نمو متفاوت لجميع المؤشرات بقيادة «الكويتي» و«دبي»
أسعار النفط تدعم الأداء الأخضر بعد تجاوز برنت 45 دولاراً للبرميل
كانت مؤشرات بورصة الكويت الأفضل إذ حققت ما نسبته 2.8٪ معظمها خلال فترة ما بعد العيد أي حوالي 135.18 نقطة ليصل مؤشر السوق العام إلى مستوى 5009.79 نقاط بعد أن كان مقفلاً على مستوى 4874.61 نقطة بنهاية الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.
سجلت مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي نمواً متفاوتاً خلال فترة أسبوعين كانا منقوصين عدة جلسات وبحسب قرارات كل سوق والنهاية خضراء كمجموع الأداء خلال الأسبوعين الماضيين، ما قبل العيد أربع جلسات وما بعده ثلاث، ولعبت أسعار النفط دوراً في دعم الأداء الأخضر بعد تجاوز سعر برنت 45 دولاراً للبرميل.
وكانت مؤشرات بورصة الكويت الأفضل إذ حققت ما نسبته 2.8 في المئة معظمها خلال فترة ما بعد العيد أي حوالي 135.18 نقطة ليصل مؤشر السوق العام إلى مستوى 5009.79 نقاط بعد أن كان مقفلاً على مستوى 4874.61 نقطة بنهاية الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.
وجاء ثانياً مؤشر سوق دبي بنمو مقارب نسبياً كان 2.7 في المئة أي ما يعادل 54.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2107.64 نقاط بينما استقر أبوظبي على ارتفاع واضح كذلك بنسبة 2.3 في المئة أي 98.52 نقطة ليقفل على مستوى 4359.59 نقطة، وربح مؤشر السوق السعودي الرئيسي على نقطة مئوية واقترب كثيراً من مستوى 7500 نقطة بل انه تجاوزه خلال فترات جلسته الأخيرة وعاد أقفل محاذياً له لا يفصله عن إلا جزء بسيط من النقطة وعلى مستوى 7499.97 نقطة.
واستقر البقية على مكاسب محدودة إلى محدودة جداً، وحقق مؤشر سوق قطر نسبة نصف نقطة مئوية تعادل 43.54 نقطة ليقفل على مستوى 9411.83 نقطة بينما اكتفى مؤشر سوق البحرين بنمو بثلث نقطة مئوية تعادل 4.19 نقاط ليقفل على مستوى 1288.83 نقطة، وكانت مكاسب مسقط محدودة جداً بالكاد بلغت عُشر نقطة مئوية أي 4.22 نقاط ليقفل على مستوى 3568.1 نقطة.
وكانت الأسواق المالية العالمية بحالة نمو خصوصاً الأميركية منها والتي دعمت بأداء أسهم التكنولوجيا إذ حقق بعضها نتائج فاقت التوقعات، وكان قد سبقها بتراجع حاد للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي بنسبة 32 في المئة مما أثار مخاوف دخول الاقتصاد الأميركي حالة من الكساد مما أضعف الدولار بشكل حاد وفقد 4 في المئة خلال شهر يوليو إذ إن حالة الكساد تواجهها سياسيات توسعية أكبر وتيسير كمي جديد قد يصل إلى تريليون دولار.
وكان من شأن ذلك الضغط على سعر الصرف للدولار وأعطى فرصة كبيرة لأسعار السلع والعملات الأخرى بأن تقفز أمامه خصوصاً الذهب بالدرجة الأولى ثم النفط والفضة.
لكن نتائج مؤشرات الاقتصاد الشهرية الأخرى لشهر يوليو بعثت بعض التفاؤل إذ انخفضت البطالة بنسب أقل من التقديرات وبلغت 10.2 في المئة فقط بعد أن كانت تقديراتها بنسبة 10.5 في المئة وارتفع عدد الوظائف المضافة خلال يوليو عدا الزراعية بأكثر من التقديرات كما ارتفع معدل الأجور في الاقتصاد الأميركي مما دعم الأداء خلال يوم الجمعة الماضي بنهاية الأسبوع المضطرب.
