المركزي يسأل البنوك: لماذا يُحصّل بعضكم رسوماً مقابل حفظ الأسهم المرهونة؟
أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن بنك الكويت المركزي، فتح مع البنوك نقاشاً جديداً يتعلق بالرسوم التي يحصّلها بعضها مقابل خدمة إيداع وحفظ الأسهم لديه، مشيراً إلى أنه يجري دراسة للرسوم والعمولات مقابل الخدمات المصرفية للعملاء. وبحسب المصادر، فقد استفسر «المركزي» من اتحاد المصارف، حول المبررات الخاصة التي تدفع بعض البنوك لتحصيل رسم مقابل الاحتفاظ بالأسهم كضمانة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، متسائلاً في الوقت نفسه «عما إذا كان هناك ما يستوجب الاحتفاظ بالأسهم لأغراض أخرى بخلاف ذلك؟ (ضمانة للتسهيلات الائتمانية)». من ناحيتها، أفادت البنوك أنه رغم أن حفظ الأسهم يخدم مصلحة البنك بالدرجة الأولى في حال كانت تلك الأسهم ضمانة لتمويل مقدم للعميل، إلا أن حفظ الضمانات يجب أن يُحمّل للعميل الذي يضطر البنك لتمويله مقابل ضمانات بسبب حاجته لذلك. وأضافت أن هذا الرسم يأتي لتحقيق الربحية نفسها مقارنة مع العميل الآخر الذي يتمتع بجدارة ائتمانية لا تتطلب وجود ضمانات لدى البنك مقابل تمويله، وبالتالي لا يتسبب في تحمل البنك تكلفة إضافية (تكاليف حفظ الضمانات) لتمويله، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستوجب لدى البنك الاحتفاظ بالأسهم لأغراض أخرى بخلاف ذلك. وفي ما يلي تنشر «الراي» رد «المصارف» على استفسار «المركزي»: بالإشارة إلى كتابكم في شأن قيام بعض البنوك بتحصيل رسم مقابل خدمة إيداع وحفظ الأسهم لديها، وطلب موافاتكم بمبررات البنوك حول قيام بعض منها بتحصيل رسم مقابل الاحتفاظ بالأسهم كضمانة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وإيضاح المنفعة العائدة للعميل مقابل ذلك، وما إذا كان هناك ما يستوجب الاحتفاظ بالأسهم لأغراض أخرى خلاف ذلك في ضوء الدراسة التي يقوم بها «المركزي» في هذا الصدد. نود الإفادة بأن العديد من البنوك قد أكدت عدم قيامها بتحصيل أي رسوم مقابل رهن وحفظ الأسهم لصالحها، أما عن مبررات البنوك التي أفادت بقيامها بتحصيل رسوم مقابل تلك الخدمة فنود إيجازها في ما يلي: 1 - هناك تكلفة لرهن الأسهم لدى جهات الاختصاص من قبل الإدارة القانونية، حيث تقوم البنوك بإعداد كتاب رهن أسهم من المرتبة الأولى، موجه إلى الشركة الكويتية للمقاصة لوضع إشارة الرهن على شهادات الأسهم، بما يفيد برهنها لصالح البنك حتى لا يقوم العميل ببيع الأسهم أو التصرف بها من دون الرجوع إليه. 2 - يقوم البنك بإدخال هذه الأسهم على نظام الكمبيوتر الخاص بالبنك، والبدء بمتابعة السهم، وسعره، وذلك بتحديث سعر السهم يومياً من خلال موقع البورصة صعوداً ونزولاً. 3 - كما وفي حال نزول قيمة السهم عن التغطية المطلوبة، فيتم إبلاغ العميل وإلزامه عن طريق مسؤول حسابه بتزويده بنسبة التغطية المطلوبة حسب العقود الموقع عليها حتى يتم الحفاظ على نسبة التغطية اللازمة للأسهم المرهونة. 4 - مراقبة تحصيل توزيعات أرباح الأسهم النقدية، ورهن أسهم المنحة الجديدة التي يتم توزيعها على الأسهم المرهونة لصالح البنك والخاصة بالمساهمين، كما تتم متابعة أي عملية زيادة لرأسمال الشركة المصدرة للأسهم المرهونة، كما يتم تحصيل وإيداع شيكات الأرباح في حساب العميل وحجزها لسداد أي مبالغ يتطلب سدادها لمديونية العميل. 5 - وجود تكلفة إدارية للاحتفاظ بشهادات الأسهم الأصلية بشكل سليم، ومنها توفير مكان تخزين بمواصفات آمنة وسلامة عالية، مثل خزائن مضادة للحريق، والرطوبة، وغرف لا يتم الدخول إليها إلا من خلال تصاريح خاصة وتحت إدارة موظفين مكلفين بحماية شهادات تلك الأسهم، وعليه تشتمل التكاليف الإدارية على رواتب وإيجار مساحات، وتجهيزات وأصول وإجراءات عمل. المصدر: جريدة الراي
