هيئة الاستثمار تطلب من مديري المحفظة الوطنية تحريك السيولة المتوافرة لديها

لدعم «البورصة» واستكمالاً لإجراءاتها بإيقاف البيع وتخفيض نسب مساهماتها في الصناديق

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار، واستكمالا لإجراءاتها المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به، وجهت مديري المحفظة الوطنية لشركات الاستثمار المحلية بتفعيل استخدام السيولة المتوافرة لديها.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار كلفت مديري المحفظة الوطنية بتحريك السيولة الراكدة لديها ضمن أموال المحفظة الوطنية في دعم الاستثمارات الخاصة بها في بورصة الكويت للأوراق المالية، مع إمكان اقتناص الفرص المتاحة التي يمكن لها أن تحقق عوائد جيدة للمال العام في ظل الظروف الرهنة، إضافة الى القرارات المتخذة سابقا، والتي كشفت عنها «الجريدة» في 23 الجاري، وتقضي بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة، على وقع تهاوي البورصات العالمية، وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، ووفقا للحاجة الاستثمارية، إضافة الى غضّ الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق الاستثمارية إلى النسبة التعاقدية المحددة بـ 50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.

وبخصوص ضخ سيولة جديدة في السوق عبر المحفظة الوطنية، أفادت المصادر بأنه لم يرد الى هيئة الاستثمار أي طلب من مديري المحافظ بخصوص رصد أي أموال جديدة للاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية على واقع التقارير اليومية التي يتم إرسالها منهم، مبينة أن كل القرارات المتخذة بناء على تقييم كلفت به الهيئة مديري المحفظة الوطنية لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناء على التغييرات التي طرأت في السوق أخيرا، ومدى تأثر الاستثمارات التي يديرونها، نتيجة ظهور بؤر جديدة للفيروس في العديد من دول العالم بعد إعلانه وباء عالميا.

وأفادت المصادر بأن مديري المحفظة الوطنية أفادوا «الاستثمار» بأن هناك حالة من الهلع في السوق تصعّب عملية التقييم، إثر المخاوف المتصاعدة لدى المتداولين، نتيجة تفشي المرض، والأثر السلبي الذي ألقى بظلاله على جميع الأسواق العالمية، بما فيها السوق الكويتي، مع تزايد المخاوف من دخول اقتصادات العالم مراحل الركود والكساد القتصادي تزامنا مع تراجع أسعار النفط.

ولفتت الى أن هيئة الاستثمار تعكف حاليا على تقييم ردود الشركات وفق قواعد فنية، مع استمرارها كجهة حكومية في السوق المحلي تراقب وتقيّم وتدرس الوضع عن قرب وتماس مباشر مع الشركات المرخص لها، مبينة أن هذا التوجه يأتي التزاما من الهيئة بتعميق سوق المال الكويتي، وتأكيد وتعزيز الثقة بالسوق المحلي.

وأشارت الى أن قرارات هيئة الاستثمار استوعبت موجة التراجعات والهبوط التي مر بها السوق المالي، والتي تسببت بها مبيعات المضاربين على بعض الأسهم وعمليات التسييل التي قامت بها بعض الصناديق لمجابهة طلبات الاسترداد من قبل المستثمرين، حيث تماسكت المؤشرات وعوضت جزءا من خسائرها جراء تفعيل هذه الإجراءات التي من شأنها دعم السوق.

جريدة الجريدة