معدلات نمو الاقتصادات الخليجية ستظل ضعيفة إن تحققت

الكويت ثاني أضعف اقتصادات دول مجلس التعاون نتيجة اعتمادها على النفط

ذكر «الشال»، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن حققت نمواً موجباً حتى عام 2025، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير أكتوبر الفائت، فإن معدلات نموها ستظل ضعيفة، ونحو نصف مستوى الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي، وأدنى من الأداء المتوقع لمعظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن صندوق النقد الدولي عدل في تقرير يناير 2021 توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في عام 2020 للأفضل، وبدلاً من توقعاته في تقرير أكتوبر 2020، وكانت نموا سالبا بنحو -4.4 في المئة، أصبحت توقعاته نمواً سالباً أيضاً، ولكن بنحو -3.5 في المئة.

ولم يصدر تقريره كاملاً عن أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه عدل توقعاته لأكبر اقتصادات دول المجلس، أي الاقتصاد السعودي، إلى الأفضل، فبديلاً لتوقعات تقرير أكتوبر بخسارة الاقتصاد السعودي في عام 2020 لنحو -5.4 في المئة من حجمه، أصبحت توقعاته لخسارة الاقتصاد السعودي -3.9 في المئة لنفس العام.

وفي تفاصيل التقرير، "أن أسعار النفط ارتفعت لمزيج خام برنت من 40.91 دولارا لمعدل سبتمبر 2020 إلى 49.99 دولارا لمعدل ديسمبر 2020، لذلك من المفروض أن تشمل توقعات تحسن الأداء الاقتصادات الخمسة الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر نفسه لسنة الجائحة 2020، كانت كلها سالبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان معدل الخسارة المرجحة لاقتصاداتها مجتمعة وفقاً لوزن كل اقتصاد ضمنها، نحو -6 في المئة، وبخفض الخسارة المحتملة لأكبرها، ويمثل 49 في المئة من حجم الاقتصاد المجمع لها، سوف تنخفض أيضاً الخسارة المتوقعة لاقتصادها مجتمعة.

وذكر أن توقعات خسائر تلك الاقتصادات في أكتوبر كانت تراوح بين أعلى بنحو -10 في المئة للاقتصاد العُماني، وأدناها بنحو-4.5 في المئة للاقتصاد القطري. وكان ثاني أعلى الخسائر للاقتصاد الكويتي بنحو -8.1 في المئة، ثم الإماراتي بنحو -6.6 في المئة، ثم البحريني بنحو -4.9 في المئة، ومن المؤكد أن تنخفض تقديرات الخسائر لها جميعاً بفضل تحسن أسعار النفط، وانخفاض تقديرات الخسائر سوف يتناسب طرديا مع درجة اعتماد كل اقتصاد ضمنها على النفط.

وأضاف التقرير: "بشكل عام، كان أداء عام 2019 لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً، فالمعدل المرجح لأداء اقتصادها الموحد لم يتعدَّ 0.7 في المئة، وأفضلها أداءً كان اقتصاد البحرين، الذي حقق نمواً موجباً بحدود 1.8 في المئة، وأدناها أداءً كان سالباً وبحدود -0.8 في المئة لاقتصاد عُمان، وسوف يظل ضعيفاً لعام 2021، بأداء مرجح للاقتصاد المجمع بنحو 2.2 في المئة، وأعلى نمو متوقع للاقتصاد السعودي بنحو 3.1 في المئة، وأدناها لعُمان بالسالب بنحو -0.5 في المئة".

وقال إن ذلك يعني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن حققت نمواً موجباً حتى عام 2025، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير أكتوبر الفائت، فإن معدلات نموها سوف تظل ضعيفة، ونحو نصف مستوى الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي، وأدنى من الأداء المتوقع لمعظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وتابع التقرير: "تلك التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالأداء المحتمل والضعيف لسوق النفط، ولن تعدل تلك التوقعات للأفضل ما لم تتبنَّ تلك الدول استراتيجيات بناء مختلفة تعتمد على خفض تدريجي ومبرمج للاعتماد على النفط".

وأوضح أن الوقت لكل منها عامل حاسم من أجل تغيير نهج التنمية لديها، ومن توقعات الأرقام تبدو الكويت ثاني أضعف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة ارتفاع نسبة اعتماد أداء اقتصادها على النفط.

جريدة الجريدة