هامش ربحية القطاع المصرفي يقفز 17.5% بنهاية الربع الأول

ارتفعت تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنسبة 53.9% وأظهرت بيانات السلامة المالية للربع الأول من العام الحالي بلوغ مستوى التغطية 300.8% مقارنة مع 195.4% للربع الأول من عام 2021.

وبالمقابل، تراجعت نسبة القروض غير المنظمة قياساً إلى إجمالي القروض من مستوى 2.3% للربع الأول من العام الماضي إلى 1.4% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وتعتبر من أدنى النسب مصرفياً مما يعكس وضعية التحوط التي ترفعها البنوك ويحرص عليها دائما البنك المركزي في كل توجيهاته.

فيما استقر عدد من المؤشرات الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات استقرت معدلات كفاية رأس المال على مستوى القطاع عند مستوى 18.6 للربع الأول من العام الحالي وهو أعلى من المطلوب رقابياً، مقارنة مع 18.7% للربع الأول من العام الماضي.

وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي 11.6% مقارنة مع 11.9% للربع الأول من العام الماضي 2021.

وتحسنت مستويات السيولة الرقابية من مستوى 25% للربع الأول من العام الماضي إلى 25.6% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي وهي بكل المقاييس أعلى من المطلوب بنحو 7.6%، وتعكس السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جارية أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي، علماً أن الحد الأدنى المطلوب 18%.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي كشفتها مؤشرات السلامة المصرفية على مستوى القطاع عودة صافي هامش الربحية إلى مستويات ما قبل كورونا فبالمقارنة مع الربع الأول من 2021 الذي كان العام الثاني للجائحة فقد بلغ مستوى صافي هامش الربحية 19.9% فيما بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي 37.4% بنسبة تحسن مقدارها 17.5% وهي قفزة كبيرة ولافتة تعكس إيجابيات الانفتاح وتحسن مستوى الأعمال والتشغيل.

أيضاً تحسنت مستويات العائد على متوسط الأًصول من مستوى 0.6% إلى 1.2% كما خفضت المصارف مصروفتها التشغيلية قياساً إلى إجمالي الإيرادات من مستوى 56.8% في الربع الأول من العام الماضي إلى 55.9% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

ومع انتهاء الربع الأول وبدايات الربع الثاني بدأت تتضح تداعيات الضغوط والتحديات التي فرضتها العديد من المعطيات على الساحة العالمية سواء إضطرابات الأسواق المالية وضبابية الأوضاع العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ملف الركود التضخمي واستنفار البنوك المركزية حول العالم لمكافحة التضخم عبر استخدام سلاح الفائدة الذي يعكس ظاهريا تأثر البنوك إيجابياً بهذه الزيادة إلا أن النمو المتباطئ قد لا يساعد على اللستفادة بالشكل المأمول.

لكن المؤشرات تشير إلى أن البنوك لديها مرونة عالية في نماذج أعمالها كما تملك خبرات في التعامل مع المؤثرات المستوردة وغير المباشرة ما قد يؤشر إلى أن الربع الثاني ستكون أرقامة جيدة وإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك لا تزال تحافظ على جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية حيث أظهرت البيانات الأخيرة استمرار التدفق النقدي حيث لامست مستويات كتلة السيولة الأجنبية المركزة في البنك الوطني 1.8 مليار دينار كويتي بنسبة 30.5% من حجم القيمة الإجمالية البالغة حتى نهاية ألأسبوع الماضي 5.896 مليار دينار.

جريدة الجريدة.