الروضان: قانون المنافسة الجديد سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد أنه سيُعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لإقراره

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أن القانون الجديد للمنافسة الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لإقراره سيعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب. وأوضح أن «التجارة» عدّلت معظم القوانين التجارية القديمة، مثل قانون الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت. وأضاف الروضان في كلمة له خلال تكريمه 40 موظفاً من جهاز حماية المنافسة الذين اجتازوا دورات البنك الدولي الأساسية، أن للجهاز أهمية كبيرة، مشيراً إلى أنه يسهم في الحد من غلاء الأسعار من خلال تصديه للممارسات الاحتكارية التي تقع على السلع. وذكر أن الجهاز بدأ يأخذ مكانته بشكل واضح بين أجهزة الدولة، وثقافة المجتمع بالتعامل معه لها دور في مساندته للقيام بالمنوط بحماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية بالسوق. وقال الروضان «أود أن انتهز الفرصة للإشادة بالروح الإيجابية والتعاون المثمر الذي وجدناه لدى موظفي جهاز المنافسة، والتفاعل والاهتمام خلال أيام الدورات التدريبية التي أقامها البنك حول بناء القدرات اقتصادياً وقانونياً». من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، أن «جهاز حماية المنافسة أصبح له دور ووضع أكبر في الكويت، حيث إن الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهات وهذا يجعلنا في المسار الصحيح». بدوره، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، إن من أهم بنود اتفاقية جهاز حماية المنافسة مع البنك الدولي للمرحلة الثانية هو بند بناء القدرات متمثلاً بدورات تدريبية مكثفة عن المنافسة شاملةً الجانبين الاقتصادي والقانوني، مشيراً إلى أن البنك استعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة، وبمكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) إذ تناول أساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية استقطاب المعلومات. وأوضح العويصي أن من الأهداف الرئيسية لهذه الدورة هو أن يكتسب القانونيون المعرفة بالجانب الاقتصادي، وبالمقابل يكتسب الاقتصاديون المعرفة بالجانب القانوني، كما ركزت على كيفية القيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين إلى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، حيث يعد العمل الجماعي من العوامل المهمة لنجاح أجهزة المنافسة بشكل عام. من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة، إن الشراكة بين جهاز حماية المنافسة ومجموعة البنك الدولي إستراتيجية، لافتا إلى أن هذا الجهاز هو أحد أكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد خوجة مواصلة دعم البنك الدولي لجهاز حماية المنافسة، وخصوصاً في ما يتعلق ببناء القدرات، وذلك لتحقيق مهامه في ما يتعلق بإنفاذ قانون حماية المنافسة، مبيناً أن هدف البنك في الفترة المقبلة المساهمة في تمكين الجهاز لكي يكون من أهم أجهزة حماية المنافسة في المنطقة.

جريدة الراي