مصعب النصف: 280% نمو أرباح البنك الصناعي في 2021
الجمعية العمومية أقرت توزيع 30% أرباحاً نقدية على المساهمين.
وافقت الجمعية العمومية لبنك الكويت الصناعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2021، بواقع 30 في المئة، كما تم انتخاب خليفة عبدالله الراشد، ومازن محمد مدوه، عضوين مستقلين في مجلس الإدارة. واعتمدت الجمعية العمومية للبنك، في اجتماعها الـ49 الذي عقد أمس بمقر البنك، من خلال الأنظمة الإلكترونية، ووفقا لدليل السياسات والإجراءات للشركة الكويتية للمقاصة، وبحضور نسبته 100 في المئة، البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة، والتي تشمل بيان المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتمت المصادقة عليه.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف إلى تمكن البنك خلال عام 2021 من المحافظة على تصنيفه الائتماني، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A، أما على المدى القصير فقد حصل البنك على تقييم F1، كما واصل البنك تمويل المشاريع الصناعية التي بلغ متراكم عددها 1155 مشروعا بإجمالي التزامات قدرت بـ1.374 مليار دينار، وتمثل تقريباً 58 في المئة من اجمالي تكلفة المشاريع الصناعية والبالغة 2.36 مليار.
وتابع النصف: «لقد سجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية عام 2021 حوالي 147.3 مليون دينار، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية نحو 174.7 مليونا مع نهاية 2021، بزيادة مقدارها 0.66 في المئة عن العام السابق».
الدعم والتمويل
وأوضح النصف أن بنك الكويت الصناعي يتميز بإدارته لثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، وهي محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، التي تهدف الى توفير الدعم والتمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لتوجيه طاقات الشباب الكويتي نحو الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة، وتم خلال 2021 الموافقة على تمويل 83 مشروعا في مختلف الأنشطة، وبلغ إجمالي التزاماتها ما يقارب 7.85 ملايين دينار مقارنة بـ4.34 ملايين في نهاية عام 2020 محققة بذلك ارتفاعا كبيرا وصل الى 81 في المئة، أما عن متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2021 فقد بلغ نحو 183.6 مليونا، قدمت لنحو 2054 مشروعاً. ولفت الى أن البنك يدير أيضا محفظة التمويل الزراعي، التي منحت خلال العام قروضا لـ38 مشروعا لتمويل الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.9 ملايين دينار، حيث بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي فيها نحو 3.5 ملايين، بما يعادل 60 في المئة من إجمالي تكلفة المشاريع، إضافة لذلك يدير البنك محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي بلغ متراكم التزاماتها بالتمويل منذ تشغيلها في عام 2009 وحتى نهاية 2021 نحو 69 مليونا قدمت لـ37 مشروعا صناعيا.
مؤشرات مرتفعة
وأفاد النصف بأن البنك استمر في الحفاظ على مؤشرات مرتفعة، أثمرت عن نمو في إجمالي الأصول بلغ 742 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل نحو 62.5 مليونا، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 38.4 مليونا في نهاية 2021 بزيادة نسبتها 280 في المئة عن العام الماضي، بفضل جهود مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وجميع العاملين فيه.
وأكد حرص البنك على استقطاب وتوظيف الشباب الكويتي من حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات المناسبة للعمل بالبنك، مع تنظيم البرامج التدريبية المكثفة والمؤتمرات المتخصصة لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين جودة الأداء وتحقيق رضا العملاء، وقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية بالبنك لتصل إلى 79.25 في المئة من إجمالي العاملين مع نهاية عام 2021.
وكشف عن التوجه لاتخاذ إجراءات للحد من الآثار السلبية للجائحة على العمليات التشغيلية للبنك، من خلال تبني خطة استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة الإنتاج في البنك، وتطوير البيئة التشغيلية لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لرؤية الكويت 2035، والتي تم اعتمادها خلال الربع الأخير من عام 2021 ليتم تطبيقها في مطلع 2022 ولمدة 5 سنوات مقبلة.
جريدة الجريدة.
