هيئة الأسواق تنظم ورشتين عن مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها، وتحديداً على صعيد «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته»، وتنفيذاً للجهود التوعوية الخليجية المشتركة بصورةٍ عامة، والمبادرات التي تقوم فرق العمل المختصة بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الدول الأعضاء بصورةٍ خاصة، والتي تأتي تنفيذاً لما تم التوجيه بشأنه في اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم)، فقد نفذت الهيئة في مقرها وعلى مدار يومي 11 و14 يناير الجاري ورشتي عمل واسعتي النطاق شملتا ممثلي 62 جهة خاضعة لإشرافها. وقد تولى مهام تقديمهما كل من: طارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، وعاهد محمد الخطيب الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية. وتناولت الورشتان -اللتان استهدفتا مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الجهات المشار إليها سابقاً- موضوعهما المخصص لتناول آخر المستجدات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال محاور عدة، كان من أبرزها: - النموذج الموحد لمعرفة العميل «اعرف عميلك» «KYC» الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول، حيث تمت مناقشة مبادرة الهيئة بشأن النموذج الموحد، الذي تم اعتماده من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في سبتمبر عام 2021، وأهداف العمل بهذا النموذج وبياناته، وآلية العمل به. - النموذج الجديد لإجراءات العناية الواجبة، الذي يتم استيفاؤه من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، والجهات التي تتقدم إليها بطلبات الترخيص حيث عرضت للفئة المستهدفة به، ومحتوياته. - تعميم الهيئة رقم (5) لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم، والتأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم بتحديث أدلة السياسات والإجراءات وفقاً لهذا التعميم، إضافةً لتحديث قاعدة بيانات عملائهم وفقاً للتعميم. - تعميم الهيئة رقم (11) لسنة 2023 بشأن القرار الوزاري رقم (141) لسنة (2023) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية وفقاً للقرار الوزاري المشار إليه والالتزام بجميع ما تضمنه هذا القرار قبل أن تعرض الورشة لأبرز الملاحظات المرصودة من الهيئة على الأشخاص المرخص لهم بشأن الالتزام به. وفي ختام الورشة، وقبل الإجابة عن استفسارات المشاركين، أكد المحاضران حرص هيئة أسواق المال على اطلاع المعنيين بأنشطتها وخدماتها على مختلف توجهاتها بما في ذلك تلك المتصلة بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جريدة الجريدة