فهد الغانم : شركة أعيان تسعى إلى استدامة أرباحها وتطوير أصولها

الشركة تجاوزت عثرتها السابقة وباتت أمام عهد جديد

ذكر الغانم أن مجموعة «أعيان» تمكنت من تعزيز مركزها المالي وتغطية الخسائر المرحلة والمتراكمة على مدى سنوات مضت، حيث بلغ دين التمويل الإسلامي في نهاية 31 ديسمبر 2011، مبلغ 384.5 مليون دينار، بينما بلغ في نهاية 31 ديسمبر 2020 مبلغا قدره 11.7 مليونا.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم أن "أعيان" تسعى للحفاظ على استدامة الأرباح المستقبلية، مشددا على أن الشركة لا تزال تمتلك أصولا جيدة بالرغم من انخفاضها، نتيجة للتسويات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، حيث ستعمل الشركة خلال الفترة المقبلة على تطوير الأصول وتحسين عوائدها.

جاء ذلك خلال تصريحات الغانم بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 76.7 في المئة، إذ أوضح أن الشركة ركزت خلال اعام 2020 على خطة إعادة الهيكلة وعلى حكم محكمة التمييز، مؤكدا أن "أعيان" تجاوزت عثرتها السابقة وباتت اليوم أمام عهد جديد.

وأضاف أنه بعد مرور 13 سنة على الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008، وبعد مرور 10 سنوات على خطة إعادة الهيكلة التي بدأت عام 2011، نجحت الشركة في الحفاظ على حقوق مساهميها، والذي كان هدفا أساسيا ورئيسيا أمام مجلس إدارة الشركة، بدليل أن الشركة سجلت في عام 2011 خسائر متراكمة وصلت إلى 45 مليون دينار، بينما تحولت هذه الخسائر اليوم إلى أرباح بقيمة 130 ألفا، كما ان إجمالي مديونية الشركة كانت بواقع 385 مليونا، حيث انخفض هذا الدين بنسبة 93 في المئة ليصبح إجمالي قيمة المديونية المتبقية ما بين 6 و8 ملايين، ويجري حاليا التواصل مع باقي الدائنين لتوقيع التسوية.

وفي كلمته امام الجمعية العمومية قال الغانم ان 2020 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس للمجموعة، حيث جاء العام وهو يحمل في طياته الكثير من التحديات على جميع الصعد، فقد ألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على كل مناحي الحياة، وتأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية لأسباب عديدة، أبرزها الإجراءات الاحترازية التي شهدتها الكويت وما صحابها من توقف العديد من الأنشطة التجارية، تلك الإجراءات التي لم تكن بمعزل عن دول العالم الأخرى والتي اتخذت إجراءات مشابهة.

وأشار إلى أنه وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية عملت المجموعة جاهدة في سبيل تحقيق أهدافها والتعامل مع كل المتعاملين معها، كما كان وسيبقى عهدهم بالمجموعة بشكل مهني.

تسوية المديونية

وذكر الغانم أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستقرار المالي بتاريخ 4 ديسمبر 2019، الرافض لطلب الشركة التسوية النهائية لمديونيتها، وبفضل الجهود المخلصة من الشركة في إعداد الطعن في التمييز على ذلك الحكم، فقد صدر حكم "التمييز" في 19 اغسطس 2020، وقضى في منطوقه بقبول الطعن والتصديق على تعديل خطة السداد ووقف إجراءات التقاضي خلال الفترة الممتدة حتى عام 2024.

ولفت الى أنه فور صدور الحكم باشرت الشركة التواصل مع دائنيها في سبيل إنهاء هذا الملف الذي امتد سنوات طويلة، وخلال فترة وجيزة تمكنت الشركة من استكمال أعمال التسوية النهائية مع معظم الدائنين، الأمر الذي نتجت عنه تسوية ما يقارب 93 في المئة من مديونيتها تجاه الدائنين، موضحا أن العمل مازال مستمرا في سبيل استكمال تسوية المتبقي من المديونية مع باقي الدائنين في أقرب وقت ممكن.

وذكر الغانم أن المجموعة تمكنت من تعزيز مركزها المالي، وتغطية كل الخسائر المرحلة والمتراكمة على مدى سنوات مضت، حيث بلغ دائنو التمويل الإسلامي في نهاية 31 ديسمبر 2011، مبلغا 384.5 مليون دينار، فيما بلغ في نهاية 31 ديسمبر 2020 مبلغا قدره 11.7 مليونا.

