هيئة الاستثمار تكرر مبادلة المحافظ والأصول... مقابل السيولة
من «الاحتياطي العام» إلى «الأجيال القادمة» لسد العجز
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرر، في اجتماع أخير له، المضي قدماً نحو نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ورفع توصية بها إلى وزير المالية بشأن الحصول على الموافقات النهائية بهذا الخصوص.
وقالت المصادر، إنه يصار إلى نقل عدد من المحافظ، التي لا تديرها هيئة الاستثمار مباشرة، بل تدار من شركات محلية أجنبية في السوق المحلي وبعض الأسواق الإقليمية، إضافة إلى بعض الأصول غير السائلة، التي تمتلكها الحكومة في مؤسسات محلية تحقق إيرادات دائمة ولا توجد عليها أي مشكلات قد تعرض احتياطي الأجيال إلى أي مخاطر.
وأوضحت أن هذه الأصول لها قيمة دفترية وتقييم مسجل بالموازنة العامة، لافتة إلى أن التوجه الحالي يكمن في نقل ملكيتها إلى صندوق الأجيال المقبلة، وفقاً للتقييم الخاص بها لضمان توفير مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات نقل مزيد من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة؛ ربما تعطي حلولاً مؤقتة وتنجح في تدبير جزء من السيولة، لكنها ليست الخيار الأمثل لوضع حلول ناجعة يمكن من خلالها إجراء إصلاحات في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة ضرورة البدء في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لاسيما الرواتب والدعومات، ولجم الهدر في المصروفات، وتنويع الاقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة بديلة للنفط.
وذكرت أن المحفظة، التي سيتم نقل ملكيتها من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة، عبارة عن أسهم موجودة في بعض الأسواق المجاورة، تساهم في الحصول على سيولة نقدية تغطي عجز الموازنة العامة للدولة، وتضمن تحقيق عوائد لمصلحة صندوق الأجيال القادمة.
وبينت المصادر أن عملية نقل الأصول تعتبر حلولاً مؤقتة، علماً أن هناك ملكيات وأصولاً مملوكة لصندوق الاحتياطي العام لن تؤتي عملية نقلها أي فائدة، لأن بعضها غير مسعّر أو قد يكون الخروج منها مستحيلاً أو لها طبيعة سياسية مثلاً"، مثل صندوق الأسرة والمتعثرين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية أو بنك الكويت المركزي.
وأفادت بأنه تم الانتهاء إلى أن تخفيض قيمة العملة الكويتية لن يكون له فائدة على مستوى إجراءات خفض عجز الموازنة العامة للدولة بعدما طرح الأمر للنقاش، خصوصاً أن أصول الاحتياطي مسجلة بالدولار.
وأكدت ضرورة توجه الحكومة نحو التغلب على أزمة السيولة التي تواجهها لتفادي أي مشكلات مستقبلية قد يسفر عنها تخفيض التصنيف الائتماني، مشددة على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية.
ولفتت إلى أن إجراءات نقل الملكية ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الحصول على جميع الموافقات الرسمية، مؤكدة أن تحويل الأصول لن يتضمن عرضها للبيع في السوق، بل سيكون بتحويل ملكيتها، مع إمكانية استردادها مستقبلاً في حال تحقيق الغرض من عملية تحويلها، والقيام بشرائها مرة أخرى بالأسعار التي ستصبح عليها عند عملية الاسترداد.
جريدة الجريدةة العامة للاستثمار
