مكاسب لمعظم البورصات بقيادة مؤشرَي الكويت وأبوظبي
تفاؤل بنتائج الربع الأول وتراجع تأثير «كورونا» واستقرار أسعار النفط
كسا اللون الأخضر معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة أسبوعية، حيث ارتفعت 6 مؤشرات بنسب متفاوتة معظمها كبيرة، وتراجع مؤشر واحد فقط هو مؤشر سوق البحرين بنسبة محدودة جدا، لا تكاد تظهر، حيث استقر على خسارة جزء من نقطة فقط، وتصدّر الرابحين مؤشرا سوقي الكويت وأبوظبي، حيث ربحا نسبة متقاربة كانت 2 في المئة، بينما حقق مؤشر سوق سلطنة عمان نمو بنسبة 1.1 في المئة، تلاه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1 بالمئة، وبنسب قريبة أيضا حقق السعودي "تاسي" القائد خلال الأسبوع السابق نموا بنسبة 0.9 في المئة هذا الأسبوع، وربح مؤشر سوق قطر نموا مماثلا تقريبا بنسبة 0.8 في المئة.
مكاسب كبيرة لبورصة الكويت
حققت مؤشرات بورصة الكويت مكاسب كبيرة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع، لتواصل نموها للأسبوع الثاني على التوالي، ويحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 2 في المئة تعادل 113.64 نقطة، ليقفل على مستوى 5926.08، مقتربا من مستوى 6 آلاف نقطة، في حين ربح مؤشر السوق الأول نسبة 2.1 في المئة تساوي 133.17 نقطة، ليقفل على مستوى 6504 نقطة، وهي أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا، وربح مؤشر رئيسي 50 نسبة 1.6 في المئة، ليقفل على مستوى 4969 نقطة، بعد أن ربح 78.34 نقطة.
وارتفعت متغيرات السوق الثلاثة (القيمة، وعدد الأسهم، والصفقات)، وسجل النشاط نمو بنسبة 50 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأخير من الربع الأول، بينما ارتفعت السيولة بنسبة 14.6 في المئة، وحقق عدد الصفقات نموا بنسبة 28.5 في المئة، وبعد تركيز على أسهم السوق الرئيسي، خصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار، تحركت بقوة الأسهم القيادية، وبعد تقارير تفيد بخفض مؤشرات الأسواق الناشئة متطلبات ضم الأسواق لفئة الناشئة المتقدمة، وهو ما عزّز من رغبة الشراء على الأسهم القيادية كبيتك والوطني وأجيليتي وزين وأهلي متحد وبنك بوبيان، لتدفع بالمؤشرات دون انتظار نتائج الربع الأول، التي يقدّر لها أن تكون بنمو كبير مقارنة مع نتائج ذات الفترة المقابلة من العام الماضي.
أبوظبي وحاجز 6 آلاف نقطة
استطاع مؤشر سوق أبوظبي المالي أن يخترق حاجز الفي جديد، ويقفل على مستوى 6059.05 نقطة، بعد أن جمع نسبة 2 في المئة تساوي 117.53 نقطة، محققا مستوى قياسيا جديدا على مستوى المؤشر الذي تردد كثيرا قبل اقتحام مستوى 6 آلاف نقطة، (وكما أشرنا الي قرب اختراقه خلال تقارير الجريدة الأسبوعية الماضية)، وبعد تحسّن البيئة التشغيلية في اقتصاد ابوظبي خلال الربع الأول من هذا العام وقرارات رفع نسبة تملّك الأجانب التي بدأت مع بداية هذا العام من بعض البنوك والشركات القيادية لتدعم نمو المؤشر بقوة هذا العام، لتصل مكاسب عام 2021 نسبة 20 في المئة، متقدما بها مؤشرات أسواق مالية عالمية وإقليمية.
مؤشرا مسقط ودبي ونمو بنسبة 1%
سجل مؤشرا سوق مسقط ودبي الماليين نموا متقاربا بحوالي نقطة مئوية لكل منها، حيث استطاع مؤشر سوق سلطنة عمان المالي العودة فوق مستوى 3700 نقطة مجددا، وبعد تراجعات تكبّدها الشهر الماضي ليجمع خلال الأسبوع الماضي، وبعد عدة قرارات إصلاحية برغبة السلطان طارق بن هيثم لدعم القطاع الخاص العماني، وكذلك تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة، لتسجل الشركات المدرجة نموا انتهى بإضافة 42.07 نقطة كانت كافية لرفع المؤشر فوق مستوى 3700 نقطة، وهو الحاجز القوي الذي تراجع منه المؤشر في أكثر من مناسبة منذ حوالي 9 أشهر.
وعاد مؤشر سوق دبي المالي واستعاد بعض خسائره التي تكبّدها خلال شهري فبراير ومارس، وبلغ نسبة 3.5 في المئة كمكاسب لهذا العام، بعد أن جمع خلال الأسبوع الماضي نسبة 1 في المئة، أي 25.2 نقطة، ليقفل على مستوى 2582.87 نقطة، لكنه لا يزال بعيدا عن افضل مستوياته لعام 2021، التي حققتها بنهاية شهر يناير الماضي، ولعلّ الموجة الثانية من "كورونا" أحد معوقات النمو، لكن بعد أخبار تجهيزات الدول للمشاركة في "أكسبو 2020"، الذي من المقرر أن يقام في أكتوبر المقبل قد تدفع بالتقديرات والتفاؤل الي درجات أفضل خلال الشهر الجاري.
«السعودي» يلامس 10 آلاف نقطة
كما أسلفنا في تقارير أسبوعية سابقة (تقرير جريدة الجريدة الأسبوعي الخاص بأسواق المال الخليجية)، استطاع مؤشر "تاسي"، وهو مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي، ملامسة مستوى 10 آلاف نقطة، والإقفال فوقه مدة يوم واحد فقط، قبل أن يجني أرباحه نهاية الأسبوع، ويكتفى بالإقفال على مستوى 9988.7 نقطة، وبمكاسب بنسبة 0.9 في المئة تعادل 93.14 نقطة، مواصلا مسيرته الخضراء التي دعمها مبادرة شريك وخطة الإنفاق الكبير في القطاع الخاص، والتي أعلنها ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان خلال نهاية الشهر الماضي، وبلغت مكاسب السوق السعودي خلال هذا العام نسبة 15 في المئة مدعومة برؤية تطوير اقتصادي شاملة تمتد حتى 2030، وتستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني الى نسب كبيرة.
وبلغ مؤشر سوق المال القطري مستوى 10500 نقطة، وبعد أن تراجع خلال الشهرين الماضين ودخل في مستويات 9 آلاف، ارتد بقوة وأقفل بنهاية الأسبوع الماضي على مستوى 10541.53 نقطة، بعد أن أضاف نسبة 0.8 في المئة، هي 84.23 نقطة، ويرفع مكاسبه لهذا العام الى المنطقة الخضراء بنسبة 1.1 في المئة فقط.
وسجل مؤشر سوق البحرين المالي خسارة محدودة، وكان وحيدا في المنقطة الحمراء، بعد أن أقفل على تراجع بأقل من نقطة كانت تحديدا 0.7 نقطة، ليبقى حول مستواه السابق على 1454.21 نقطة.
جريدة الجريدة
