مكاسب لمؤشرات بورصة الكويت ... والسيولة نحو 20 مليون دينار

عمليات شراء على الأسهم التشغيلية ترفع أسعارها وتوازن الأداء

استمر الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة الكويتية للجلسة الثالثة على التوالي، لكن بارتفاعات محدودة وسيولة قريبة من معدل هذا الشهر، وحقق مؤشر السوق العام نسبة 0.15 في المئة، أي 7.77 نقاط ليقفل على مستوى 5153.12 نقطة بسيولة قريبة من مستوى 20 مليون دينار، وهي مقاربة لسيولة امس الأول، تداولت 93.7 مليون سهم عبر 5238 صفقة، وتم تداول 106 اسهمـ ربح منها 56، وخسر 33، بينما استقر 17 سهما دون تغير.

وحقق مؤشر السوق الأول نسبة 0.16 في المئة، أي 9.23 نقاط، ليقفل على مستوى 5636.59 نقطة، وربح 8 أسهم، بينما خسرت 4 واستقرت 6، وسجل مؤشر رئيسي 50 ارتفاعا مقاربا كذلك بأكثر من عشر نقطة مئوية، أي 4.96 نقاط، ليقفل على مستوى 4193.21 نقطة، بسيولة كبيرة نسبيا مقارنة بالجلسات السابقة، حيث بلغت 4.1 ملايين دينار، تداولت 42 مليون سهم في انخفاض مستمر للنشاط، عوضه تركز تعاملات أسهم كبيرة في المؤشر، وتم تداول 1860 صفقة، وتم تداول 46 سهما، ربح منها 25 سهما، وخسرت 15 شركة بينما استقرت 6 شركات دون تغير.

تركزت عمليات الشراء امس في بورصة الكويت على قطاعي الصناعة والاتصالات، اللذين تفوقا للمرة الاولى على البنوك من حيث سيولتهما التي بلغت 8.4 ملايين دينار، مقابل 7.7 ملايين، هي سيولة قطاع البنوك الذي كان يستحوذ على اكثر من 60 في المئة من سيولة الجلسات السابقة.

وبعد إفصاحات البنوك عن تأثرها من تأجيل الأقساط الاستهلاكية والسكنية وبطاقات الائتمان أصبح المستثمر بحاجة اكبر لشركات مضمونة التوزيعات النقدية السنوية، مثل زين واجيليتي اللتين قادتا التداولات امس، وهيومن سوفت المستفيد من خبر اجراء اميركي بجعل الدراسة عن بعد للطلبة الأجانب العام المقبل، وهو ما يزيد فرص الجامعات الخاصة المحلية، وبالتالي مكاسب للسهم بنسبة كبيرة، بينما تم الضغط على «الوطني» وبعض اسهم القطاع، ولكن على وقع سيولة اقل من الجلسات السابقة.

في المقابل، تمت عمليات جني أرباح كبيرة على أفضل الأسهم التشغيلية أداء في السوق الرئيسي، الا وهو سهم كابلات الذي مازال مجملا بالارباح، وربح سهم ارزان وسط نشاط جيد، بعد إعلانه عن تخارج في شركة زميلة ليخلقان توازنا انتهى بالسوق الرئيسي الى اللون الأخضر كحال السوقين الأول والعام.

خليجيا، قاد «تاسي»، وهو المؤشر الرئيسي في السوق السعودي، أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي واصلت نمو أسعارها، ولم يتخلف منها سوى سوق واحد فقط، وهو مؤشر السوق العماني.

وكانت المكاسب تدور بين نصف وربع نقطة مئوية، واستطاع مؤشر السوق السعودي تجاوز مستوى 7400 نقطة للمرة الاولى، خلال 4 أشهر بدعم من مكاسب مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وكانت أسعار النفط تتداول مستقرة وعلى تغيرات هامشية محدودة جدا.

جريدة الجريدة