عمومية بنك الكويت الوطني تقر توزيع 20% نقداً و5% منحة على المساهمين

• عقدت بنسبة حضور 78.4% ووافقت على توصيات مجلس الإدارة
• ناصر الساير : سنواصل نهجنا التاريخي الذي أرساه المؤسسون في دعم الاقتصاد وتحمل مسؤوليتنا تجاه المجتمع
• عصام الصقر: قدمنا نموذجاً فريداً لإدارة الأزمة ونجحنا في احتواء تداعياتها على نتائجنا التشغيلية والمالية
• شيخة خالد البحر : اتخذنا خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية للأمام والتركيز على صياغة مستقبل واعد
• صلاح يوسف الفليج : اتجاهات نمو الأصول رغم تداعيات الجائحة تؤكد مرونة نموذج أعمالنا

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2020 اجتماعها أمس، بنسبة حضور بلغت 78.4 في المئة، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 20 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).

مواصلة المسار

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لكل أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة في معزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها لاحقا في الوقت الذي تكافح للسيطرة على الوباء.

وقال الساير: "رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي فإننا حققنا أرباحا جيدة بلغت 246.3 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليونا، ولا شك في أن نتائجنا المالية في 2020 برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار استراتيجيات التنويع والتحول الرقمي".

وأشار إلى أن استثمارات "الوطني" الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها، كما واصل بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للمجموعة، إلى جانب عمليات البنك الدولية، لعب دور مهم في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وشدد على أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال العام اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف: "قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال هذا العام غير المسبوق تعد شهادة على صلابة ركائزنا الاستراتيجية، وانعكاسا لثقة عملائنا ومساهمينا"، مبينا أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.

وأشاد الساير بالإدارة التنفيذية وفريق القيادة في البنك، وجميع الموظفين الذين عملوا بلا كلل أثناء العمل عن بعد لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على ما يبذله من جهود لتعزيز البيئة التشغيلية.

وحول دور "الوطني" فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع قال: "فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة سبعة عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء".

واختتم الساير كلمته قائلاً: "رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن الوطني لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء، كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء".

استراتيجية استباقية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، خلال كلمته، أن عام 2020 كان استثنائيا بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة أكدت مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجيته الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

وقال الصقر: "شهدنا على مدار العام ظروفا غير مسبوقة، ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، بل أيضا ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط، وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخيا، حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بكل الأسواق التي نعمل بها، كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤا كبيرا نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات، إضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها".

وبين أن تلك الظروف انعكست على النتائج التشغيلية للبنك، حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقا لمعدلات الفائدة الجديدة، بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخيا، كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.

وأشار إلى أن تلك الظروف ألزمت "الوطني"، الذي يتبع نهجا متحفظا في إدارة المخاطر، ببناء مخصصات احترازية تحسبا لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

سياسات استثنائية

 

وأفاد الصقر بأن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمرا طبيعيا، لكنه أكد أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير، وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كذلك نمى إجمالي الموجودات بواقع 1.5 في المئة، ليبلغ 29.7 مليار دينار، كما نمت محفظة القروض بواقع 5.7 في المئة لتبلغ 17.5 مليارا، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 في المئة، لتبلغ 17.1 مليارا.

وأردف: "تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات، والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام كل معاملاتهم دون التأثر بتدابير الإغلاق، اعتمادا على قنواتنا الرقمية المتنوعة وما نوفره من حلول دفع متطورة".

واستطرد: "اتبعنا استراتيجية للتحكم في التكاليف لتوازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وحرصنا على استكمال استثماراتنا وتنفيذ خارطة التحول الرقمي وكل مبادراتنا الرقمية التي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملائنا على قنواتنا الإلكترونية في إتمام 85 في المئة من معاملاتهم على مدار العام، حيث كانت قدراتنا الرقمية الهائلة عاملا حاسما لضمان سلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية".

جاهزية للتعافي

وبين الصقر، أن "الوطني" وفي إطار سياسته الهادفة إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، ونجح في الحصول على تسعير يعتبر ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت، وهو ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.

وأكد الصقر أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين. إذ حرصت على تمكين العملاء من إتمام كل معاملاتهم عن بُعد وتطبيق كل الإجراءات الوقائية في الفروع، كذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وحول الرؤية المستقبلية، لعام 2021، أفاد بـ"أننا نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافٍ تدريجي وسط تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كل الأسواق التي نعمل بها".

وأعرب عن الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، إذ أكد تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كل توقعاتهم.

 

أسس صلبة

وعلى هامش الجمعية العمومية، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" شيخة خالد البحر إن عام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، إذ أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، مما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود".

وأضافت البحر: "بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملاؤنا وموظفونا بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأسمال قوية والتركيز على جودة أصولنا، وتقليل المخاطر إضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة".

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثير على صافي ايرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد بمحفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق "الوطني" في الأداء على باقي بنوك المنطقة لناحية العديد من المؤشرات المالية الرئيسية وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال عند 18.4 في المئة، في حين بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72 في المئة ووصلت نسبة التغطية إلى 220 في المئة.

