النيادي: السوق الكويتي واعد ويحظى باهتمام الشركات الإماراتية
«1.9مليار دينار حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من 2024»
أكد السفير الإماراتي على هامش ملتقى ممثلي الشركات الإماراتية العاملة بالكويت اهتمام الشركات المختصة في الإمارات بالمشاريع والمناقصات التي تطرح بالكويت. قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د. مطر النيادي، إن السوق الكويتي واعد ويحظى باهتمام الشركات الإماراتية، إذ افتتحت شركتان مكاتب لهما في الكويت هذا العام إحداهما شركة «سفين» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والأخرى شركة تصنيف. وأضاف السفير النيادي، في تصريح للصحافيين، على هامش ملتقى ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في الكويت، أن السفارة تحرص على عقد هذا الملتقى دورياً، موضحاً أنها سبق أن نظمت في أبريل الماضي ملتقى ومعرضاً للشركات الإماراتية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان استكشاف الفرص في السوق الكويتي. وذكر أن 21 شركة من الإمارات شاركت في ذلك الملتقى تعمل في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات وصناعة السفن كدليل واضح على اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق الكويتي الواعد، واهتمام القطاعين الخاص والحكومي في الكويت بالاطلاع على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وبحث فرص التعاون والاستثمار معها. وأكد أن القطاع الخاص في البلدين على تواصل مستمر بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، الذي يشهد نمواً ملحوظاً على أساس سنوي، مضيفاً «أنا فخور بمستوى التبادل التجاري بين الإمارات والكويت والفرصة كبيرة بين البلدين الشقيقين لزيادة حجم النمو التجاري خلال السنوات المقبلة». وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً للبيانات الأولية بلغ نحو23.6 مليار درهم أي حوالي 6.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعادل نحو 1.9 مليار دينار، متطلعاً إلى زيادة قيمة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة. واستعرض السفير النيادي البيئة الاستثمارية المحفزة في الإمارات والكويت لجذب المستثمرين من البلدين الشقيقين والاستثمار، مبيناً أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها مطلع هذا العام ستسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشركات في البلدين. وذكر أن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، التي أبرمتها الإمارات مؤخراً مع عدد من دول العالم من بينها الأردن وصربيا وتركيا والهند وإندونيسيا وأستراليا وكوستاريكا، إذ تعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز الوصول للأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة وتوفير قواعد واضحة وشفافة. واعتبر أن هذه الاتفاقيات من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص أكثر للاستثمار والتبادل التجاري ويضيف عامل جذب جديداً للسوق الإماراتية. وبسؤاله عن التحديات، التي تواجه الشركات الإماراتية الراغبة في الدخول للسوق الكويتية، قال النيادي، إن السوق الكويتي واعد ومهم وترحب بدخول الشركات الإماراتية وفقاً للأنظمة والقوانين، مشيداً بدور هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين ووزارة التجارة والصناعة وباقي الأجهزة الحكومية في الكويت بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الشركات والمستثمرين من الإمارات. ورداً على سؤال عن اهتمام الشركات الإماراتية بالمناقصات المطروحة في الكويت والمتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، أكد السفير النيادي أن هناك اهتماماً من الشركات المختصة في الإمارات بالمشاريع والمناقصات التي تطرح بالكويت.
جريدة الجريدة
