225 ألف برميل يومياً.. طاقة الكويت النفطية الفائضة خلال 2023
«كامكو إنفست»: 2.595 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج البلاد بالعام الماضي.. مقابل قدرة إنتاجية تبلغ 2.820 مليون برميل
قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن متوسط إنتاج الكويت النفطي خلال عام 2023 بلغ نحو 2.595 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج تبلغ نحو 2.820 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن الكويت لديها طاقة نفطية فائضة تبلغ 225 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير «كامكو إنفست» أن فائض الطاقة النفطية في الكويت يأتي في ظل معدل التزامها بتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف «أوپيك+»، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية، حيث بلغ معدل التزام الكويت بتلك التخفيضات خلال العام الماضي 135%.
وفيما يخص اتجاهات أسعار النفط، أشار التقرير إلى أن الأسعار بدأت في التحرك ضمن نطاق محدود في بداية عام 2024 على خلفية البيانات المختلطة على جبهة العرض والطلب بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة حول المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة خلال العام وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتجاوز سعر العقود الآجلة لمزيج خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل في 22 يناير 2024 للمرة الأولى خلال أربعة أسابيع ليصل إلى 80.1 دولارا للبرميل ما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3.9% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه.
وأظهرت الفواصل الزمنية للعقود الآجلة اتخاذ اتجاه الميل إلى التراجع، ما يشير إلى ارتفاع الرهانات على المدى القريب. وجاءت المكاسب على خلفية الأحداث الجيوسياسية العالمية بما في ذلك الضربات التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن للرد على هجمات البحر الأحمر بالإضافة إلى غارة الطائرات بدون طيار على روسيا من قبل أوكرانيا في منطقة البلطيق.
كما ساهم انخفاض شحنات النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية في تعزيز الأسعار، إلا انه على الرغم من ذلك، استمرت المخاوف بشأن زيادة الامدادات في التأثير على معنويات سوق النفط كما يشير التقرير الشهري الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
من جهة أخرى، كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن خفض بشكل هامشي للتوقعات الخاصة بمزيج خام برنت للعام 2024. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الخام 82.49 دولارا للبرميل خلال العام مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 82.57 دولارا للبرميل.
وتتسق توقعات العام 2024 مع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت خلال العام 2023، ووصلت توقعات السعر للعام 2025 إلى 79.48 دولارا للبرميل. ومن حيث الاتجاه الشهري، بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 78.0 دولارا للبرميل خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن شهد انخفاضا شهريا بنسبة 6.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
وكان الانخفاض مماثلا لسعر سلة الأوپيك بنسبة 7.0%، ليصل في المتوسط إلى 79 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 7.2%، ليصل في المتوسط إلى 80.1 دولارا للبرميل.
وتبين أن العام 2023 كان عاما آخر مليئا بالتقلبات على صعيد سوق النفط الخام، إذ تأرجحت الأسعار بأكثر من 30% خلال مدة زمنية لم تتجاوز أكثر من ثلاثة أشهر فقط، أعقبها انخفاض مماثل في الأشهر الثلاث التي تلت.
وظلت أسعار العقود الفورية والآجلة أقل من مستوى 80 دولارا للبرميل بنهاية العام، حيث استمرت أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقلة توقعات الطلب والمخاوف بشأن العرض وقوة الدولار الأميركي في معظم فترات العام في الضغط على الأسعار ما أدى إلى تراجعها لكن الأوضاع الجيوسياسية والحرب على غزة دعمت الأسعار الى حد ما.
واستمرت التقلبات في العام 2024، إلا أن أسعار النفط اتجهت في الغالب نحو الارتفاع بسبب الهجوم على سفن الشحن في البحر الأحمر والاجراءات التي اتخذتها حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للرد على تلك الهجمات. ونتيجة لذلك، أظهرت البيانات انخفاض عدد شحنات النفط الخام التي تمر عبر البحر الأحمر.
من جهة أخرى، ظلت عوامل جانب الطلب ضعيفة، ما أدى إلى تلقي أسعار النفط الخام لدعم محدود لتعويض المخاوف الجيوسياسية. واستمرت مشاكل تعافي اقتصاد الصين في ظل قيام الحكومة بضخ المزيد من الأموال في القطاعات الرئيسية على أمل إنعاشها أو حمايتها من الهبوط القوي.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى ضخ نحو 2 تريليون يوان (278 مليار دولار) في سوق الأوراق المالية الصينية من قبل هيئات دولية تابعة للجهات الحكومية في إطار مساعيها لإعادة الاستقرار إلى سوق الأوراق المالية.
كما كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤرخا من الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أضعف من المتوقع، وذلك على الرغم من التدابير الحكومية، إلا انه على الرغم من ذلك، فإن تراجع الأداء الاقتصادي لمناطق أخرى بمعدلات أقل من المتوقع، خاصة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفع العديد من الجهات إلى رفع توقعات نمو الطلب العام المقبل.
وكانت عوامل جانب العرض من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تفاقم الضغوط المؤدية لتراجع أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من تمديد تخفيضات حصص إنتاج الأوپيك وحلفائها، إلا أن أسعار النفط ظلت دون تغير يذكر حيث عوض تزايد الإمدادات، خاصة من الولايات المتحدة، معظم المخاوف.
وقد تناولت وكالة الطاقة الدولية هذا الأمر في تقريرها الشهري الأخير، وقالت إن نمو إمدادات النفط في الولايات المتحدة لا يزال يفوق التوقعات، كما أن الإمدادات من البرازيل وغيانا كانت متفائلة، ما يهدر الجهود التي تبذلها «أوپيك».
وأظهرت أحدث البيانات الأسبوعية أن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية جديدة عند 13.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير 2024. من جهة أخرى، سجل إنتاج «أوپيك» (بما في ذلك البيانات الخاصة بأنجولا وفقا لوكالة بلومبيرغ) انخفاضا هامشيا خلال ديسمبر 2023 ليصل في المتوسط إلى 28.1 مليون برميل يوميا.
وأعلنت أنغولا، الدولة الأفريقية المنتجة للنفط، الشهر الماضي أنها ستنسحب من «أوپيك» اعتبارا من يناير 2024، وظهرت تقارير تشير إلى أن سبب الخلافات التي أدت إلى انسحابها من المجموعة يعود إلى حصص الإنتاج.
جريدة الأنباء
