هيئة أسواق المال تعزز دور الأفراد ومسؤوليتهم المجتمعية بالمشاركة في الرقابة
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعيا منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال وأفضل الممارسات، بما يحقق ضمان الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، أصدرت الهيئة أمس القرار رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز دور الأفراد وتشجيعهم على ممارسة دورهم في الرقابة المجتمعية على نشاط الأوراق المالية، وكذلك حث الشركات والأشخاص المرخص لهم والمسجلون على الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، حيث كان أبرز ما تناوله التعديل:
• تأكيد دور الهيئة في وضع نظام للحوافز والمكافأة للأشخاص الأكثر التزاما بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
• مراعاة أحكام الندب بشأن عدد أعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات ومدة عملهم.
• تعزيز الرقابة المجتمعية من خلال تحفيز الأفراد للمشاركة في الرقابة من خلال القنوات التي رسمها القانون (تقديم البلاغات والشكاوى).
وتنطلق هذه التعديلات من حرص هيئة أسواق المال على تأكيد دور الأفراد وحثهم على ممارسة واجبهم بالمشاركة في الرقابة على نشاط الأوراق المالية، وذلك على غرار أفضل الممارسات المطبقة في التشريعات المقارنة، مما يؤدي إلى تشجيع الأفراد وتعزيز المسؤولية المجتمعية في الكشف عن المخالفات والجرائم التي تمارس في إطار اختصاص الهيئة وآلية التبليغ عنها وإيصالها للهيئة وفق ضوابط وإجراءات منظمة وسليمة.
