مؤشر السوق الرئيسي يتفوق على «الأول» منذ بداية العام
صعد بنسبة 6.45% مقابل 5.9% لسوق النخبة
ارتفاع سيولته وعودة النشاط على أسهمه لأسباب تكشفها «الجريدة»
شهدت بورصة الكويت حالة من الإيجابية منذ بداية العام، خصوصاً مع التوقعات الإيجابية بعد تغير المشهد السياسي وتولي سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء وتوقعات بتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز خطط التنمية فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي. من اللافت منذ بداية العام ارتفاع سيولة السوق الرئيسي إلى مستويات أعلى من المستويات السابقة، التي انعكست بشكل كبير على مؤشره العام، إذ ارتفع، أي الرئيسي، منذ بداية 2024 بنحو 6.45 في المئة، تفوق فيها على مؤشر السوق الأول «النخبة» الذي حقق نمواً بلغ 5.9 في المئة، وقاربت سيولته في بعض الجلسات مستويات السيولة المتداولة في السوق الأول في بعض جلسات التداول، عكس الفترة السابقة التي لم تكن تتجاوز سيولته نحو 20 في المئة في أفضل حالاتها، إذ تستقطب الشركات المدرجة في السوق الأول النسبة الأكبر من السيولة المتداولة. وعزت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» ارتفاع وتيرة السيولة المتداولة على الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي إلى عدة أسباب رئيسية أهمها اتجاه العديد من شركات السوق الرئيسي أخيراً إلى إقرار توزيعات مرحلية، بعدما قامت به شركات تشغيلية في السوق، حفّز العديد من المساهمين ومجالس إدارات الشركات لسلوك ذلك النهج. وأضافت المصادر، أن هناك حركة كبيرة على مستوى عمليات التمويل وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين على صعيد تمويل عمليات المتاجرة بالأسهم، إذ شهد الربع الأخير حراكاً مصرفياً لتشجيع المستثمرين على بناء مراكز استثمارية متوسطة الأجل بتمويل مشجّع، والاستفادة من عوائد التوزيعات التي ستمنحها الشركات التشغيلية، إضافة إلى عودة المضاربة النشيطة على بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق الأول، خصوصاً الأسهم التي تتبع مجموعات في السوق معروف عنها المضاربة من خلال اتفاقيات صناعة السوق. وذكرت أن إتمام عمليات تخارج واستحواذات جديدة للشركات المدرجة في السوق الرئيسي ساهم في تحريك المياة الراكدة على بعض الأسهم جراء توقعات العوائد الجيدة من هكذا أنشطة تعد بالنفع على الشركة ومساهميها، فضلاً عن نجاح العديد من الشركات المدرجة في هذا السوق من توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية جديدة منها للتوسع في النشاط، وأخرى من أجل إعادة الهيكلة والجدولة، مما ساهم في استقرار أوضاعها وجعلها مثار جذب للمستثمرين. وبينت أن الانخفاضات والتراجعات التي جرت خلال العام الماضي، التي ساهمت في خسارة المؤشر العام للسوق نحو 6.5 في المئة، ساهمت كذلك في تراجع أسعار الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وجعلها مثار اهتمام لدى العديد من المستثمرين، خصوصاً الأسهم التشغيلية. وقالت المصادر، إن بورصة الكويت شهدت حالة من الإيجابية منذ بداية العام، خصوصاً مع التوقعات الإيجابية بعد تغير المشهد السياسي وتولي سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء وتوقعات بتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز خطط التنمية فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، فضلاً على حالة الارتداد الإيجابية لمؤشرات السوق، التي نتجت عن عمليات شراء مكثّفة بدعم من المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة. وتابعت المصادر أن «حالة الطمأنينة في أوساط المتعاملين بشأن مستويات أسعار النفط الحالية مع التوقعات بارتفاعها، وما حققته الميزانية في وقت سابق بجانب تصريحات الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة، كلها عوامل تدعم استمرار النسق الإيجابي للسوق. وأشارت المصادر، إلى أن الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي دائماً ما يأخذ بعين الاعتبار عند توظيف بعض السيولة، واختيار الأسواق التي تتميز بارتفاع معدل دوران الأسهم المدرجة فيها، علاوة على دخول الأموال بسبب توافر رؤوس الأموال في مؤشر عالمي للأسواق الناشئة ومن ثم نزوحها لبورصات الخليج وسوق الكويت على أثر توترات الأسواق بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة. ولفتت إلى تحول جزء من سيولة السوق الأول إلى السوق الرئيسي الذي يملك شركات أصغر وأسهل في عمليات تبادل المراكز وبناء مستويات ومراكز استثمارية جديدة يمكن تحقيق منها عوائد جيدة، مضيفة أن تراجع العوائد الاستثمارية لعدد من الأسهم وسط ارتفاع مكررات الربحية للعديد من الأسهم في السوق، بما فيها بعض الأسهم القيادية ساهم في اتجاه جزء من السيولة إلى الأسهم المدرجة في السوق الأول.
جريدة الجريدة
