«الكونغرس» يوافق على ميزانية فدرالية بـ 1.6 تريليون دولار
الاقتصاد الأميركي أنهى عام 2023 في وضع يعزز التفاؤل بتحقيق الهبوط الناعم
أعلن الكونغرس الأميركي اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذاً بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية. ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وقد أعلنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات. وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان إن الاتفاق «يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة». بايدن: الاتفاق يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري لكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في الكونغرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفدرالية نفسها من دون تمويل. وسيشمل الاتفاق 886.3 مليار دولار للإنفاق الدفاعي (البنتاغون). وفي بيان مشترك، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنّه من خلال ضمان مبلغ 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي «يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون». وأضاف الزعيمان أن الاتفاق «يمهد الطريق أمام الكونغرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأميركي وتجنب إغلاق حكومي». وقال بايدن في بيانه إن الاتفاق «يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تُلبي احتياجات الشعب الأميركي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة». لكن الاتفاق يُرجَّح أن يُثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل «شدّ الحزام» على مستوى الميزانية. وتترقب الأسواق العالمية أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، من 3.1 في المئة في نوفمبر، ليعود إلى مستويات أكتوبر 2023. في المقابل، أنهى الاقتصاد الأميركي عام 2023 في وضع قوي وبوتيرة توظيف تجاوزت التوقعات، حيث أضاف الاقتصاد 216 ألف وظيفة في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7 في المئة دون تغيير عن نوفمبر، ما يعزز التفاؤل بأن الولايات المتحدة تتجه لتحقيق ما يسمى الهبوط الناعم أو ما يعرف بالـ «Soft Landing» الذي يتمثل في انخفاض التضخم من دون تسجيل خسارة ملحوظة على مستوى الوظائف أو أي تباطؤ كبير. على صعيد آخر، قد تغير أرقام الوظائف الأخيرة المعادلة وتؤجل قرار خفض الفائدة من قِبل «الفدرالي الأميركي» للربع الثاني من 2024، في حين تسعر الأسواق حالياً خفضاً محتملاً للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مارس المقبل. وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأخير أن مسؤولي البنك على قناعة بانحسار التضخم، وتراجع المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية المشددة. وكان «المركزي» رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 إلى نطاق 5.25 - 5.5 في المئة، وهي الوتيرة الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً. وأشار المحضر إلى أن خفض الفائدة سيكون مناسبا بنهاية 2024، دون تحديد الموعد المحتمل للخفض. وفي تصريحات حديثة، حذرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في دالاس، لوري لوغن، من أن المركزي قد يحتاج إلى مزيد من التشديد للوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة بشكل مستدام. وهذا يخالف بشدة توقعات الأسواق بتخفيض الفائدة الأميركية 6 مرات بنهاية 2024.
جريدة الجريدة
