هل أصبح بنك اليابان مستعداً لأول رفع للفائدة في 17 عاماً؟
الشركات اليابانية تتفق على أكبر رفع للأجور منذ عام 1991
تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان أصبح مستعداً لتشديد سياسته النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، في خطوة تُنهي تجربة استقرار تكاليف الاقتراض دون الصفر والتي استمرت ثماني سنوات. وهو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لم يرفع تكاليف الاقتراض خلال الدورة الحالية، لكنه اختار بدلاً من ذلك الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي عند -0.1 في المئة منذ فبراير عام 2016. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، رفعت البنوك المركزية الكبرى حول العالم بما في ذلك الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي الفائدة سريعاً لمكافحة التضخم، ولكن ظل بنك اليابان متمسكاً بالتيسير النقدي منذ آخر مرة رفع فيها الفائدة في فبراير 2007. ويأتي اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان - وهو البنك المركزي الوحيد في العالم الذي يعتمد أسعار فائدة سالبة - هذا الأسبوع بعدما اتفقت كبرى الشركات اليابانية على زيادة الأجور 5.28 في المئة، وهي الوتيرة الأكبر منذ عام 1991. وذكر كازيو أويدا، محافظ بنك اليابان، من قبل أن هناك حاجة للمزيد من الدلائل على نمو الأجور قبل أن تتوافر الثقة الكافية لدى البنك بشأن تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المئة بشكل مستدام. ونما اقتصاد اليابان بنسبة 0.1 في المئة فقط على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بسبب ضعف الاستهلاك، وتباطأ التضخم الأساسي في يناير للشهر الثالث على التوالي، ليظل مستقراً عند مستهدف البنك البالغ 2 في المئة. توقعات متباينة أشارت صحيفة «نيكي» في نهاية الأسبوع الماضي – دون الإفصاح عن مصادرها - إلى أن بنك اليابان سينهي سياسة أسعار الفائدة السالبة في اجتماعه الذي يبدأ الاثنين وينتهي الثلاثاء، وذكرت أن الخطة تهدف إلى رفع الفائدة ما بين 0% و0.1%. يو بي إس ويتوقع المصرف السويسري إبقاء بنك اليابان على سياسته دون تغيير حتى أبريل، لأنه رغم نتائج مفاوضات الأجور القوية، فإن الأداء الاقتصادي ضعيف بسبب ضعف الاستهلاك. جولدمان ساكس يتوقع البنك الأميركي حالياً رفع بنك اليابان الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي الثلاثاء. وأوضح اقتصاديو «جولدمان ساكس» في مذكرة أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن بنك اليابان لم يعد بحاجة لمزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا الانتظار لتبرير تغيير السياسية بتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي الذي سيصدر في أبريل. ومن بين التساؤلات القائمة، ما إذا كان البنك سيرفع الفائدة إلى الصفر أولاً أم سيرفعها مباشرة إلى ما فوق ذلك، وأيضًا ماذا عن المسار الذي سيسلكه البنك بعد أول رفع للفائدة منذ عام 2007. وذكرت «وول ستريت جورنال» عن مصادر في وقت سابق هذا الشهر أن بنك اليابان من المحتمل أن يتحرك ببطء في رفع الفائدة أعلى الصفر، حتى لو قرر إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة. ولكن الواضح أن مسار بنك اليابان نحو عودة السياسة النقدية لطبيعتها سيكون مختلفًا عما سلكه الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي عندما نفذا سلسلة من رفع الفائدة بداية من 2022 لخفض التضخم. وبالتأكيد لن يؤثر تخارج اليابان من سياسة أسعار الفائدة السالبة على الشركات والأسر فحسب، بل أيضًا على تدفق الأموال على مستوى العالم. وأوضح دبليو براد بيكتيل الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية لدى «جيفريز» في نيويورك أن قرار بنك اليابان برفع الفائدة إلى 0% من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل معتدل في السوق. بينما في حال قرر رفعها إلى 0.1% أي بمقدار 20 نقطة أساس فإن ذلك سيؤدي إلى رد فعل أكثر عنفًا في السوق، وقد يؤدي إلى بيع الأصول الخطرة وتعزيز الين لفترة زمنية أطول.
جريدة الجريدة
