«وفرة للاستثمار» تحقق أعلى نسب الالتزام بالحوكمة

بمعدل 95% للسنة الرابعة وفق تقرير ديوان المحاسبة 2023

أكدت شركة وفرة للاستثمار الدولي التزامها التام بقوانين ولوائح الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة أسواق المال، لاسيما أنها معنية باستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يفرض عليها التعامل بكل شفافية واحترافية في إدارة أصول واستثمارات الغير. وذكرت «وفرة للاستثمار» أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الخاص بالمؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/ 2023، الذي عرض أبرز النتائج التي تم استخلاصها من دراسة مدى تطبيق الشركات المشمولة برقابة الديوان لمبادئ الحكومة، عُني بمراجعة وتحليل مدى التزام الشركات المشمولة بإشراف ورقابة ديوان المحاسبة بقواعد الحوكمة، وكان مجموع الشركات التي تقييمها 24 شركة، وقسَّم التقرير الشركات الخاضعة للتقييم بين شركات مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وشركات غير مدرجة، وشركات تابعة للقطاع النفطي. وقد أظهر التقرير «وفرة للاستثمار» في صدارة قائمة الشركات الأعلى التزاماً وتطبيقاً لقواعد الحوكمة، حيث بلغ معدل الالتزام 95 في المئة، كأعلى نسب الالتزام المحققة. وأكدت الشركة، في بيان صحافي، أن جهود الرئيس التنفيذي في «وفرة للاستثمار» غازي الهاجري كبيرة في مجال متابعة وتوجيه إدارة المطابقة ومكافحة غسل الأموال في الشركة، والتي تعتبر أحد خطوط الدفاع الرئيسية لها، إذ تتركز مهام فريق العمل على الاطلاع والإلمام ودراسة وتأكيد الالتزام بكل اللوائح والقوانين والإجراءات التي تنطبق على الشركة وعدم مخالفتها وتضمينها في السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بها، حرصاً على التزام جميع قطاعات وإدارات الشركة بما تتطلبه الجهات الرقابية من تشريعات، إضافة إلى فرض إجراءات وضوابط صارمة وفق أحدث المعايير الدولية في مراقبة تحويل ونقل الأموال، والتحقق من مصدرها، ووجهتها الاستثمارية، لحماية أموال العملاء والمساهمين من أي شبهة لغسل الأموال. من جهته، قال نائب الرئيس- إدارة المطابقة ومكافحة غسل الأموال في «وفرة للاستثمار» أحمد الشرهان إن الشركة فخورة بوجودها في قائمة الشركات الأعلى التزاماً بالكويت للسنة الرابعة على التوالي، وفق مؤشرات الالتزام الخاصة بديوان المحاسبة، وما عزز من ذلك هو اعتماد الشركة مبدأ الشفافية تجاه مساهميها، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام مع الجهات الرقابية، بتعاملها مع كل الأطراف والجهات تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، من خلال تعزيز سبل الإفصاح في كل تعاملاتها وعلاقاتها. وأضاف الشرهان: «شركة وفرة للاستثمار الدولي تمتاز بالجدية وصرامة التطبيق عندما يتعلق الأمر بالسياسات والإجراءات الداخلية المنظمة للعمل المستنبطة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، وما يؤكد ذلك المعايير التي استند إليها تقرير ديوان المحاسبة، من خلال ثلاثة أسس لتقييم مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة، وهي: مدى الالتزام بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، ومدى الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات، ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح المالية والإدارية المعتمدة». وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة كانوا أصحاب الدور الجوهري في تهيئة بيئة العمل المناسبة، وتوفير الأدوات والنظم اللازمة، وكذا تذليل العقبات لدفع إدارات الشركة وقطاعاتها إلى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المعتمدة على الوجه الأمثل، خصوصاً الدفع إلى الالتزام بقواعد الحوكمة المرتبطة بضمان نزاهة التقارير المالية، ووضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وإدراك دور أصحاب المصالح، وتعزيز وتحسين أداء الشركة. وأفاد الشرهان بأن الشركة تتخذ أعلى معايير الرقابة الداخلية التي تعتبر من أهم مبادئ الحوكمة، والتي تمنع إساءة استخدام السُّلطة، وتعزيز إجراءات وأدوات الرقابة السابقة، كما تساهم في تسريع استجابة الإدارة المعنية في الوقت المناسب لإحداث التغيير الذي يصب في مصلحة الشركة والعاملين والمساهمين فيها، ويتضح ذلك من خلال الإدارات المعنية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
جريدة الجريدة