هيئة الأسواق: تعليمات التمويل الجماعي بداية الربع الثالث

ضمن الخطوات الحثيثة لاستكمال جميع متطلبات السوق المالي وتوفير كل الأدوات التي تتطلبها التطورات المالية عالمياً ووضع الأطر التشريعية المناسبة لها استباقياً وتجهيزها على أرض الواقع؛ تترقب الأوساط الاستثمارية انتهاء هيئة أسواق المال من صياغة واعتماد التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي مطلع الربع الثالث.

وتتولى الهيئة حالياً تنفيذ مشروعها الخاص بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، الذي سيشمل تنظيم مجال التمويل الجماعي في حدود أنشطة الأوراق المالية، إذ يتمثل هدف هذا المشروع العام في وضع إطار تشريعي ورقابي شامل يتضمن القواعد المنظمة للتقنيات المالية المرتبطة بمجال الخدمات المالية الخاصة بأدوات وأنشطة الأوراق المالية، لحماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية وحفظ حقوقهم، والذي يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، ما من شأنه المساهمة في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فقد أصبح لصغار المستثمرين المجال لاستغلال أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، هذا علاوة على توفير قنوات تمويل أخرى «بخلاف البنوك» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين، كذلك زيادة السيولة في السوق وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين.

ومن المقرر الانتهاء من صياغة واعتماد التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي خلال بداية الربع الثالث من العام الحالي 2022، بعد استيفاء كل المراجعات الداخلية وعمليات استطلاع الآراء لمسودة التعليمات.

التمويل الأخضر

وفيما يخص ملف التمويل الأخضر الذي تواكب به التحول العالمي في مكافحة الانبعاثات والاستدامة البيئية، فإن الإطار التشريعي لأدوات التمويل الأخضر قيد الاكتمال حالياً، أما تفعيل وإصدار أدوات التمويل الأخضر فستكون مرهونة بأوضاع السوق والحاجة التمويلية للشركات.

وأصدرت الهيئة أخيراً قرارها رقم 28 لسنة 2022 بشأن تعديلات في أحكام بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها تتعلق بالتمويل الأخضر، لاسيما الكتابين: الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، قدمت فيها تعريفات جديدة لكل من الصكوك والسندات الخضراء والصكوك والسندات الاجتماعية وصكوك وسندات الاستدامة، بحيث يتم تخصيص حصيلة هذه الصكوك والسندات لتمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء صديقة البيئة أو المشاريع الاجتماعية.

كما تضمنت التعديلات المشار إليها أعلاه أحكاماً جديدة تنظم هذا النوع من أدوات التمويل مراعاةً للمبادئ والإرشادات الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية (ICMA) ذات الصلة كذلك معايير مبادرة سندات المناخ (Climate Bond Initiative)، وأية أطر عالمية أخرى.

وتعكف الهيئة حالياً على إعداد دراسة لوضع تصور شامل بشأن تطبيق التمويل المستدام، الذي سيشمل تنظيم السندات والصكوك الاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والصناديق الاستثمارية المستدامة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة حريصة على مراعاة أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما فيها أهداف الأمم المتحدة، وتوجهات الخطة التنموية للدولة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الأدوات المالية المستدامة المزمع تطبيقها، جوانب أخرى من التمويل المستدام كاعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركات المدرجة والمرخص لها.

كما أن تنظيم إطار عمل التمويل الأخضر يعتبر جزءاً من مشروع تطوير منظومة سوق المال، ومن المنتظر أن يساهم في جذب فئة جديدة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة من خلال الاستثمار الآمن دون التخلي عن العوائد، علاوة على أن تطبيق مشروع التمويل الأخضر هو بوابة لتمويل وإعادة تمويل مشاريع ذات نتائج اجتماعية إيجابية.

وتحرص الهيئة على تشجيع الشركات الخاضعة لرقابتها لتضمين اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، وأن تقوم الشركات المدرجة بإصدار تقارير الاستدامة سنوياً.

جريدة الجريدة.