«الوطني»: الاقتصاد العالمي سيبقى تحت الضغوط في 2024
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه مع اقتراب عام 2024، يواجه الاقتصاد العالمي رياحاً معاكسة مع استمرار ظهور التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسات النقدية في وقت سابق. ووفق التقرير، وعلى الرغم من أن المؤشرات الحالية ما تزال بعيدة عن الإشارة إلى أي ركود كبير، فإن توقعات النمو العالمي، بقيادة الأسواق المتقدمة، قد تراجعت في الأشهر القليلة الماضية. في التفاصيل، وفي ذات الوقت، يبدو أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي، مما يعزز الآمال في تحقيق «الهبوط الناعم» - على الرغم من أن التضخم الأساسي ما يزال يحتاج لبعض الوقت حتى ينخفض لمستويات ما قبل الجائحة. ومن المرجح بلوغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ذروتها، مع إشارة مجلس الاحتياطي الفدرالي لتغيير مساره بعيداً عن سياسة التشديد النقدي، مع توقع بخفض سعر الفائدة عدة مرات العام المقبل. وفي الصين، تواصل الحكومة صراعها مع تفاقم أزمة السوق العقاري، مما قد يدفعها لبذل المزيد من الجهد لدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد. وفي المقابل، تشكل الهند أبرز النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد العالمي، إذ بقي معدل النمو أعلى من 7% في الربع الثالث. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي، الذي تجاوز التوقعات في الربعين الأخيرين من العام الحالي، بدأ يفقد بعض الزخم في ظل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وظهور التأثير المتأخر لسياسات التشديد النقدي بوتيرة مطردة. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2023 بمعدل سنوي قوي أفضل من المتوقع بنسبة 4.9% مقابل 2.1% في الربع السابق. وكان إنفاق الأسر قوياً وارتفع الاستثمار السكني بعد عامين متتاليين من التراجع. إلا أن المؤشرات الاقتصادية في الربع الرابع من 2023 كانت متباينة، في ظل ارتفاع مبيعات التجزئة (+0.3% على أساس شهري) والإنتاج الصناعي (+0.2% على أساس شهري) في نوفمبر بعد التراجعات الشديدة التي تم تسجيلها في أكتوبر، في حين كانت قراءات مسح مؤشر مديري المشتريات (لقطاعي التصنيع والخدمات مختلطة بتسجيلها 46.7 نقطة و52.7 نقطة على التوالي). وتتمثل المحصلة النهائية لذلك في توقع السوق تباطؤ نمو الناتج المحلي بصورة حادة تتراوح بين 1-1.5% في الربع الرابع من العام. وما يزال سوق العمل قوياً، مما يعزز من سيناريو «الهبوط الناعم»، إذ استمر تزايد الوظائف في نوفمبر (+199 ألف وظيفة، أي أقل من متوسط عامي 2022-2023، إلا أنه أعلى من فترة ما قبل الجائحة) وتسارعت وتيرة نمو الأجور (+0.4% على أساس شهري)، مع انخفاض معدل البطالة (3.7%). وكانت طلبات الحصول على إعانات البطالة متذبذبة، إلا أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية. كما تباطأت وتيرة التضخم، في ظل استقرار المعدل الأساسي عند 4% على أساس سنوي في نوفمبر.
جريدة الجريدة
