مستوى قياسي جديد لبورصة مصر... مؤشرها يتجاوز 20500 نقطة
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها ليتجاوز مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» مستوى 20500 نقطة بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب. وحتى منتصف تعاملات الجلسة، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى نحو 1.392 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97 في المئة، إلى مستوى 20517 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.54 في المئة، ليسجل مستوى 3833.19 نقطة. كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57 في المئة عند مستوى 5720 نقطة. وتم التداول خلال منتصف التعاملات على نحو 340.6 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.79 مليار جنيه من خلال 47.3 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافياً بلغ نحو 139.3 مليون جنيه. وفيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، مسجلين صافياً بلغ 39.8 مليون جنيه، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 99.5 مليوناً. وكان الرئيس التنفيذي بشركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول» أحمد أبوالسعد، قال إن التعاملات في أذون الخزانة الحكومية تتميز بأحجام سيولة مرتفعة، موضحاً أن الهدف من تداولها في البورصة المصرية إيجاد مزيد من الإفصاح والشفافية أكثر عن طريقة التسعير وآلية التنفيذ. وأشار أبوالسعد في مقابلة مع «العربية» إلى أن آلية تنفيذ أذون الخزانة تقتصر على البنوك فيما بينها خارج البورصة. وأضاف أن مديري الصناديق يستطيعون الآن متابعة حركة الأذون، مع مزيد من الوضوح والشفافية في المعاملات، مما يعزز كفاءة الأسواق أكثر. وبدأ يوم أمس بدء التداول على أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بهدف تنشيط التداولات على سوق الدين الحكومية. وبلغت قيمة التداولات في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه فيما بلغ عدد العمليات 109 عمليات. وأشارت البورصة المصرية إلى أنه تم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، مشيرة إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين. وتابع أبوالسعد: «الأفراد أو المؤسسات يستطيعون الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك المصرحة لها التعامل... البنك سيقوم بدور مشابه لشركة السمسرة في الأسهم». وحول إذا كانت هذه الآلية تستقطب استثمارات مؤسسات الأجانب، قال أبوالسعد، إن مشكلة الأجانب في السوق المصري متعلقة بوفرة العملة الأجنبية في مصر، وهي العائق الأكبر قبل النظر في الأدوات المتاحة للاستثمار ومدى سهولة الدخول فيها أم لا. وذكر: «المستثمرون الأجانب يركزون على الاقتصاد الكلي وتحديدا نقطة سعر صرف العملة».
جريدة الجريدة
