معهد الدراسات المصرفية : إعادة هيكلة بورصة الكويت عززت منافستها للأسواق الإقليمية والعالمية

المعهد أصدر العدد الجديد من «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر يناير

من أجل ضمان مرحلة انتقالية ناجحة، استعانت بورصة الكويت بالعديد من الخبراء لوضع استراتيجية انتقالية، لم ترتكز فقط على ضمان نجاح المرحلة الانتقالية بل أيضا على تعزيز وضع السوق عامة وعلى تلبية احتياجاته، من خلال طرح منتجات وأدوات جديدة، وتحسين البنية التحتية للبورصة وبيئة العمل لتتوافق مع المعايير العالمية.

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد من نشرة "إضاءات مالية ومصرفية" لشهر يناير 2021، التي استعرض فيها عملية إعادة هيكلة بورصة الكويت.

وقالت النشرة إن تقسيم السوق إلى 3 أسواق: الأول، والرئيسي، والمزادات، يعد خطوة جديدة اتخذتها بورصة الكويت، أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة التداول.

ومن خلال تقسيم السوق، تسعى بورصة الكويت إلى إحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة، وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

بورصة الكويت ومراحل التطوير

تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014، بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013، الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013، وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010، وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية، وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.

ويعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983، فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسميا عمليات سوق الكويت للأوراق المالية، وتضمن ذلك قيام الشركة بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول، مع التركيز المستمر على مصالح العملاء.

وفي 5 أكتوبر 2016، منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، الذي انتهت شخصيته الاعتبارية، وتحقق ذلك بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح واستيفاء مجموعة من شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.

ومن أجل ضمان مرحلة انتقالية ناجحة، استعانت بورصة الكويت بالعديد من الخبراء لوضع استراتيجية انتقالية، لم ترتكز فقط على ضمان نجاح المرحلة الانتقالية بل أيضا على تعزيز وضع السوق عامة وعلى تلبية احتياجاته، من خلال طرح منتجات وأدوات جديدة، وتحسين البنية التحتية للبورصة وبيئة العمل لتتوافق مع المعايير العالمية، كما سعت لبناء قاعدة قوية وشفافة وعادلة لسوق مالي يخدم جميع فئات المدخرات، وعملت على التركيز على مصالح العملاء.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير السوق (مشروع نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى) في مايو 2017، بإشراف فرق مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، التي تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المشاركة في تلك المرحلة المتمثلة في شركات الوساطة المالية المسجلة بالبورصة، والجهات ذات العلاقة من أمناء الحفظ والأشخاص المرخص لهم ومزودي الخدمات التقنية.

وتضم المرحلة الثانية لتطوير السوق حزمة من التغييرات التي تستهدف نظام التداول ونظام ما بعد التداول، وتتضمن هذه التغييرات الآتي:

1- تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق: الأول، الرئيسي، المزادات.

2- استبدال المؤشرات الحالية بثلاثة مؤشرات وزنية جديدة: السوق الأول، السوق الرئيسي، السوق العام، بالإضافة إلى حساب المؤشرات بالعائد السعري والكلي.

3- إتاحة جلسة الشراء الإجباري (Buy –in Board) للوسطاء لتغطية إخفاقات الأسهم الفعلية أو المتوقعة، مع إمكانية التعويض بالنقد في حال استمر الإخفاق إلى اليوم الخامس بعد تنفيذ الصفقة (cash close-out).

4- تطبيق فواصل التداول (Circuit Breakers) لتنظيم حركة الأسهم والمؤشرات.

5- إتاحة التأكيد المتأخر لصفقات أمين الحفظ التي سبق رفض التزامها.

6- تطوير آلية الصفقات الخاصة (صفقات خارج السوق (Off-Market Trades)).

7- استحداث منصة التداول للشركات غير المدرجة (Over-the-Counter (OTC)).

8- تحديث خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية لتمكين التحويلات بين البنوك.

