محمد الهاشل: سعر صرف الدولار مقابل الدينار انحصر ضمن هوامش ضيقة نسبياً

بنك الكويت المركزي أصدر تقريره الاقتصادي لعام 2019

ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39424.7 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل نحو 39262.8 مليوناً للعام السابق، ما يمثل نمواً قيمته 161.9 مليوناً ومعدله 0.4 في المئة.

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، إصدار البنك تقريره الاقتصادي لعام 2019، وهو الإصدار الـ 48 من سلسلة يعدها «المركزي»، ويصدرها، ويتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت في العام الماضي، ضمن ستة أجزاء يتناول كل منها موضوعاً رئيسياً بالقدر الوافي من الشمول.

وقال المحافظ، في تصريح صحافي أمس، إن التقرير الاقتصادي تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2019، من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة. وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2019 بنحو 532.4 مليون دينار وبمعدل 3.0 في المئة لتصل إلى نحو 18541.5 مليون دينار، مقابل نحو 18009.1 ملايين خلال عام 2018، في حين انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 370.5 مليون دينار وبمعدل 1.7 في المئة لتصل إلى نحو 20883.2 مليوناً خلال عام 2019، مقابل نحو 21253.7 مليوناً للعام السابق.

وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39424.7 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل نحو 39262.8 مليوناً للعام السابق، ما يمثل نمواً قيمته 161.9 مليوناً ومعدله 0.4 في المئة.

من جانبٍ آخر، سجل معدل التضخم في الكويت مُقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً خلال عام 2019 ليبلغ نحو 1.1 في المئة مقابل نحو 0.6 في المئة خلال العام السابق.

وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في الكويت، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 3.3 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنةً بنمو معدله 2.7 في المئة لعام 2018، ليصل بذلك إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2019 إلى نحو 4.776 ملايين نسمة مقابل نحو 4.622 ملايين في نهاية عام 2018.

ومن جهةٍ أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعاً بنحو 5.1 في المئة في عام 2019 مقارنةً بنمو معدله نحو 4.4 في المئة لعام 2018.

وذكر المحافظ أن الجزء الثاني من التقرير استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية.

وتشير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خلال عام 2019 إلى مواصلة بنك الكويت المركزي تطبيق سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتباراً من 20 مايو 2007، والقائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

في هذا الصدد، تشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيًا خلال عام 2019 مقارنةً بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ومن جانبٍ آخر، انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 1.2 في المئة بنهاية عام 2019، كما شهدت أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية انخفاضاً بنسبة 1.7 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنةً بنهاية العام السابق.

وأضاف المحافظ أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفعت بنحو4.3 في المئة في نهاية عام 2019.

وفي ضوء المتابعة المستمرة لبنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ووسط التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال عام 2019 من جهةٍ أخرى، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ليصل إلى 2.75 في المئة وذلك عن مستواه البالغ 3.0 في المئة.

أما على صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد استمرت خلال العام المذكور جهود بنك الكويت المركزي في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على وحدات القطاع المالي المحلي على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المحافظ أن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي تضمن تطورات المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، بما يساهم في تحديد بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لتلك المجموعات.

في هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) نمواً بلغ معدله نحو 6.7 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 13.4 في المئة، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى «المركزي» بمعدل 5.9 في المئة في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

وأشار إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، إذ سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 18/2019 عجزاً فعلياً بلغت قيمته نحو 1290.1 مليون دينار مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 3247.8 مليوناً للسنة المالية السابقة، قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2019، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجعًا قيمته 1650.4 مليون دينار ونسبته 13.3 في المئة. ويعزى ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية إثر الانخفاض النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبذلك سجل الحساب الجاري فائضاً بلغت قيمته نحو 6722.5 مليون دينار خلال عام 2019 مقابل فائض قيمته نحو 6008.0 ملايين دينار خلال العام السابق.

وحقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2019 فائضاً كلياً بلغت قيمته نحو 821.2 مليون دينار.

وأخيراً أشار المحافظ إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات نشاط أداء بورصة الكويت خلال عام 2019، من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء البورصة. وفي هذا الإطار، حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) ارتفاعاً ملموساً في نهاية عام 2019 بنسبة 92.3 في المئة و82.7 في المئة على الترتيب مقارنةً بمستوياتها المسجلة في نهاية العام السابق.

أما مؤشر السوق العام، فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 23.7 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنة بإقفال عام 2018، كذلك سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً ملموساً بنحو 32.6 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنةً بإقفال عام 2018، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً في نهاية عام 2019 بما نسبته 3.6 في المئة مقارنة بإقفال عام 2018، وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعاً ملموساً بلغت نسبته 24.6 في المئة في نهاية العام المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

وأشار الهاشل إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2019 من خلال موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت (www.cbk.gov.kw).

جريدة الجريدة