نصف مليار دينار قفزة بملكيات الأجانب في السوق الأول

خلال شهر يناير الجاري محققين نمواً بنسبة 10% ليبلغ إجمالي ملكياتهم 5.4 مليارات دينار

قفزت نسبة تملك الأجانب في أسهم السوق الأول لبورصة الكويت بقيمة 502 مليون دينار وبنسبة 10%، وذلك منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 5.45 مليارات دينار ارتفاعا من 4.95 مليارات بنهاية 2022، حيث سيطرت النزعة الشرائية على تعاملاتهم بالأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول منذ بداية العام، والذي يضم أكبر الشركات من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية، وذلك بهدف تعزيز الملكيات من خلال رفع النسب في اسهم 13 شركة من اصل 25 شركة مدرجة بالسوق الأول،
علما أن البنك الأهلي المتحد ـ البحرين لايزال ضمن قائمة السوق الأول رغم دمجه مع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، كما أن شركة البورصة أجرت تعديلا على مكونات السوق الأول بإضافة أسهم 7 شركات منتصف الشهر الجاري سيتم تفعيل انضمامها في 12 فبراير المقبل، ليزيد عدد الشركات إلى 32 شركة.
وجاءت توجهات الأجانب إيجابية تجاه هذه النوعية من الأسهم، رغم جنوح السوق الكويتي للتراجع في بداية العام الحالي، وحتى منتصف الشهر تقريبا إلى أن بدأ الوضع يتحسن في الجلسات العشر الأخيرة، ووفقا لجدول التغير في الملكية رصدت «الأنباء» تحركات الأجانب على اسهم السوق الأول منذ بداية العام، وكانت كما يلي:
٭ جاءت ملكيات الأجانب في سهم بنك الكويت الوطني في الصدارة، وذلك بقيمة 2.068 مليار دينار بنسبة ملكية وصلت إلى 24.70%، علما أن نسبة تملك الأجانب بالبنك تراجعت منذ بداية العام بـ 0.02%.
٭ تلاه سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 1.723 مليار دينار من خلال رفع نسبة الملكية 2.9% هي الأعلى بين أسهم السوق الأول ليصل الإجمالي إلى 15.21%.
٭ حل سهم «زين» بالمرتبة الثالثة بقيمة 357 مليون دينار بنسبة تملك 14.59% رغم انخفاض نسبة الأجانب ملكيتهم 0.08% خلال ما مضى من 2023.
٭ رابعا، حل سهم أجييلتي بقيمة 187.9 مليون دينار بعد رفع الأجانب نسبة تملكهم 0.30% ليصل الإجمالي إلى 11.57%.
٭ خامسا، جاء سهم هيومن سوفت بقيمة 184.1 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 43.11% بتراجع 0.61%.
٭ تقلصت ملكيات الأجانب في اسهم 12 شركة وبنكا من مكونات السوق الأول تراوحت بين 0.1% و0.61% كما يظهر من الجدول المرفق.
ومن المتوقع أن يستمر الزخم الشرائي للأجانب على أسهم السوق الأول خلال الفترة المقبلة في ظل توافر عوامل ايجابية عدة، ابرزها انعكاس ارتفاع اسعار النفط على اداء سوق الأسهم الكويتي بشكل عام، فضلا عن النتائج المالية الجيدة المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وسط توقعات تفاؤلية بأن تحقق النتائج الختامية نموا لافتا ومن ثم توزيعات نقدية.

جريدة الانباء