36.4 ألف كيلو مشغولات ذهبية دمغتها «التجارة» في 2023

3.2 ملايين دينار حصّلتها «المعادن» الثمينة مقابل إجراءات الفحص والوسم خلال عام

كشفت وزارة التجارة والصناعة  أن إدارة المعادن الثمينة قامت بإنجاز ودمغ مشغولات ذهبية بلغ وزنها الإجمالي 36.4 ألف كيلو خلال 2023، فيما بلغت كمية المشغولات الذهبية والفضية المطعّمة بألماس وأحجار كريمة التي تم إنجازها ودمغها خلال نفس العام نحو 51.8 ألف كيلو.
وقالت الوزارة ـ في تقرير رسمي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن القطاع فحص 46.1 ألف قطعة من الاكسسوارات المطلية والمسابيح خلال 2023، من بينها 35 ألف قطعة اكسسوار مطلية، و11.1 ألف مسباح، كما فحصت 358 قطعة معادن وأحجار كريمة.
وأنجزت الإدارة خلال 2023 فحص 82.6 كيلو من الساعات الاستانليس ستيل والسيراميك، و1.2 كيلو من ساعات الفضة مع الألماس، و1.7 كيلو من الساعات المطعمة بالفضة والأحجار، و11.1 كيلو ساعات فضة مطعمة بالألماس، و807 كيلو فضة مطعمة بأحجار ذات قيمة، وقدرت إدارة المعادن الثمينة الرسوم التي تم تحصيلها مقابل الفحص والدمغ والخدمات الأخرى 3.2 ملايين دينار.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد طلبا قياسيا للذهب بلغ 4899 طنا مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية حول العالم والنشاط في أسواق موازية للبورصات العالمية الطلب على الذهب، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الذهب العالمي الأخيرة، والتي تقيس الطلب في السوق، علما أن أسعار الذهب واصلت الارتفاع خلال العام 2024 مسجلة أرقاما قياسية لم تبلغها من قبل، حيث سجلت بنهاية سبتمبر الماضي رقما قياسيا غير مسبوق، كما أنها تتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من 8 سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر المقبل، حيث بلغ سعر الذهب بنهاية 30 سبتمبر نحو 2653.38 دولارا للأونصة.
في سياق آخر، أظهر التقرير أن مؤشر شركات «الشخص الواحد» آخذ بشكل كبير، إذ كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن تأسيس 10.157 آلاف شركة من هذا النوع في 2023 وبنسبة بلغت 47% من إجمالي تراخيص الشركات الجديدة في ذلك العام، مقارنة بـ 11.688 ألف ترخيص لشركات ذات مسؤولية محدودة والتي استحوذت على نسبة 53% من إجمالي التراخيص الصادرة في العام نفسه، بينما توزعت النسبة الباقية والبالغة 1% بين الشركات التضامنية التي بلغ إجمالي تراخيصها خلال عام 163 ترخيصا فقط، وشركات التوصية البسيطة التي بلغ عدد تراخيصها 115 ترخيصا فقط خلال عام.
ولفت التقرير إلى أن العام 2023 شهد عمليات زيادة في رأسمال 877 شركة أشخاص، بينما سجلت 39 شركة أخرى خفضا في رأسمالها، فيما عدل الملاك حصصهم في نحو 3475 شركة.
وأظهر التقرير أن وزارة التجارة تلقت وأنجزت 6033 معاملة دخول شريك في شركة أشخاص، بينما سجلت نحو 5743 معاملة خروج شريك من ذات نوع الشركات.
وبينت الأرقام أن الكويت شهدت خلال 2023 نحو 609 معاملات حل وتصفية شركة، إلى جانب إعادة إصدار ترخيص لـ 270 شركة بقرار من لجنة تعديل الأوضاع.
وتعد شركات الشخص الواحد مشروعا يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، ويعد هذا النوع من الشركات هو الأحدث، ويسمح لأي مستثمر أو شخص سواء كان حقيقيا أم اعتباريا تأسيس وإدارة هذه الشركة، حيث أدى التطور الاقتصادي وسرعة نمو القطاع التجاري ووجود ضرورة ملحة لمواجهة هذا النمو ومتطلباته المتسارعة، إلى ظهور نوع جديد من الشركات يختلف عن التصنيف التقليدي للشركات التجارية وهو ما يعرف بشركة الشخص الواحد، وذلك ليتناسب مع متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى أموال ضخمة.

جريدة الانباء