ارتفاع أسعار النفط مع قوة الطلب الأميركي

البرميل الكويتي يرتفع 75 سنتاً ليبلغ 83.13 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 75 سنتاً ليبلغ 83.13 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 82.38 دولاراً في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 36 سنتا أو 0.44 في المئة إلى 82.28 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 38 سنتاً أو 0.49 في المئة إلى 77.94 دولاراً. وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالمياً عند 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، بواقع 1.85 مليون في 2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام. وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي. ولايزال المحللون يعتقدون أن «المركزي» الأميركي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في الصيف، رغم ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والسكن، مما يشير إلى بعض الثبات في التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الطلب على النفط. وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الجلسة السابقة بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط المحلي، لكن الانخفاضات كانت محدودة بفعل توقعات بأن تخفيضات إنتاج (أوبك+) ستظل تُبطئ نمو إمدادات النفط العالمية، وبسبب الموجة الأخيرة من هجمات الطائرات المسيرة على مواقع في روسيا منها مصاف لتكرير الخام. انبعاثات الميثان وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، اليوم، أن انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ظلت قرب مستوى قياسي مرتفع في عام 2023، رغم مجموعة من التعهدات من قطاعي النفط والغاز لكبح تسريبات البنية التحتية. ومع ذلك، قالت الوكالة إنها متفائلة بأن الأقمار الصناعية الجديدة يمكن أن تساعد في تحسين المراقبة والشفافية حول تسرب غاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري المؤثرة، إذ إنه مسؤول عن قرابة ثلث الزيادة في درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية. «كامكو إنفست»: الأسعار ضمن نطاق محدود في ظل البيانات المتباينة والمخاوف الجيوسياسية والقيود وقال تيم غولد كبير خبراء اقتصاد الطاقة في وكالة الطاقة الدولية إن «الانبعاثات الناجمة عن عمليات الوقود الأحفوري لاتزال مرتفعة بشكل غير مقبول»، ومع ذلك أضاف أن عام 2024 يمكن أن يمثل «نقطة تحول». وذكر التقرير أن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري أدى إلى إطلاق أكثر من 120 مليون طن متري من الميثان في الغلاف الجوي العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن 2022. وظلت انبعاثات الميثان قرب هذا المستوى منذ 2019، وفقا لآلية تتبع الميثان العالمية التابعة للوكالة. وأشار التقرير إلى أن تسربات الميثان الكبيرة الناتجة عن تسريبات البنية التحتية للوقود الأحفوري قفزت 50 في المئة في عام 2023 مقارنة مع 2022. ومن مصادر التسريب الضخمة، والتي اكتشفتها الأقمار الصناعية، انفجار بئر في كازاخستان لمدة استمرت أكثر من 200 يوم. وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، اتفقت نحو 200 دولة على خفض انبعاثات غاز الميثان بسرعة وبشكل كبير، إضافة إلى الالتزام السابق الذي تعهدت به أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بما لا يقل عن 30 بالمئة عن مستويات عام 2020 بحلول نهاية هذا العقد. كما التزمت عشرات من شركات النفط طوعاً بخفض الانبعاثات من خلال شراكة النفط والغاز للميثان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومع ذلك، لاتزال البلدان والشركات محجمة بشكل كبير عن الإبلاغ عن حجم انبعاثاتها من غاز الميثان من عمليات النفط والغاز مقارنة بالتقديرات الأحدث لوكالة الطاقة الدولية. ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة وتحرّكت ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تباين البيانات الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية والقيود المفروضة على إمدادات النفط. كما أن التكهنات المتعلقة بتوقيت خفض مجلس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي وغيره من البنوك المركزية العالمية الأخرى لأسعار الفائدة أبقت أسعار النفط الخام وفئات الأصول الأخرى في حالة من الحذر الدائم. وساهم في تعزيز أسعار النفط عدد من العوامل التي تضمنت استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات من النفط والسلع الأخرى. وتشير البيانات الواردة من الصين إلى زيادة وارداتها من النفط الخام على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير 2024، إلا أن إجمالي حجم الواردات كان أقل من مستوياته المسجلة خلال الأشهر السابقة، مما يشير إلى أن حجم المشتريات في الصين يسير في اتجاه هبوطي، الأمر الذي نتج عنه أيضاً دعم مؤقت. وعلى الرغم من التدابير الحكومية المتعددة التي اتخذتها الحكومة الصينية على مدار الأشهر القليلة الماضية، فإنّ المخاوف بشأن الضعف الاقتصادي على المدى البعيد لا تزال قائمة. من جهة أخرى، تراجعت اتجاهات الطلب بعد أن قررت روسيا خفض إنتاجها في الربع الثاني من عام 2024 بناءً على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط. وأبقت البلاد على المستوى المستهدف من الإنتاج بنحو 9.5 ملايين برميل يومياً هذا العام، وستخفض الإنتاج بمقدار 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من العام. ويشير تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ إلى أن روسيا تخطط لخفض إنتاج الخام بمقدار 350 ألف برميل إضافي يومياً في أبريل المقبل، إلا انها ستزيد الصادرات من المستوى المستهدف في الأساس البالغ 500 ألف برميل يومياً إلى 121 ألفا. ومن المقرر أن تصل تخفيضات الإنتاج في مايو المقبل إلى 400 ألف برميل يوميا والصادرات إلى 71 ألفا، في حين أن تخفيضات التي ستبدأ في يونيو 2024 والمقررة بنحو 471 ألف برميل ستكون بأكملها نتيجة لخفض الإنتاج. من جهة أخرى، من المرجح أن تتعرض أسعار المنتجات المكررة لبعض الضغوط خلال الأسابيع المقبلة، بعد تزايد حوادث انقطاع إمدادات عدد من المصافي المختلفة حول العالم. وتشمل هذه الأحداث الحريق الذي نشب في مصفاة بورت جيروم التابعة لشركة إكسون موبيل في فرنسا، وإغلاق شركة توتال إنرجيز لبعض مصافيها في فرنسا، والاضرابات التي تعرّضت لها مصفاة وايتنج التابعة لشركة بي بي، وهجوم طائرات من دون طيار الذي أثر على مصفاة لوك أويل الروسية، وتسريبات خطوط الأنابيب، وما تبع ذلك من إغلاق مصفاة التكرير التابعة لتوتال انرجيز في تكساس. وإضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا نهاية الشهر الماضي أنها ستحظر تصدير البنزين لـ 6 أشهر اعتباراً من مارس الجاري، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية. وانعكست آثار تلك الخطوة في ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة هذا العام بأكثر من 20 بالمئة، في حين ارتفع سعر الديزل في أوروبا بنسبة 10 بالمئة. وعوّضت الصادرات من مصفاة دانجوتي النيجيرية جزئياً نقص المنتجات المكررة، على الرغم من أن المصفاة لم تصل بعد إلى ذروة طاقتها الإنتاجية. وإضافة إلى ذلك، زادت صادرات الصين من المنتجات المكررة على خلفية ضعف السوق المحلية. وفيما يتعلق بالإنتاج، أظهرت البيانات الواردة من الولايات المتحدة انخفاضاً هامشياً قدره 100 برميل يومياً في إنتاج النفط الخام الذي وصل إلى 13.2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 1 الجاري، بعد أن ظل مرتفعاً واستقر عند مستوى 13.3 مليون برميل يومياً على مدار الأسابيع الخمسة السابقة. كما ارتفع إنتاج «أوبك» هامشياً فيما يعزى بصفة رئيسية إلى استئناف الإنتاج في ليبيا، والذي قابله خفض إنتاج كبار منتجي المجموعة. الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط تم تداول عقود النفط الآجلة ضمن نطاق محدود للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وظلت فوق مستوى 80 دولارا للبرميل. ووصلت الأسعار إلى نحو 83 دولارا للبرميل أمس، مما يعكس بصفة رئيسية القضايا الجيوسياسية في البحر الأحمر، إضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها روسيا.
جريدة الجريدة