«الوطني»: نمو الوظائف الأميركية يواصل تخطي التوقعات

أظهر مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين، اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد إلى - 28 مقابل - 21 في نوفمبر. ويشير ذلك الرقم، حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، في ظل ترددهم باتخاذ القرارات الاستثمارية. في التفاصيل، قال روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين، إنه «على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم، فإن هذا لم يترتب عليه حتى الآن تأثير ملموس على عملية صنع القرار في مجال الأعمال»، مؤكداً ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن «الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024». ظهر المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأميركي بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021. وكانت هناك 8.79 ملايين فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 ملايين في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بالزيادة، وبما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 ملايين فرص عمل. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، على الرغم من أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقراً عند مستوى 5.3%. وبدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين بين 1.4 إلى 1، وعلى الرغم من أنها ما زالت مرتفعة، لكنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022. مؤشر مديري المشتريات كشف أحدث التقارير عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي. إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلاً من التقديرات البالغة 47.2. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التوظيف إلى 48.1، بزيادة شهرية قوية قدرها 2.3 نقطة. اللجنة الفدرالية أشار أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة القادمة. وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم. وجاء في محضر الاجتماع: «عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد». وشدد الاحتياطي الفدرالي الذي يتبع سياسة شديدة الحذر على أهمية الحفاظ على نهج دقيق يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
جريدة الجريدة