تقسيم السوق

تم تقسيم السوق الرسمي وفقا لمعايير محددة إلى ثلاثة أسواق هي: الأول، الرئيسي، المزادات، وتغطي هذه المعايير جوانب مختلفة يتم استيفاؤها من قبل الشركات في كل سوق، ومن هذه المعايير:

• القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية القائمة (Shares outstanding).

• معدلات السيولة.

• نسبة سعر الورقة المالية مقارنة بالقيمة الاسمية.

• مدة مزاولة الشركة لأنشطتها.

• عقد مؤتمرات للمحللين والإفصاحات ثنائية اللغة.

السوق الأول

السوق الأول (Premier) من ضمن الأسواق الثلاثة التي تشكل بورصة الكويت حسب نظام التقسيم الجديد الذي يضمن شفافية أعلى، ويعتبر سوق النخبة الذي يعد أفضل الأسواق التي أوجدتها بورصة الكويت، والذي يضم الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات في السوق الأول لمراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها في بورصة الكويت خلال عام كامل ليُحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم أنه سيعاد تصنيفها إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

الالتزامات المستمرة للسوق الأول

1- أن يبلغ متوسط القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة والمعلنة من قبل البورصة، وذلك على مدار السنة المنتهية السابقة لوقت المراجعة السنوية.

2- أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة من قبل البورصة، وذلك على مدار السنة المنتهية السابقة لوقت المراجعة السنوية.

3- ألا تنخفض نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى أقل من واحد عند نهاية السنة.

4- عقد مؤتمر – في كل ربع سنة - للمحللين خلال خمسة أيام بعد إصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية، على أن يتضمن إعلان البيانات المالية موعد هذا المؤتمر، وتقوم الشركة بنشر محضر المؤتمر على الموقع الإلكتروني للبورصة في موعد أقصاه 40 دقيقة قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.

5- الامتناع عن تكرار ارتكاب المخالفات، وعلى الأخص تلك التي تؤدي إلى وقف تداول الورقة المالية المصدرة من الشركة.

6- الالتزام بنشر الإفصاحات والإعلانات باللغتين العربية والإنجليزية.

السوق الرئيسي

يحتوي السوق الرئيسي في بورصة الكويت على أغلب الشركات المدرجة، حيث تفتقد هذه الشركات أحد عناصر الترقية إلى السوق الأول، وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية، وفي حين تتشارك الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، يكمن الاختلاف في الالتزامات المستمرة وعمولات التداول.

سوق المزادات

هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة، والتي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي، وتعتبر الشركات في سوق المزادات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية، وتقوم بورصة الكويت بعقد مزادين يوميا للشركات المدرجة في سوق المزادات، على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة، لتركيز العروض والطلبات، وتحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.

ونظرا لشح السيولة في سوق المزادات لن تطبق الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بهذا السوق، ولا يوجد لها مؤشر خاص بها، ولا نجدها ضمن المؤشرات الأخرى، كما أن الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع لمراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات بورصة الكويت، وإذا استوفت متطلبات الأسواق الأخرى فإن ذلك يؤهلها لإعادة تصنيفها في السوق الأول أو الرئيسي.

ترقية الكويت

نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، أعلنت شركة MSCI ترقية الكويت إلى "سوق ناشئ"، وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017 .

1- في 20 ديسمبر 2018، أكملت بورصة الكويت المرحلة الثانية من مراحل إدراجها ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، بعد إتمام المرحلة الأولى في سبتمبر من نفس العام.

2- في 5 ديسمبر 2018، أعلنت ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) أنها سوف تقوم في 23 سبتمبر 2019 بإدراج الشركات الكويتية المؤهلة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة.

3- في 25 يونيو 2019 ، أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI) ضمن المراجعة السنوية لعام 2019 ترقية بورصة الكويت إلى "سوق ناشئ"، وستسهم هذه الترقية في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وزيادة ثقة المستثمرين.

مزايا الترقية

• تحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين.

• زيادة جاذبية سوق رأس المال.

• تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة.

• تشجيع مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية.

جريدة الجريدة