1.85 مليار دينار قروض جديدة من البنوك في 8 أشهر
- ودائع الحكومة ترتفع 9.7% إلى 5.08 مليارات
- سيولة القطاع الخاص في البنوك 38.6 ملياراً
بلغت قيمة الزيادة في القروض الجديدة، التي ضختها البنوك في مختلف القطاعات الاقتصادية 1.85 مليار دينار، إذ نمت منذ بداية العام حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى المنتهية في 31 أغسطس الماضي بنسبة 3.46 بالمئة. وبلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية أغسطس 55.4 ملياراً مقارنة مع 53.55 ملياراً كما في نهاية ديسمبر 2023، وتأتي تلك التسهيلات مواكبة للنشاط الذي شهده عدد من القطاعات. وتتركز أكبر كتلة تسهيلات في القروض الشخصية، التي تشمل الإسكانية والاستهلاكية والأوراق المالية، إذ تبلغ 19.083 ملياراً، مقارنة مع 18.761 ملياراً، إذ نمت تلك الكتلة بنسبة 1.7 في المئة بزيادة 322 مليوناً في 8 أشهر. فيما جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية من ناحية كتلة التسهيلات، إذ بلغت تسهيلات القطاع 10.088 مليارات، بزيادة 350 مليوناً ونمو 3.5 في المئة، كما في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 9.738 مليارات، كما في نهاية ديسمبر العام الماضي. في سياق آخر، شهدت القروض الاستهلاكية نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، إذ زادت 77 مليوناً في 8 أشهر، إذ ارتفعت من 1.9 مليار إلى 2.044 مليار. القروض الشخصية بلغت نحو 19.08 ملياراً وشهدت تسهيلات الأوراق المالية زيادة بقيمة 93 مليوناً بنمو 2.6 في المئة، إذ زادت من مستوى 3.50 مليارات إلى 3.59 مليارات، وهي قيمة تعتبر مرتفعة من القطاع المصرفي لتمويل شراء الأوراق المالية، إذ تمثّل أكثر من 68 في المئة من حجم السيولة الأجنبية المتدفقة على البورصة. وعلى صعيد وفرة السيولة في البنوك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.3 مليار دينار من بداية العام بنمو 3.6 في المئة، إذ بلغت بنهاية أغسطس 38.6 ملياراً، مقارنة مع 37.3 ملياراً. وبلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 49.977 ملياراً، مقارنة مع 48.72 ملياراً، بنمو نسبته 2.5 في المئة وزيادة تبلغ 1.25 مليار. وارتفعت ودائع الحكومة في الأشهر الثمانية من العام الحالي 9.7 في المئة بنحو 452 مليوناً، إذ بلغت 5.08 مليارات، مقارنة مع 4.6 مليارات. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة بقيمة 549 مليوناً بنسبة 8.2 في المئة، إذ بلغت 6.21 مليارات، مقارنة مع 6.7 مليارات. نسب النمو التي تعكسها فترة الأشهر الثمانية تعتبر إيجابية وجيدة، وتأتي متماشية مع توجهات البنك المركزي، الذي يستهدف نسباً هادئة ومن دون فجوات كبيرة وبمخاطر معقولة تضمن استمرار القطاع في منطقة آمنة على صعيد مستويات الديون غير المنتظمة. وتعكس الأرقام للفترة الماضية استمرار نمو مؤشرات القطاع المصرفي كلها.
جريدة الجريدة
