من المرجح أن يكون 2021 عام انفراج للاقتصاد العالمي

ذكر «الشال» أن الخلاف مهما كانت مبرراته فإن نتيجته كارثية، وتكاليفه قد لا يعوضها المستقبل، لذلك «نعتقد أن انفراجة سياسية على مستوى الإقليم، خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون لها نتائج إيجابية على أداء اقتصاداتها، إن تحققت».

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إنه بمناسبة احتضان السعودية الاجتماع الافتراضي الخامس عشر لقمة مجموعة العشرين، 21 و22 الجاري، لن يكون محور الفقرة على المؤتمر ونتائجه رغم أنه يحسب للسعودية حرفية تنظيمه وسلامة خلاصاته بالاستمرار بإعفاء الدول الفقيرة من سداد خدمة الديون حتى يونيو 2021، ويستفيد منه نحو مليار إنسان، والتركيز على أحقية وعدالة حصول الجميع على لقاحات كوفيد 19، وهما اثنان من 35 قرارا وتوصية.

وتلك قرارات داعمة اقتصاديا، والأهم هو بعدها الإنساني، فعندما يكون مصدرها أكبر 20 اقتصادا في العالم، تمثل اقتصاداتهم نحو 90 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، من المفروض أن تكون قادرة على حماية ودعم ما تبقى، وهو لا يمثل سوى 10 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي إن تم الالتزام بتلك القرارات والتوصيات. وما نريد التركيز عليه هو الأثر العميق الذي يصنع الفارق بين عمل المجموعة، أو أي مجموعة، في ظل وفاق سياسي بينها، مقابل التكاليف الضخمة عند العمل وحالة الشقاق هي السائدة.

في نشرة لدول "OECD"، أو الدول المتقدمة، صادرة في سبتمبر الفائت، مقارنة رقمية بين أداء اقتصادات مجموعة العشرين بعد أزمة العالم المالية عام 2008، وأداء نفس الاقتصادات بعد جائحة 2020.

في عام 2008، كانت قيادات مجموعة العشرين التي تشكلت من رحم تلك الأزمة، وكانت أزمة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم عام 1929، كانت زعامات المجموعة على وفاق تام تمخض عنه تنسيق جماعي لمواجهة الأزمة، وكانت نتيجة ذلك الوفاق أن فقدت اقتصادات مجموعة العشرين نحو 1.6 في المئة فقط في الربع الأول من عام 2009، وكان مؤشرا مشجعا على نجاح غير مسبوق في إدارة الأزمة.

عندما انفجرت أزمة "كورونا" الحالية، كانت زعامات مجموعة العشرين في حالة شقاق قادته الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم، والتي انسحب رئيسها بالأمس عند مناقشة ظاهرة تغيرات المناخ، وكانت نتيجة الشقاق عدم القدرة على المواجهة الجماعية الحصيفة للأزمة، وخسرت اقتصادات مجموعة العشرين في الربع الأول من عام 2020 نحو أربعة أضعاف خسارة الربع الأول من عام 2009، عندما هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 6.9 في المئة.

ومع استثناء الصين التي أدارت أزمة "كورونا" بشكل غير مسبوق، والتي حقق اقتصادها نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 11.5 في المئة، خسرت بقية اقتصادات مجموعة العشريــن مــا راوح بيـن 25.2 في المئة للهنـد و20.4 في المئة لبريطانيا في الجانب الأعلى، وأدناها كوريا الجنوبية وروسيا بنحو 3.2 في المئة لكل منهما، وخسائر بين هذين المستويين لكل من تبقى من دول المجموعة.

وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقف عن النمو، أو نحو 0 في المئة نمو عام 2009، بينما مقدر له أن يخسر 4.4 في المئة للعام الجاري، وأحد مؤشرات فداحة الخسائر، هو بلوغ خسائر اقتصادات مجموعة العشرين للفترة ما بين الربع الثاني 2019 والربع الثاني 2020 نحو 9.1 في المئة، وتلك خسارة ضخمة.

وجاء اجتماع الرياض الأخير لمجموعة العشرين، وتغيير القيادة الأميركية في مراحله الأخيرة، ومع الاكتشافات المتصلة للقاح كوفيد 19، من المرجح أن يكون 2021 عام وفاق سياسي في إدارة الأزمة، وعام انفراج لأداء الاقتصاد العالمي.

الغرض مما تقدم، هو التذكير بأن الخلاف مهما كانت مبرراته فإن نتيجته كارثية، وتكاليفه قد لا يعوضها المستقبل، لذلك نعتقد أن انفراجة سياسية على مستوى الإقليم، وخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون لها نتائج إيجابية على أداء اقتصاداتها، إن تحققت.