نتائج البنوك ستكون أفضل خلال العام الحالي

جانب كبير من انخفاض أرباحها في 2020 بسبب المخصصات وهو أمر مستحق تحوطاً

ذكر تقرير "الشال" أن قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 تراجعاً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2019، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2020 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 365.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 379.2 مليونا، ونسبته -50.9 في المئة مقارنة بنحو 744.7 مليونا للفترة ذاتها من 2019.

وأضاف التقرير أن "ذلك تحقق بسبب انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 117.5 مليون دينار أو نحو -8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.234 مليار مقارنة بنحو 1.352 مليار، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 399 مليونا أو بنسبة -11.9 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 281.5 مليون دينار أو بنسبة -14.1 في المئة".

وتشير الأرقام، إلى أن 7 بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها، إضافة إلى بنكين حققا خسائر، بينما حقق بنك وحيد ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وذكر" أما أرباح الربع الثالث من 2020، البالغة نحو 146.3 مليون دينـار، فقــد انخفضت بنحـو -41.7 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من 2019 البالغة نحو 251.1 مليونا".

بينما ارتفعت بنحو 329.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني من 2020 البالغة نحو 34.1 مليونا، ومنخفضة بنحو -20.9 في المئة عن أرباح الربع الأول من 2020 البالغة نحو 185.1 مليونا.

واستمرت البنوك في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 789 مليون دينار مقارنة بنحو 491.8 مليون، أي ارتفعت بنحو 297.2 مليونا، أو بنسبة 60.4 في المئة، أي أن جانباً كبيراً من انخفاض الأرباح الصافية يعود الى ارتفاع جملة المخصصات، وهو أمر مستحق تحوطاً من أسوأ سيناريو محتمل، لذلك من المحتمل أن تكون نتائج الربع الرابع عام 2020 والعام الحالي أفضل.

وأشار التقرير إلى أن أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، بلغت نحو 228.8 مليون دينار، ومثلت نحو 62.6 في المئة من إجمالـي صافـي أربـاح البنـوك العشرة، منخفضة بنحو -47.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 136.7 مليونا، ومثلت نحو 37.4 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو -55.3 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من 2019، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 قد تضرر من الجائحة بشكل أكبر من أداء الشق التقليدي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 33.9 ضعفا، مقارنة بنحو 17.1 ضعفا للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة بنحو 1.2 في المئة. وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 4.6 في المئة مقابل 9.1 في المئة.

وأضاف "عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 168.7 مليون دينار (ربحية السهم 23 فلساً) أو نحو 46.2 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بانخفاض بنحو -44.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وذلك نتيجة انخفاض الربح التشغيلي إضافة إلى ارتفاع جملة المخصصات".

وحقق بيت التمويل الكويتي، ثاني أعلى مستوى ربحية بنحو 101.2 مليون دينار (ربحية السهم 13.31 فلساً) أو نحو 27.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبانخفاض بنحو -46.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، نتيجة ارتفاع جملة المخصصات.

وحقق بنك "وربة" أعلى تراجعاً نسبياً في الأرباح وبنحو -194.1 في المئة، إذ حقق خسائر بلغت نحو 11.4 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 12.1 مليونا، نتيجة ارتفاع جملة المخصصات.

بينما حقق البنك التجاري الكويتي أرباحا بلغت نحو 17.1 مليون دينار مقارنة بنحو 16.6 مليونا، أي مرتفعاً بنسبة 2.9 في المئة، نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، وبذلك يكون البنك الوحيد الذي حقق ارتفاعاً في مستوى ربحيته مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

جريدة الجريدة