هيئة الاستثمار تطلب من المؤسسات والهيئات تقدير حاجتها من السيولة شهرياً

للصرف على المشاريع الآنية والمهمة الواقعة في مرحلة التنفيذ

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها تقدير احتياجاتها من المصروفات الآنية بشكل شهري، حرصا منها على تدبير قنوات الصرف وتقنينها بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، حتى وجود حلول ناجعة لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة، من خلال إقرار قانون الدين العام، وتطبيق المعالجات الناجعة لتعديل المسار الاقتصادي.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن هيئة الاستثمار، باعتبارها الجهة القائمة على ادارة الاحتياطي العام للدولة، والمنوط بها الدور المهم في توفير السيولة اللازمة لتوفير متطلبات واحتياجات الموازنة العامة للدولة إلى حين تصحيح المسار الاقتصادي الحالي، خاطبت كل مؤسسات الدولة بضرورة تحديد احتياجاتها الضرورية من السيولة اللازمة لتغطية مصروفاتها على المشاريع التي لديها بشكل شهري، مع تحديد أولوية مواطن الصرف على المشاريع الملحة والآنية التي تقع في مرحلة التنفيذ.

وأضافت أن تلك الخطوة التي اتخذتها الهيئة تأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل الدولة عليها في ادارة السيولة المتوافرة لديها، وتغطية مصروفات المشروعات بشكل يتناسب مع الوضع الراهن، لاسيما أن هناك تفاوتا بين متطلبات واحتياجات هذه الجهات في الصرف على مشاريعها، مشيرة الى أن بعض الهيئات والوزارات قد تحتاج في أشهر مبالغ ولا تحتاج في أخرى، ومنها ما لديها مشاريع آنية قد تكون لها الأولوية في توجيه قنوات الصرف عليها بدلا من الأخرى، وبالتالي يعتبر هذا القرار بمثابة فكر جديد في كيفية إدارة السيولة النقدية المتوافرة، مما قد يساهم في ترشيد عملية الانفاق في الوقت الراهن.

وبينت أن إدارات معنية في الهيئة العامة للاستثمار باشرت الاجتماع ولقاء بعض مؤسسات الدولة بشأن تحديد وتقدير احتياجاتها من السيولة النقدية، لافتة الى أنه بالفعل تم ضخ سيولة نقدية في بعض مؤسسات الدولة، حسب تقدير احتياجاتها، منها الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات أخرى في الدولة خلال الشهر الماضي.

ولفتت المصادر الى أن تطبيق هذه الآلية في التعامل مع احتياجات مؤسسات الدولة ستكون متبعة بشكل دوري وشهري، خصوصا أن السيولة المتوافرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر المقبل، حسب ما أعلنه وزير المالية في وقت سابق، وتوقعات أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط.

وكانت هيئة الاستثمار أتمت عملية نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بقيمة نحو 2.1 مليار دينار، علاوة على وقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية لموازنتها.

جريدة الجريدة