وزير المالية الألماني يُحذّر من التداعيات المدمرة لمغادرة «الاتحاد الأوروبي»

حذّر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من أن الاقتصاد الألماني سيتعرض للدمار إذا اتبعت ألمانيا خطى المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي كما اقترح حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف. وقال ليندنر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين، إن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي تتمتع بـ «أهمية قصوى» بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، وسيكون «خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي»، فيما يعرف بـ «ديكسيت»، هو أسوأ سيناريو ممكن لألمانيا التي تعتمد على التصدير، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأضاف ليندنر «سيؤدي ذلك إلى تدمير اقتصادنا». وقال ليندنر «لهذا السبب علينا أن نقول للرأي العام: حسناً، قد لا تتفقون مع سياسات الحكومة، ولكن هذا ليس سبباً لتغيير النظام بأكمله وتغيير ما تقوم عليه ثروتنا». وقد حذّر كبار السياسيين ومديري الشركات مراراً وتكراراً من أن رؤية حزب «البديل من أجل ألمانيا» لنسخة ألمانية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» ستكون كارثية على النشاط الاقتصادي. وكانت الزعيمة المشاركة لحزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فايدل، قد وصفت، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الشهر الماضي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «نموذج لألمانيا»، مقترحة إجراء استفتاء «للسماح للشعب باتخاذ القرار، تماماً كما فعلت بريطانيا». وتمكّن الحزب المناهض للمهاجرين من استغلال غضب الناخبين ليرتقي إلى المركز الثاني خلف المحافظين المعارضين الرئيسيين، وفقاً لاستطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة. وشهد تحالف المستشار الألماني أولاف شولتس المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تراجعاً في تأييده. ويتعرض الحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر لضغوط خاصة، حيث تُشير استطلاعات الرأي إلى أنه معرض لخطر عدم الوصول إلى عتبة الـ 5% اللازمة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في خريف عام 2025. وأقر ليندنر بأن القدرة التنافسية لألمانيا «ليست جيدة كما ينبغي أن تكون»، وقال إنه بصدد إعداد مقترحات، خلال الشهرين المقبلين، حول أفضل السبل لتعزيزها، «خاصة في القطاع المالي». وقال ليندنر إنه «متفائل للغاية» بشأن التوقعات الاقتصادية ويتوقع حدوث تحسن «قريباً جداً» إذا تمكنت الحكومة من تحسين إطار ممارسة الأعمال التجارية. وكان الاقتصاد الألماني هو الوحيد في مجموعة الدول الصناعية السبع الذي سجّل انكماشاً خلال العام الماضي، ويتوقع عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك أكبر مصرفين في البلاد، «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك»، تسجيل انكماش آخر في عام 2024. ولا تُعتبر توقعات السنوات المقبلة أفضل حالاً، حيث يتوقع مجلس المستشارين الاقتصاديين في الحكومة الألمانية تسجيل نمو محتمل ضئيل بنسبة 0.4% فقط.
جريدة الجريدة