 

استثمارات رقمية

وتابعت أن: "انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، إذ تواصل عملياتنا الدولية لعب دور حيوي في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة، ركيزة مهمة في استراتيجيتنا للتنويع، إذ بلغت الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية للبنك الوطني 206.1 ملايين دينار، مما يعد معدلاً قوياً وسط الظروف الحالية لتساهم بنسبة 24 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة".

وعلى صعيد التحول الرقمي، أفادت البحر بأنه "على الرغم من تداعيات الجائحة، فإنها أتاحت لنا فرصاً لتسريع وتيرة التقدم في مسار خريطتنا الرقمية، وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى البنك الوطني في اقتناص الفرص، التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية".

وأكدت أن استثمارات "الوطني" الرقمية أتت ثمارها خلال الأزمة، إذ لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، وزادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمر حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية وخصوصاً مع مواصلة العمل على إدخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحداً من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبل فاينانس العالمية. وحصد البنك أيضاً نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

 

توسع دولي

وعن نظرتها للمستقبل، قالت البحر: "بينما نمضي قدماً في عام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسياً لنجاحنا، إذ سيدعم ذلك خلق عروض وحلول متميزة تجذب عملاء جدد وتعمق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين".

وتابعت: "سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً واستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة، كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم".

 

وعلى صعيد الأسواق الدولية، أشارت إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم، كذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال ادارة الثروات بالتعاون مع ذراعنا الاستثمارية المتمثلة في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز وجود الوطني تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

 

بوادر إيجابية

وزادت: "لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل، ونؤكد أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل".

وقالت "إننا فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة".

 

مرونة تشغيلية

من ناحيته، صرح الرئيس التنفيذي للبنك الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع بأن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة، وكانت الكويت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق، وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1 في المئة في عام 2020.

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك وهو ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي، إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.

وقال الفليج: "ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة، إضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا".

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، أفاد "بأننا أطلقنا حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام، وكنا أول من أطلق خدمة الدفع سامسونغ باي في الربع الثالث، كما واصلنا الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي أضفنا إليه 22 تحديثاً. وانعكس ذلك على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 في المئة وعدد العمليات بنسبة 51 في المئة. وبنهاية العام، افتتحنا فرعنا الجديد في الأفنيوز الذي كشفنا من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع الوطني في المستقبل كجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي".

ولفت إلى أنه تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

هيمنة محلية

وأكمل "أننا دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة. ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار لمصلحة مؤسسة البترول، كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات، وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت، كذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".

وأشار إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة غلوبل فاينانس العالمية.

وتابع الفليج: "دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار لمصلحة مؤسسة البترول".

وأضاف: "كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات، وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت، وكذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".

وأشار إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة غلوبل فاينانس العالمية.

 

دعم العملاء

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن "الوطني" والقطاع المصرفي أطلقوا مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة، إذ تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بكل أنواعها والبطاقات الائتمانية مدة ستة أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية مدة ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن البنك قدم أيضاً قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حرص "الوطني" على تمكين العملاء من إتمام جميع معاملاتهم، موضحاً: "أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة".

وأضاف أنه "في إطار سعينا لخدمة جميع شرائح عملائنا، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت، وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع".

وتم تتويج جهود دعم العملاء بحصول "الوطني" على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.

وأوضح الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم إجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعى وثقة الموظفين بإجراءات البنك وساعد ذلك في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم.

وحفاظاً على كوادر "الوطني"، أشار إلى اتخاذ البنك كل ما يلزم للحفاظ على سلامتهم إذ لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي. حيث نظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرباً كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية وهي مستويات غير مسبوقة نجح "الوطني" في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

 

ريادة «الوطني»

وفي الوقت الذي يسعى البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهِ بعد، أشار الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة "الوطني" وحصته السوقية المهيمنة في الكويت من خلال مواصلة تنفيذ خريطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق كل أهداف البنك الاستراتيجية وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.

وأضاف: "نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص. ومواصلة استراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات. واستكمال استراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية وافتتاح فرع الأفنيوز الذي كان مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الاستراتيجية".

 

تاريخ التوزيعات

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 الجاري للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 25 الجاري.

المساهمون: توزيعات «الوطني» ترسخ الثقة بالاقتصاد الكويتي

عبر مساهمو بنك الكويت الوطني خلال العمومية عن امتنانهم لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على إجراء توزيعات نقدية ومنحة سخية عن عام 2020، وذلك رغم الظروف والتحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدين أن تلك التوزيعات تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك كما أنها تعطى صورة إيجابية عن قوة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الأزمات وترسخ الثقة بالاقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

شكر وتقدير

قدم ناصر الساير في ختام كلمته الشكر بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه.

كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لما يبذلانه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للاستثمار، مقدماً الشكر للمساهمين على ثقتهم بالبنك الوطني، ومعرباً عن امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدمونه من ولاء ودعم مستمر.

كذلك تقدم الساير بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية للبنك الوطني الدؤوبة وسعيها الدائم للحفاظ على مسيرة البنك، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به موظفو البنك في غرز الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين بالبنك.