الوطني: 24 بالمئة مكاسب النفط منذ بداية 2019
قال تقرير لبنك الكويت الوطني، ان أسعار النفط تعرضت خلال شهر يونيو الماضي لقوى متضاربة ساهمت في تراجعها في بداية الشهر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يناير قبل أن تعاود ارتفاعها مجدداً لتصل إلى 66.6 دولارا للبرميل (خام برنت) و58.5 دولارا للبرميل (غرب تكساس الوسيط). وسجلت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط نمواً منذ بداية العام بنسبة %24 و%29 على التوالي وفقاً لسعر إغلاق شهر يونيو. وأشار التقرير الى تراجع سعر خام برنت إلى مستوى 59.97 دولارا للبرميل في أوائل يونيو على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف نمو الاقتصاد العالمي، والذي حفزه تصاعد وتيرة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. كما تعرضت الأسعار أيضاً لضغوط أخرى ناجمة عن تراكم مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المعدلات الموسمية، وذلك على الرغم من جهود السعودية لخفض صادرات النفط الخام إلى تلك السوق. وفي النصف الثاني من الشهر، واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها على مدى أسبوعين متتاليين على خلفية مزيج من التوترات الجيوسياسية المتزايدة فيما يتعلق بالهجوم على ناقلات النفط قبالة مضيق هرمز وتخفيف حدة المخاوف التجارية العالمية مع قرار الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ استئناف المفاوضات التجارية. كما أدت عوامل اخرى تضمنت إسقاط إيران لطائرة أميركية بدون طيار وما تبع ذلك من عدول أميركا عن هجوم كان وشيكاً على إيران ثم فرضها عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، مما ساهم في زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط. ومع بداية شهر يوليو، يبدو أن معنويات السوق قد ضعفت في وقت كان من المتوقع أن تتجه فيه إلى التحسن. ففي الوقت الذي كانت الأسعار مدعومة بالفعل بسبب التراجع الذي طال انتظاره لسحب مصافي التكرير الأميركية للمخزون قبل موسم القيادة الصيفي، فإن رد الفعل على قرار الأوبك وحلفائها في 1-2 يوليو بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى مارس 2020 كان فاترا في البداية قبل أن يتحول إلى اتجاه سلبي. حيث تراجع سعر خام برنت في اليوم التالي بنسبة %4 ليصل إلى 62.4 دولاراً للبرميل فيما يعزى على الأرجح إلى مزيج من العوامل من ضمنها استمرار ارتفاع المخزونات العالمية، ونمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بمستويات تاريخية، وضعف نمو الاقتصاد العالمي. مخزونات النفط من جهة اخرى، فانه في حين كان تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع (-12.8 مليون برميل) بما يشير إلى قوة الطلب المحلي، كشفت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً عن زيادة ملحوظة منذ بداية العام الحالي في صادرات الخام الأميركية بنسبة %69 حيث وصلت إلى مستوى قياسي قدره 3.7 ملايين برميل يومياً. لذلك يبدو أن النفط الصخري الأميركي يشكل تحدياً أمام هيمنة الأوبك وحلفائها التقليديين على السوق مع استمرار هؤلاء المنتجين في خفض الإنتاج، وهو ما أعربت عنه روسيا ودول أخرى في كثير من الأحيان. وتزايدت المخاوف بشأن مسار الاقتصاد العالمي فيما يعزى جزئيا لضعف بيانات الاقتصاد العالمي واستمرار النزاع التجاري الأميركي - الصيني. كما خفضت الوكالة الدولية للطاقة في يونيو، للشهر الثاني على التوالي، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط. وتتوقع أن ينخفض الطلب الى 1.2 مليون برميل سنوياً ، أي أقل بواقع 100 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعات مايو. وتشير الوكالة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في إشارة إلى خفض التوقعات الاقتصادية العالمية إلى %3.2 للعام 2019 والتي لعبت التوترات التجارية دوراً مهماً في خفض تلك التوقعات. إنتاج أوبك التزمت «اوبك» بتقليص الإنتاج في محاولة للقضاء على وفرة المعروض النفطي. ووفقاً لمصادر الأوبك الثانوية، تراجع إجمالي الإنتاج إلى 29.9 مليون برميل يومياً في مايو، فيما يعد أدنى مستوياتها منذ العام 2014 على خلفية التراجع المستمر في إنتاج كل من السعودية وفنزويلا وإيران. حيث تواصل المملكة تقليص أكبر قدر ممكن من الإنتاج ضمن الدول الاحدى عشر الأعضاء بمنظمة الأوبك، والتي خفضت إنتاجها للشهر السادس على التوالي في مايو، إلى مستوى بلغ 9.69 ملايين برميل يومياً، أي بتخفيض قدره 621 ألف برميل يومياً مقارنة بالحصص المقررة (محققة بذلك نسبة التزام بلغت %293). أما من جهة الدول الأخرى الأعضاء بمنظمة الأوبك، فتواصل الكويت والإمارات الاحتفاظ بنسبة التزام بلغت %116 و%111 على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، لم تنجح العراق بعد في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحصص الانتاج، بل في واقع الأمر زادت إنتاجها في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت ذاته، يستمر إنتاج إيران وفنزويلا في التراجع على خلفية تأثير العقوبات الأميركية أو سوء الإدارة الاقتصادية.
المصدر: جريدة القبس
