التضخم سيبقي على أسعار الفائدة المرتفعة حتى 2025

«المركزي» الأوروبي وبنك إنكلترا نحو سياسة نقدية مقيدة إذا استمرت ضغوط الأسعار

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن البنوك المركزية في أوروبا الغربية قد تحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى عام 2025 وهي فترة أطول بكثير مما تتوقعه الأسواق المالية - للحماية من الضغوط التضخمية العنيدة. وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند المستويات الحالية حتى ربيع عام 2025، في حين أن بنك إنكلترا قد لا يبدأ خفض تكاليف الاقتراض حتى الأشهر الأولى من ذلك العام. وبحسب «فاينانشيال تايمز» يعني ذلك إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول من الاحتياطي الفدرالي، الذي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه سيبدأ في خفضه في النصف الثاني من العام المقبل. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن احتمال التضخم الثابت يأتي جنباً إلى جنب مع تراجع توقعات النمو وسط ظروف مالية أكثر صرامة وتباطؤ التوسع التجاري وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين. وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فايننشال تايمز، إن المنظمة تتوقع «هبوطاً ناعماً» في الاقتصادات الرائدة بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد. لكنها أضافت: «يجب أن تظل السياسة النقدية مقيدة فترة من الوقت» – مازلنا نشعر بالقلق بشأن استمرار التضخم. ويؤكد كبار صناع السياسة أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة بعد أن قامت العديد من البنوك المركزية الكبرى بتعليق تغييرات السياسة هذا الخريف. لكن الأسواق تشكك في هذه الرسالة مع تباطؤ النمو وتراجع معدلات التضخم الرئيسية، مما دفع المستثمرين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة في أقرب وقت من صيف عام 2024. وتزايدت التوقعات بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن أشار كريستوفر والر، أحد أكثر صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفدرالي، إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر ويمكن خفضها إذا استمر التضخم في التباطؤ. لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمثل الدول الغنية، حذرت في توقعاتها من أن «الآثار الكاملة» للتشديد التراكمي على مدى العامين الماضيين لم يتم الشعور بها بعد. ويتعين أن تظل السياسة النقدية مقيدة إلى أن تظهر دلائل واضحة على أن ضغوط الأسعار الأساسية «تنخفض بشكل دائم» ومع انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير. ولاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، إلا أن أكثر من نصف البنود في سلال التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة لا تزال تظهر معدلات تضخم سنوية أعلى من 4 في المئة. وقال لومبارديلي، إن دورة التشديد النقدي الأطول التي يتبعها بنك الاحتياطي الفدرالي والتضخم الهبوطي المستمر في الولايات المتحدة سيسمحان له بالبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من البنك المركزي الأوروبي. وأضافت أن النمو المحتمل في الولايات المتحدة أعلى أيضاً منه في منطقة اليورو. من جهتها، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وأن هذا «ليس الوقت المناسب للبدء في إعلان النصر». يقوم المستثمرون بتسعير أول تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل كل من بنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي بحلول يونيو، يليها تخفيضان أو ثلاثة تخفيضات أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ومن المتوقع أن يتحرك بنك إنكلترا في وقت لاحق، حيث يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى. بحلول أغسطس، مع إجراء تخفيض أو تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام.
جريدة الجريدة