«أوبك» تجدد خفض التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط
سعر البرميل يتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الصين
انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% صباح اليوم ، لتمحو كل مكاسب الأسبوع الماضي، مع فشل خطط التحفيز الصينية في زيادة ثقة المتعاملين، وانخفاض واردات البلاد من النفط للشهر الخامس، ما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم ، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، لتعكس البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام، وخفضت أيضاً التوقعات للعام المقبل، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها المنظمة التوقعات بالخفض. وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.93 مليون برميل يومياً عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة الشهر الماضي. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة صباح اليوم ، لتمحو كل مكاسب الأسبوع الماضي، مع فشل خطط التحفيز الصينية في زيادة ثقة المتعاملين، وانخفاض واردات البلاد من النفط للشهر الخامس، مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود. وظلت الأسواق متوترة بسبب الهجمات الإسرائيلية المحتملة على البنى التحتية النفطية الإيرانية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.3 في المئة إلى 77.20 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.87 أو 2.4 في المئة إلى 73.69 دولاراً للبرميل. وارتفع برنت بمقدار 99 سنتاً الأسبوع الماضي، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط 1.18 في المئة. وتفاقمت الضغوط الانكماشية بالصين في سبتمبر، وفقاً لبيانات رسمية صدرت السبت، وأثار مؤتمر صحافي تكهنات المستثمرين بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن مؤشر أسعار المستهلكين خالف التوقعات، وأن مؤشر أسعار المنتجين هبط بأسرع وتيرة في ستة أشهر، بانخفاض 2.8 في المئة على أساس سنوي. وفاق تأثير الأخبار السلبية من الصين التأثير الناجم عن مخاوف السوق بشأن احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر الجاري، الذي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة حذَّرت إسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية. في سياق آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالاً لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة. ونقل بيان للوزارة عنه القول، إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكِّل أهمية كبيرة في مصر. ظُهر، مشروع مشترك بين إيني وبي.بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، إضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين «إيني» الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة. ونقل بيان الوزارة عن خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق، القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر القول، إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 «ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً». وأضاف: «بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025». من جهته، قال مدير «إيني» في مصر فرانشيسكو جاسباري إنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل. وكان مجلس الوزراء المصري قدَّر في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 ملياراً خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، الذي من المتوقع أن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يومياً. واكتشفت «إيني» الحقل في 2015، وبدأ الإنتاج أواخر 2017. ويحتوي الحقل على ما يقدَّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وفي مؤتمر صحافي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج. وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة، ولم يكشف عن موعد سدادها. وكانت مصادر قالت لـ «رويترز» في مارس، إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد. وتراكمت المتأخرات في ظل شح في النقد الأجنبي مستمر منذ فترة طويلة، وهو ما تراجعت حدته منذ ذلك الحين. وتعاني مصر عجزاً في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي. وأوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.
جريدة الجريدة
