النفط عند أعلى مستوى في شهرين
- مع نمو الاقتصاد الأميركي وحزمة التحفيز الصينية وتوترات الشرق الأوسط
- البرميل الكويتي يرتفع 1.29 دولار ليبلغ 83.71
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.29 دولار ليبلغ 83.71 دولارا للبرميل في تداولات أمس، مقابل 82.42 دولارا في تداولات أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب وتوترات منطقة الشرق الأوسط، كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 في المئة إلى 83.55 دولارا للبرميل عند التسوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.84 في المئة إلى 78.01 دولارا إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر. وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6 في المئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر بعد بداية الصراع بين إسرائيل، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات. وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع، ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا. ترجيحات «أوبك +» وفي سياق متصل، رجحت مصادر من «أوبك +» أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج. وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت. ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع تحالف «أوبك+» بكل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية. وقالت 5 مصادر في «أوبك+» إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيناقش بشكل رئيسي مستويات إنتاج التحالف. وأضاف «الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يصدر أي توصيات». وأردف قائلا إن القرار بشأن ما إذا كان التحالف سيمدد جزءاً من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى أبريل سيصدر على الأرجح في نهاية فبراير، بينما قال مصدر آخر إن موعد اتخاذ القرار لم يتضح بعد. ولم ترد «أوبك» أو وزارتا الطاقة السعودية والروسية على طلبات للتعليق. وتلقت أسعار النفط دعماً من ارتفاع المعنويات بدرجة أكبر تجاه الطلب هذا الأسبوع وتصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر. وجرى تداول خام برنت قرب 82 دولارا للبرميل أمس. ووافق تحالف «أوبك+» في نوفمبر الماضي على خفض طوعي للإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تقريباً في المجمل خلال الربع الأول من 2024، ونصيب السعودية وحدها من الخفض يتجاوز مليون برميل يوميا. وإذا ألغى تحالف «أوبك+» الخفض، فسيبدأ ضخ 2.2 مليون برميل يوميا في السوق اعتباراً من بداية أبريل، لكن الخفض بواقع 3.66 ملايين برميل يوميا المتفق عليه من قبل سيظل سارياً. وقالت السعودية إن الخفض قد يستمر لما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وجاءت القرارات السابقة بتمديد الخفض الطوعي قبل شهر واحد على الأقل من موعد التنفيذ. وصرح مندوب روسي لـ «رويترز» بأنه لا يوجد دليل على الحاجة لاتخاذ بعض الخطوات الإضافية، لكنه قال إن الدول الأعضاء لم تبدأ المداولات بعد. وذكر مصدر «قد تتم مناقشة سياسة الإنتاج في أبريل والشهور التالية على الأقل». وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين، بحضور الدول الرائدة داخل التحالف، مثل السعودية، وروسيا، والإمارات.
جريدة الجريدة
