هيئة أسواق المال تطلب خطة عمل من صناع السوق لممارسة النشاط بعد التوقف

شركات طلبت تعليق الخدمة في بداية الأزمة

أفادت مصادر بأن هيئة أسواق المال طلبت من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

وأوضحت المصادر أنه في بداية أزمة جائحة «كورونا» كان تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق «او تي سي»، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية.

ومع استقرار الأوضاع نسبياً، خصوصاً أنشطة التداول في البورصة، فقد طلبت الهيئة من صناع السوق ضرورة تزويدها بخطة شاملة وتفصيلية مصحوبة بتوقيتات زمنية، بشأن عودة استئناف النشاط.

الجدير بالذكر ان قرار بورصة الكويت الاستثنائي بشأن استمرار التداولات في السوق المالي، والنأي بالبورصة عن الأعطال الحكومية، حقق الكثير من المكاسب والإيجابيات على مستويات عديدة، أهمها مواكبة الأسواق العالمية، ومحافظة السوق على إتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باقتناء أسهم الفرص الجيدة بأسعار مناسبة، أو الراغبين في السيولة بالحصول على نتاج عمليات البيع والتخارج، فضلا عن حصول المستثمرين على أرباح التوزيعات النقدية من الشركات التي عقدت جمعياتها.

وتلك المكاسب والإيجابيات هي التي ساهمت في استقرار الأوضاع وتهيئة الظروف، لعودة صناع السوق إلى ممارسة أعمالهم، وتشجيع باقي الوحدات من الصناديق والمحافظ المالية.

وتابعت المصادر أن صناع السوق المعنيين انتهوا من وضع خطة زمنية، وتم إخطار الجهات الرقابية لاستئناف النشاط، والمنتظر مع دخول اللاعبين الجدد وتشغيل باقي الحاصلين على رخص أن تظهر الآثار الإيجابية أكثر على قاعدة أكبر من الشركات محل التعاقد.

وعملياً، يعتبر السوق المالي ناجحا بامتياز في أصعب اختبار يمر على البورصة، بعد عملية نجاح خصخصتها، ما يجعل البورصة محل ثقة واطمئنان مستقبلاً، وإجراءاتها معروفة وواضحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث انها انفصلت رسمياً وعملياً عن الجسم الحكومي من ناحية الأعطال الطويلة.

جريدة الجريدة