكانية، على مكافحة السياسة النقدية الأكثر مرونة. وقال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو: هناك حدود لما يمكن أن يحققه مزيد من التيسير النقدي.. ما زلت تستفيد من ذلك، لكن هناك حدودًا. ويتزايد الضغط السياسي على البنوك المركزية لبذل المزيد من الجهد، بقيادة سلسلة من الهجمات من قبل الرئيس دونالد ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويضغط المستثمرون أيضًا على البنوك المركزية للعمل مع التعبير عن القلق بشأن ما يمكنهم تحقيقه. وتبلغ عائدات السندات البالغة 13 تريليون دولار الآن عوائد تقل عن الصفر، ولكن العجز في السياسة النقدية كان مصدر قلق كبير لمديري الأموال الذين شملهم الاستطلاع الشهر الماضي من قبل بنك أوف أمريكا. وقال جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في معهد Swiss Re Institute في زيوريخ: أرى ثلاثة أمور تجعل السياسة النقدية أقل فاعلية: الديون، والديموغرافيا، والرقمنة.. هذه كلها عوامل هيكلية موجودة لتبقى. ومنذ الأزمة المالية، جمعت الشركات والحكومات ديونا قياسية بلغت 243 تريليون دولار. في حين أنهم قد يرحبون بتكاليف أرخص للاقتراض ، إلا أن من هم في ثغرة قد يكونون أكثر اهتمامًا بدفع هذا الدين إلى أسفل من الحصول على قروض جديدة للإنفاق. وعلى الصعيد التكنولوجي، فإن التشغيل الآلي المتزايد للعمل سوف يضغط على الأجور، وعلى المدى الطويل، يمكن للابتكارات مثل العملات الرقمية أن تجعل السياسة النقدية أقل فعالية.

المصدر: جريدة القبس

تضغط شركة Tencent Holdings Ltd، على أكبر بائعي الهواتف الذكية في الصين ومتاجر التطبيقات لزيادة عائدها من الألعاب التي تباع من خلال منصاتهم، مما يزيد من الجهود المبذولة لاستعادة الأرباح مع تباطؤ أعمالها. يبحث عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن 70% من المبيعات المتولدة من الألعاب، ارتفاعًا من 50% فقط الآن، حسب قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الخاصة، وهذا من شأنه أن يجعل حصة تينسنت يتماشى مع النسبة التي يتم مشاركتها مع ناشري الألعاب على منصات أخرى، بما في ذلك متجر iOS الخاص بـ Apple Inc. و Google Play، اللذين يحتفظ كل منهما بنسبة 30% من الإيرادات التي تأتي من التطبيقات، وتختلف المفاوضات من منصة إلى أخرى، وقد لا يطلب تينسنت الكثير من كل مشغل متجر تطبيقات. تحرص تينسنت على دعم نتائجها الأساسية في ظل تباطؤ النمو في الصين، الاقتصاد رقم 2 في العالم، وتقليص إنفاق المستهلكين على الترفيه والإضرار بالإعلانات، وتعرض قسم الألعاب في الشركة - أكبر قسم له - للضرب في عام 2018 من خلال سلسلة من الحملات التنظيمية وفي مايو ، أعلنت تينسنت عن أصغر زيادة في المبيعات منذ طرحها عام 2004. تهيمن تينسنت على السوق بفضل تطبيق WeChat متعدد الأغراض، والذي يخدم أكثر من مليار شخص، وآلة التطوير التي تعمل باستمرار على التغلب على الزيارات. يتنافس مطورو التطبيق والناشرون للحصول على ألعاب مدرجة في تلك المتاجر، التي يستضيف مشغلوها مدفوعات داخل اللعبة لأشياء مثل السلع الافتراضية، ويحصل المطورون على جزء من تلك الإيرادات، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: جريدة القبس

تعتزم شركة هواوي للاتصالات إلغاء العديد من الوظائف في الولايات المتحدة، على ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت تشتبه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المجموعة الصينية العملاقة تتعاون مع سلطات بكين. وأوضحت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأحد، أن الوظائف التي سيتم إلغاؤها ستطاول مركز «فوتشروي تكنولوجيز» للبحث والتنمية التابع للمجموعة والذي يوظف حوالى 850 شخصا موزعين على عدة ولايات. وقد يشمل هذا القرار مئات الوظائف بحسب ما أوردت الصحيفة، مشيرة إلى أن الشركة عرضت على الصينيين العاملين في المركز العودة إلى البلاد والحفاظ على وظيفتهم. وتخوض إدارة ترامب حملة لدى حلفائها في العالم لحضهم على أن يحذوا حذوها ويمنعوا المجموعة الصينية الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس «5 جي» من المشاركة في نشر هذه الشبكات المتطورة في بلدانهم. وتتهم واشنطن مجموعة هواوي بالتعاون مع سلطات بكين وتخشى أن تتمكن أجهزة الاستخبارات الصينية من الوصول إلى البيانات المنقولة على الشبكات المستقبلية بواسطة أجهزة هواوي. لكن هواوي تنفي بشدة أن تكون معداتها تستخدم للتجسس. وبعد قمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في نهاية يونيو في أوساكا، وافقت الإدارة الأميركية على فك الطوق قليلا عن المجموعة الصينية والسماح لشركات أميركية ببيعها شرائح إلكرونية، شرط ألا تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وتشكل شبكات «5 جي» المرحلة المقبلة من الثورة الرقمية، إذ تعد بالقدرة على الاتصال بشبكة الانترنت بسرعة شبه فورية وبقدرات واسعة على جمع البيانات والتقنيات المستقبلية.

المصدر: جريدة القبس

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية. وأوضحت أنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة أسواق المال الرئيسي الكائن في الكويت، شرق، شارع الشهداء، مبنى برج الحمراء للأعمال، على أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة. وحددت الهيئة الساعة الثانية بعد الظهر من تاريخ 4 أغسطس المقبل لإقفال المناقصة على أن يتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 لمناقشة تفاصيل المناقصة والرد على كل الاستفسارات من قبل الجهة المعنية في الهيئة.

المصدر: جريدة القبس

عقدت اللجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة اجتماعها الثاني برئاسة جهاز حماية المنافسة، وحضور عدة جهات حكومية، هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، وهيئة أسواق المال، وذلك نهاية الأسبوع الماضي في مقر جهاز حماية المنافسة، لمناقشة تطورات تطبيق مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة. وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ورئيس اللجنة الدكتور راشد العجمي في تصريح صحافي ان الاجتماع ناقش عدة موضوعات مهمة منها عرض الجدول الزمني للمشروع خلال السنة المالية الأولى له والتي تعتبر السنة التحضيرية للمشروع، حيث سيجري خلالها تحديد المنظمات الدولية التي سيجري التعاقد معها والتواصل معها لمناقشة الدعم المطلوب للمشروع وتحضير الاتفاقيات اللازمة للتعاقد. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستقوم باختيار وتحديد ومخاطبة المنظمات الدولية التي سيحري التواصل والتعاقد معها لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروع الذي جرى اعداده من قبل ممثلي جهاز حماية المنافسة لتقديمه للمنظمات الدولية. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أمثلة لتجارب بعض الدول التي طبقت سياسة المنافسة بشكل ناجح

المصدر: جريدة القبس