تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف الطلب
«الفدرالي»: بيانات «أوبك» تخفف تقلبات الأسعار وتحقق استقرار السوق
انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة صباح أمس مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة بالولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو 0.69 في المئة لتسجل 82.89 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.44 في المئة إلى 78.84 دولاراً للبرميل. ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأميركي إلى «التروي» في خفض أسعار الفائدة. ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض. وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكد أن البيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسهم في تقليل تقلبات أسعار النفط العالمية وتحقيق استقرار السوق. وجاء في تقرير أصدره الاحتياطي الفدرالي أن قرارات «أوبك» لها دور مؤثر في الحد من تقلبات الاسعار والعمل على توجيه قرارات المشاركين في السوق. وأشار إلى أن هدف المنظمة هو تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط، مؤكدا أن بياناتها توفر «إشارة مهمة» لسوق النفط الخام. وذكر أنه قام باستخلاص محتوى البيانات في «أوبك» من خلال بياناتها الصحفية في اوقات مختلفة باستخدام التحليل النصي للعوامل الاساسية مثل العرض والطلب ونشاط المضاربة في سوق النفط الخام لبناء مجموعات مراقبة مختلفة، مشيداً بقرارات أوبك «الفعالة» في تقليل مستويات التقلب في اسعار العقود الآجلة للنفط الخام خاصة للعقود طويلة الاجل. كما لاحظ التقرير أن «قنوات التواصل التي تستخدمها أوبك تغطي مجموعة واضحة من المواضيع المرتبطة بأسواق النفط إلى جانب تطرقها الى موضوع التغيير المناخي»، مشيرا الى أن التحليل الجيد للمخاطر المناخية وتداعياتها على أسواق النفط من الأمور البالغة الأهمية لصانعي السياسات والمساهمين في السوق.
جريدة الجريدة
