عوائد الأسهم العقارية تفوق... إيرادات المباني

21.7 في المئة معدل مكاسبها بالبورصة العام الماضي

«العقار يمرض ولا يموت»، مقولة يتبعها الكثير من المستثمرين الكويتيين، ما يجعل للاستثمارات العقارية المتنوعة نصيباً من أموالهم، لا سيما أصحاب النفس الطويل الذين يفضّلون الابتعاد عن المخاطر، فلا يجدون سوى العقار وسيلة آمنة لاستثماراتهم.
في المقابل، فإن شريحة كبيرة من متداولي بورصة الكويت، يهتمون بشراء أسهم شركات عقارية مدرجة تملك أصولاً تشغيلية متنوعة قطاعياً وجغرافياً، بما يضمن لها الاستمرارية والمحافظة على مراكزها المالية، نائية بنفسها قدر الإمكان عن مخاطر أسهم شركات أخرى منكشفة كُلياً على الأوضاع الإقليمية والتطورات الجيوسياسية.
وأظهرت متابعة لـ«الراي» أن معدل العائد على الأسهم العقارية المدرجة في البورصة خلال العام الماضي، بلغ نحو 20.7 في المئة، وذلك لنحو 40 شركة، متفوقاً بشكل كبير على العائد الذي تدرّه العقارات في السوق الكويتي بمختلف أنواعها، التجارية والاستثمارية والسكنية والصناعية، والذي لم يتجاوز في أحسن أحواله 8.3 في المئة.
وكان سهم شركة إيفكت العقارية (تحت التصفية) الأكثر ارتفاعاً بنحو 125.3 في المئة، تبعه سهم «عقارات الكويت» التي قفز سهمها بنحو 102 في المئة خلال العام الماضي، ثم «الإنماء» بـ90 في المئة، ومن بعده «المباني» بـ60 في المئة، تلاه سهم «أجيال» بـ34 في المئة.
وتداولت أسهم نحو 36 من الشركات المدرجة في قطاع العقار بأقل من قيمتها الدفترية، في حين تداولت أسهم 3 شركات فقط بأسعار أعلى من قيمتها الدفترية، هي: «دلقان» و«المباني» و«الصالحية».
وكان متوسط السعر السوقي إلى الربحية «P/‏E» مرتفعاً نسبياً خلال العام الماضي لكامل قطاع العقار في البورصة، عند 30.2 ضعف، إلا أن النتائج السنوية لشركات القطاع قد تغيّر ذلك المعدل، في حين وصل إجمالي عدد الأسهم العقارية المتداولة خلال العام الماضي إلى نحو 42.2 مليار سهم بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دينار، وحققت 20 شركة عقارية عوائد على أسهمها، مقابل 20 سهماً تراجع سعرها خلال العام الماضي، فيما لم يحقق سهمان أي عائد.
ووفقاً لتقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، فإن العوائد على العقارات الاستثمارية في الربع الثالث من العام الماضي تراوحت بين 7.3 و8.3 في المئة متفوقة على عوائد العقار التجاري في مختلف مناطق الكويت، التي تفاوتت بين 7 و8 في المئة.

صناديق «REITs»
الجدير بالذكر، أن بورصة الكويت وفرت خلال الفترة الماضية أداة استثمارية يتوقّع لها النجاح، تتمثل في الصناديق العقارية المُدرة للدخل «REITs»، وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرّة للدخل والأصول العقارية، حيث يشترك عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول، إذ يتوقع أن تسهم هذه الصناديق في تسريع دورة رأس المال في السوق.
ويعتمد دخل هذه العقارات بصورة رئيسية على الإيجار، ثم توزّع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقاً للمحفظة العقارية، ويجب توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات لكي تصنّف تلك الصناديق على أنها مدرّة للدخل.
وتوفر البورصة منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسب النظام الأساسي لكل صندوق، ما يجعل هذا النوع من الاستثمار مُتاحاً للمساهمين.
ويتم تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل عبر وسطاء مرخصين مسجلين في البورصة، مستهدفة المستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال محدودة، على اعتبار أن صناديق «REITs» تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضاً، إلى جانب المستثمرين غير المهتمين في إدارة العقار ذاته، بالإضافة إلى المستثمرين المهتمين بالدخل المنتظم من استثماراتهم العقارية.

جريدة الراي