7.42 مليارات دينار إجمالي موجودات «برقان»

تطرق «الشال»، في تقريره، الى نتائج أعمال بنك برقان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، التي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو45.1 مليون دينار، بانخفاض 13.5 مليوناً، أي نحو 23.0 في المئة، مقارنة بنحو 58.6 مليوناً عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض الربح التشغيلي وارتفاع جملة المخصصات وقيمة الضرائب، إضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 32.1 مليوناً ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها، وجاء هذا الانخفاض في الأرباح الصافية، على الرغم من استرداد البنك ديوناً مشطوبة بقيمة 43 مليوناً. وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 6.2 ملايين، أو بنسبة 2.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 221.7 مليوناً مقارنة بنحو 227.9 مليوناً عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.6 مليوناً، أو بنحو 8.5 في المئة، وصولاً إلى 134.9 مليوناً، مقابل 147.5 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية بنحو 5.1 ملايين، أو بنسبة 33.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 20.4 مليوناً، بعد أن كان نحو 15.3 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 9.1 ملايين أو بنسبة 8.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 116.2 مليوناً، مقارنة بنحو 107.1 ملايين، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 52.4 في المئة، مقارنة بنحو 47.0 في المئة. وارتفعت قيمة جملة المخصصات بنحو 23.4 مليوناً أو بنحو 92.6 في المئة، حين بلغت نحو 48.7 مليوناً، مقارنة مع نحو 25.3 مليوناً بنهاية عام 2022. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 20.3 في المئة، مقارنة بنحو 25.7 في المئة في نهاية عام 2022. وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 260.2 مليوناً ‏أو ما نسبته 3.6 في المئة، ليبلغ إجمالي الموجودات نحو 7.426 مليارات، مقابل 7.166 مليارات في نهاية عام 2022، حيث ارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 210.9 ملايين أو بنسبة 32.0 في المئة، وصولاً إلى نحو 870.3 مليوناً (11.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 659.4 مليوناً (9.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. وارتفع، أيضاً، حجم محفظة القروض والسلفيات بنحو 9.2 ملايين، أو بنسبة 0.2 في المئة، وصولاً إلى نحو ‏4.237 مليارات (57.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 4.228 مليارات (59.0 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75.6 بالمئة، مقارنة بنحو 86.1 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغ 206.7 ملايين ونسبته 3.3 بالمئة، لتصل إلى نحو 6.425 مليارات، بعد أن كانت 6.219 مليارات بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.2 في المئة مقابل نحو 86.8 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة بنهاية عام 2022، إذ انخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.6 في المئة، قياساً بنحو 0.8 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 5.4 في المئة مقابل 7.0 في المئة. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 13.4 في المئة، بعد أن كان 18.2 في المئة. وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 10 فلوس مقابل 12 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.2 ضعفاً، مقارنة بنحو 18.3 ضعفاً (أي تحسّن)، نتيجة انخفاض ربحية السهم بنحو 16.7 في المئة مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم، وبحدود 21.5 في المئة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.7 مرة، مقارنة بنحو 1.0 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك نيّته توزيع أرباح نقدية بنحو 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 6 فلوس و5 بالمئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.5 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2023، والبالغ 172 فلساً للسهم الواحد.
جريدة الجريدة