مصر تقر أضخم موازنة في تاريخها

أقرت الحكومة المصرية أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021، الذي ينطلق في أول يوليو المقبل، بقيمة 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، منها 105.4 ملايين دولار للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بـ8.9 في المئة عن موازنة العام المالي الماضي، بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص نحو 5.8 مليارات دولار لقطاع الرعاية الصحية، بزيادة 28 في المئة عن موازنة العام المالي الجاري.

أما إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة فتقدر بـ79 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بـ13.6 في المئة عن العام المالي الجاري، علما أن الموازنة الجديدة تم إعدادها في الفترة من نوفمبر الماضي حتى يناير 2020، وبالتالي لم تتضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض الدين العام إلى 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ7.2 في المئة كان متوقعا في موازنة العام المالي الحالي.

ووضعت الحكومة المصرية 3 سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي المقبل تستند الى تطورات فيروس كورونا.

ويفترض السيناريو الأول انتهاء أزمة كورونا في سبتمبر المقبل، وبالتالي يتوقع تراجع الإيرادات عما هو مستهدف في الموازنة 6.8 في المئة إلى 74.3 مليار دولار، وزيادة العجز الكلي إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويفترض السيناريو الثاني استمرار كورونا حتى نهاية عام 2020، الأمر الذي سيخفض الإيرادات المتوقعة بـ11.5 في المئة إلى 71 مليار دولار، وسيرفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة، أما السيناريو الثالث فيفترض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021، وبالتالي تراجع الإيرادات المتوقعة بـ14 في المئة إلى 96 مليارا، وارتفاع العجز الكلي إلى 9 في المئة.