هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية : استقطاب استثمارات مباشرة جديدة بنحو 115.8 مليون دينار
الهيئة أصدرت تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية 2019 - 2020
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية 2019-2020، الذي تضمن إنجازات وأنشطة الهيئة ومشروعاتها المنفذة خلال العام المذكور.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية 2019-2020 بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار).
وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها ارتفع بذلك تراكميا منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2020، إلى نحو 1.075 مليار دينار (نحو 3.5 مليارات دولار) وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين.
وذكر أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات، وشملت عدة أنشطة حيوية، منها نظم المعلومات، وخدمات النفط والغاز، والانشاءات، والتدريب والصحة والطاقة.
وأوضح أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة في الكويت، فقد طورت الهيئة "نموذج المنفعة الاقتصادية"؛ لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة باشرت تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للانفاق على معايير شملت كلا من رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية، والمعدات التكنولوجية، والنظم المتطورة، والسلع، والخدمات المحلية، والضرائب، والرسوم الحكومية، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وبين أن إجمالي الإنفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي قد بلغ نحو 458.1 مليون دينار (نحو 1.495 مليار دولار)، خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.
وأكد البيان أن الهيئة واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير.
ولفت إلى أن الهيئة فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر، وعكسها في ميزان المدفوعات، لإعطاء الصورة الحقيقة عن واقع الاستثمار في البلاد.
حملات ترويجية
وأضاف أن الهيئة أطلقت عددا من الحملات الترويجية التي ركزت على استهداف المستثمرين، وبناء شبكة علاقاتها الخارجية، والمشاركة في الوفود الرسمية واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة للتعريف على آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بالكويت.
وذكر أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ دخلت الكويت، للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للاصلاحات في بيئة الاعمال.
وأفاد بأن رصيد الكويت ارتفع في المؤشر (+ 4.8) نقاط ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه، كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019، متوجا بذلك الجهود الوطنية المتواصلة، والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة في إطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال، وتعزيز التنافسية في الكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
مشروع تنموي
وقال إن الهيئة تابعت خلال فترة التقرير تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "دراسة تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية قاطرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكار" مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهو مشروع تنموي مدرج في الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية للكويت، والذي يهدف إلى إعداد أجندة وطنية لتعزيز تنافسية الكويت.
وأوضح أن الهيئة استكملت إنجاز مشاريع خطتها الاستراتيجية الأولى (2016/2017-2020/2021) بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2035، كما باشرت تنفيذ مشروع "خارطة طريق الاستثمار في دولة الكويت"، استنادا لمخرجات ثلاثة تقارير فنية تتناول تحليل البيئة القانونية والاجرائية للاستثمار في البلاد والإطار المؤسسي للهيئة وسياسات وأنشطة الترويج، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من ذلك لإعداد استراتيجيتها الثانية.
ولفت البيان إلى أن الهيئة عززت الأخذ بالتطبيقات الرقمية باستكمال خطة تطوير البنية التحتية لنظم وتقنيات المعلومات والتعامل مع الكوارث، وتحقيق الأمن السيبراني، كما جددت الهيئة شهادتي الأيزو (9001 - 2015) و(10002 - 2018) الخاصتين بنظم إدارة الجودة ورضا العملاء ومتابعة الشكاوى بعد استيفائها للمعايير الأساسية اللازمة.
جريدة الجريدة