وأردف قائلا ان "الشركة قد طوت حقبة صعبة من تاريخها امتدت عدة سنوات التزمت بها الشركة بخطة إعادة الهيكلة، واضطرت خلالها للتخارج من العديد من أصولها في سبيل الوفاء بالتزاماتها"، مؤكدا أن الشركة تفتح اليوم صفحة جديدة بمركز مالي قوي، وسياسة مالية متزنة تحدد استراتيجيتها خلال المرحلة القادمة، لتقدم بذلك "أعيان للإجارة والاستثمار" نموذجا ناجحا في تجاوز الأزمات، ولتمضي قدما نحو نجاحات مستقبلية جديدة لمساهمي الشركة.

تحقيق التطلعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله الشطي، إن "الإدارة التنفيذية عملت خلال عام 2020 على تحقيق الأهداف والتطلعات التي تم رسمها بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، بما يعود بالاستفادة القصوى على كل مساهميها".

وتابع الشطي بقوله "لا شك ان تسوية مديونية الشركة كانت الشغل الشاغل والهدف الرئيسي في سلم أولويات الإدارة التنفيذية، ولا يعني الاهتمام بتسوية مديونية الشركة إغفال متابعة باقي قطاعاتها لتحقيق الأهداف المرصودة أمامهم، بل على العكس من ذلك، فقد تم العمل على تحسين أداء كل الأصول التشغيلية لها، ومتابعتها بشكل مكثف، لأن تلك الأصول ستكون أساسا لتحقيق ما تصبو إليه الشركة بالمرحلة القادمة من توسعات وتطلعات".

وأوضح قائلا "لا يخفى على الجميع أن بعضا من استثمارات الشركة قد تأثرت بسبب الأوضاع الاستثنائية التي نواجهها جميعا، فعلى سبيل المثال انخفض صافي الدخل من عمليات التأجير للأشهر السنة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019 بنسبة 15 في المئة، نتيجة لضرورة إغلاق المعارض، كما انخفض دخل الإيجار من العقارات الاستثمارية والعقارات المستأجرة للأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019 بنسبة 16 في المئة، وقد تحسنت هذه المؤشرات لاحقاً مع اقتراب نهاية العام، بعد أن تم تخفيف بعض القيود الاحترازية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة".

قطاع الإجارة

وبيّن أن قطاع الإجارة حقق خلال 2020 معدلات أداء جيدة على الرغم من الظروف المحيطة، حيث شهد العام الماضي انخفاضا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 15 في المئة لتبلغ 30.3 مليون دينار لعام 2020 مقارنة بـ 35.6 مليونا لعام 2019، وكذلك انخفض مجمل الربح بنسبة 13 في المئة، حيث بلغ 7.6 ملايين لعام 2020 مقارنة بـ 8.7 ملايين لعام 2019، ولكن في المقابل ارتفعت نسبة هامش مجمل الريح لتصل إلى 25 للعام الماضي مقارنة بنسبة 24 في المئة لعام 2019.

وأفاد بأن الشركة حققت ارتفاعا في مجموع الموجودات بنسبة 62 في المئة، حيث بلغت 72.7 مليون دينار لعام 2020 مقارنة 71.3 مليون دينار لعام 2019، كذلك ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 15 في المئة، حيث بلغت 45.3 مليونا لعام 2020 مقارنة بـ 39.5 مليون دينار لعام 2019.

وقال الشطي إن في عام 2020 تعرض سوق العقار الاستثماري لانخفاض بالقيم الإيجارية في العقارات الاستثمارية والعزوف عن الطلب على الوحدات السكنية في العقارات الاستثمارية، وذلك منذ بداية الربع الثاني على وجه التحديد، الأمر الذي أثر على القطاع العقاري بشكل عام وأدى إلى زيادة المرض وضعف الطلب على تلك الوحدات.

أما بالنسبة للقسائم الحرفية التي تمتلكها الشركة في منطقة ابوفطيرة، فأوضح الشطي أنه قد تاثر مستوى التأجير بسبب إغلاق الكثير من الأنشطة من جراء جائحة "كورنا"، وتعثر المستثمرين في سداد القيم الايجارية المتراكمة عليهم وإخلاء بعضهم.

وأوضح "لقد قام العديد من اصحاب العقارات في المنطقة بمبادرة إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية خلال فترات الحظر الكلي والجزئي، وتعاملت الشركة مع مستثمريها بنفس النمط، ومع ذلك، لايزال الاقبال ملحوظا على طلب التأجير المنطقة خلال الفترة ما بعد الحظر وخلال الربع الأخير من السنة".