موجة شراء بينها «خواجات» تنعش البورصة بـ 711 مليون دينار
«فوتسي» تُعيد تحديد أوزان 9 أسهم
واكبت الجلسات الأخيرة لبورصة الكويت موجة شراء مدفوعة من بعض المؤسسات الأجنبية التي نشطت تعاملاتها على الأسهم الكويتية في ظل إعادة تحديد أوزان بعض الكيانات المُدرجة في البورصة ضمن مؤشر (فوتسي - راسل). وفي ظل التفاؤل بما تشهده وتيرة التداول، واصلت البورصة انتعاشها أمس، إذ قفزت القيمة السوقية للأسهم في البورصة خلال أولى جلسات الأسبوع (أمس) 711 مليون دينار ليصل إجمالي المكاسب التي تحققت خلال آخر جلستين إلى مليار دينار، فيما ارتفع المؤشر الأول بأعلى نسبة منذ إطلاقه ليصل إلى 6185 نقطة. وقادت المحافظ عمليات الشراء البورصة نحو موجة من الاستقرار تفاعلات على أثرها المؤشرات العامة بإرتفاعات موازية، فيما تركزت التحركات على أسهم البنوك مثل «بيتك» الذي جاء في مقدمة الأكثر استحواذاً على السيولة بـ16 مليون دينار، وتلاه «الوطني» و»المتحد»، وغيرها. واشتملت قائمة الشركات المحلية التي تم تحديد أوزان لها لدى «فوتسي» على 9 أسهم، منها بنك «برقان»، و«كيبكو» و«الوطنية العقارية» و«الخصوصية القابضة» و«مشاعر القابضة»، و«منشآت» و«الكويتية للمنتزهات»، فيما تم الدفع بسيولة خارجية أخيراً يبدو أنها تعود لتلك المؤسسات. وواكب تحرك المؤسسات والصناديق التي تتبع «فوتسي»، نشاط آخر لمحافظ تتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز» التي أدرجت ضمن مؤشرها أخيراً نحو 23 شركة محلية (ستظر اليوم بالمؤشر العالمي). وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك عدداً من أسواق المنطقة شملها إعادة تحديد وزن حزمة من الأسهم المتداولة فيها، منها في السوق السعودية ومصر والإمارات وقطر وجنوب أفريقيا. وبات السوق الكويتي تحت المتابعة الحثيثة من قبل المؤسسات العالمية، سواء التي تتبع «فوتسي» أو مؤشرات أخرى مثل «MSCI» وأخيراً «S&P». وكانت الصناديق والمؤسسات الأجنبية ضخت مبالغ مالية مختلفة في ظل مراحل الترقية والانضمام لمؤشر فوتسي، منها ما بلغ 160 مليون دينار خلال جلسة واحدة، استهدفت حينها أسهماً تشغيلية قيادية مثل «الوطني» و«زين» وبيتك و«أجيليتي» وغيرها. ودفعت الأسهم القيادية وتيرة تداولات الأسبوع الماضي إلى هزة عنيفة أفقدت البورصة توازنها، فيما عادت المحافظ والصناديق الاستثمارية للشراء من جديد ومن ثم الارتفاع بالأسهم نفسها التي تراجعت أخيراً وأبرزها «بيتك» و«الوطني» و«المتحد» و«زين» و«الخليج» من السوق الأول، إضافة إلى سلع تشغيلية تتداول في السوق الرئيسي مثل «الامتياز» و«أعيان» وغيرها. ولوحظ في تداولات الأمس تراجع السيولة المتداولة بنحو 40 في المئة مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، التي لامست خلالها القيمة المتداولة حدود 90 مليون دينار وذلك في ظل ضخ مؤسسات أجنبية تتبع «S&P» سيولة تقارب قيمتها 30 مليون دينار استهدفت الأسهم التي تضمنتها الترقية والانضمام للمؤشر العالمي. وعوضت شريحة كبيرة من الأسهم جانباً من الخسائر التي مُنيت بها خلال تعاملات الجلسات السابقة، وذلك بسبب التأثر بتطورات الوضع الإقليمي وعمليات التصحيح التي واكبت حركة العديد من السلع بعد ارتفاعها بشكل لافت خلال المرحلة الماضية. وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، سجلت معظمها مكاسب مختلفة، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعاً بـ2.2 في المئة، ثم مؤشر السوق الأول بـ2.9 في المئة ومؤشرالسوق الرئيسي بـ0.4 في المئة، فيما قفزت القيمة الرأسمالية السوقية لمجمل أسهم البورصة بـ2.2 في المئة. ويرى مراقبون في استمرار وتيرة التداول النشطة فرصة لإعادة استقرار بيانات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للشهر الجاري، لا سيما وان قد تأثرت كثيراً بالتراجعات المتتالية التي سجلتها منذ بداية الشهر، فيما يواكب ذلك إقفالات الربع الثالث من العام الحالي. ولم يستبعد المراقبون أن تشهد وتيرة التداول موجة انخفاض أخرى يعقبها تماسك والدخول في موجة أكثر نشاطاً. وعلى صعيد أسواق المنطقة، سجل السوق السعودي تماسكا حتى ما قبل الاقفال، فيما أغلق سوق دبي منخفضاً بـ3 نقاط، وأبوظبي منخفضا بنقطتين فقط، والبحرين نقطة تراجع، والقطري متراجعاً بـ64 نقطة. وعلقت بورصة مصر، جلسة التداول أمس لمدة 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر «EGX100» بـ5 في المئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016.
جريدة الراي
