هلاك رأس المال يفرّق الملاك... عداوة بعد محبة

مساهمون يريدون التصفية وآخرون يدفعون بالفرصة الثانية

عادت إلى الواجهة مجدداً أزمة الشركات التي سجلت خسائر متراكمة تتجاوز حدود 75 في المئة من رأسمالها، لكن هذه المرة ليست من نافذة الجهات الرقابية، حيث تزايدت أخيراً وتيرة الخلافات بين مساهمي بعض الشركات للدرجة التي تفرق فيها شملهم بالاتفاق على معالجة أوضاع شركاتهم المتعثرة. وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن بعض الشركات تواجه تحدياً يتعلق بعدم توافق شرائح مختلفة من ملاكها مع خطط المعالجة المقترحة من قبل مجالس إداراتها، موضحة أن الآراء تنقسم بين مؤيد ومعارض لخطط الهيكلة، حيث يدفع بعض كبار المساهمين بتصفية الشركة، في حين يسعى آخرون للحصول على فرصة لبقائها، ما أحدث صراعاً بين الملاك الرئيسيين انتقل بقوة إلى الجمعيات العمومية والتي بدا خلالها واضحاً أن كلاً يشد اللحاف ناحيته. وتنص المادة (271) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 على أنه «إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمراريتها أو حلّها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذّر إصدار قرار القضية، فإنه يجوز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة وتصفيتها. ويمثل بند الخسائر المُرحلة للشركات القلق الأكبر لدى ملاك الشركات، فيما يغيب ذلك عن نظر صغار المساهمين وهم الشريحة الأكبر، لأسباب تتعلق بعدم الشفافية، والاعتماد على الإفصاحات الضبابية. وقالت مصادر إن غياب الشفافية، لا سيما عند تحقيق خسائر مُرحلة، يعزز الخسائر، فهناك شركات تتداول في السوق الرئيسي تحديداً قاربت خسائرها الحدود التي نص عليها القانون، إلا أن ذلك غير واضح لشريحة واسعة من المساهمين. وترتب على الإجراءات التي اتخذتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة، صدور تعليمات تتعلق بإيقاف بعض السلع بعد خسارتها 75 في المئة من رأسمالها، إلا أن ذلك فتح الحديث حول تاريخ بعض الشركات الناجحة التي تعرضت لأزمة سيولة موقتة بسبب ضعف البيئة التشغيلية والتحديات المالية التي أفرزتها الأزمة. ويراهن البعض على إمكانية عودة بعض الشركات للسوق دون التقيد برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار، خصوصاً وأن الأمر بات مرتبطاً بمعدلات تداول وسيولة يومية على الأسهم المسجلة في السوق الرئيسي، والبالغ 22.5 ألف دينار يومياً، إلا أن مثل هذه الأمور بحاجة إلى صناعة سوق نشط على السهم. ويرى البعض أن إخفاء خسائر الشركات ليست مسؤولية رقابية منفردة، بل تكمن مسؤولية الجهات الرقابية في محاسبة الشركات التي تفصح عن بيانات مضللة وغير صحيحة إذا ثبت لها ذلك، مشيرين إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق مساهمي هذه الشركات في محاسبة مجلس الإدارة بل وملاحقتهم قضائياً إذا ثبت تعمدهم تضليل المساهمين. وأكدت مصادر أن الشركات التي تعتمد على مصدر تدفقات نقدية وحيد فقط، الأكثر تعرضاً للخسائر المتراكمة، إذ انكشفت عشرات الشركات في السابق بعد أن خسرت أموالها لدى هبوط الأسعار في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

جريدة الراي